قالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الاثنين، إن الظروف العالمية قد تغيرت منذ آخر تعهد لها بعدم رفع الضرائب، مما يمهد الطريق لموازنة نوفمبر (تشرين الثاني) التي تتطلب اتخاذ خيارات صعبة للالتزام بالقواعد المالية.
وقبل إلقاء كلمة في مؤتمر حزب «العمال» الحاكم، صرحت ريفز لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن تعهداتها بعدم زيادة ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب المبيعات لا تزال قائمة، ولكنها لمَّحت إلى احتمال وجود زيادات ضريبية في الاجتماع المالي المرتقب في 26 نوفمبر، وفق «رويترز».
وعندما سُئلت عن إمكانية تكرار تصريح سابق للشركات في نوفمبر الماضي، بأنها لن تلجأ لمزيد من الاقتراض أو الضرائب، قالت ريفز: «أعتقد أن الجميع يدرك أن العالم قد تغير، ولسنا بمنأى عن هذا التغيير».
وأوضحت أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والصراعات العالمية، واحتمال خفض الإنتاجية من قبل مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) تؤثر على التوقعات. وأضافت: «علينا الاستجابة لهذه التحديات... ومن المهم جداً الحفاظ على الالتزامات بالاستقرار الاقتصادي».
وتابعت: «أتمنى لو لم يكن الأمر كذلك، ولكنني وزيرة مالية في ظل الوضع الراهن، لا في ظل ما أتمناه». وأعربت عن رغبتها في أن يكتفي مكتب مسؤولية الموازنة بتقديم مجموعة واحدة فقط من توقعات الموازنة سنوياً، بدلاً من تحديث منتصف العام، وهو ما تطلب تدخلاً حكومياً سابقاً للحفاظ على أهداف الموازنة على المسار الصحيح.
وبعد عام أوَّل في السلطة، شابته بعض الأخطاء والاستقالات، يتخلَّف حزب «العمال» في استطلاعات الرأي عن حزب «الإصلاح البريطاني الشعبوي»، ويواجه ضغوطاً لتحسين مستويات المعيشة دون الإخلال بالانضباط المالي الذي فرضه على نفسه.
وستعلن ريفز يوم الاثنين أن أي شاب يحصل على إعانات الائتمان الشامل لمدة 18 شهراً دون المشاركة في «العمل أو التعليم» ستُضمَن له فرصة الحصول على وظيفة مدفوعة الأجر.
ويضغط المشرعون على يسار حزب «العمال» على ريفز، لتوفير التمويل اللازم لتدابير مثل معالجة فقر الأطفال، ولكنها تعهدت بالالتزام بتعهدها بموازنة الموازنة اليومية بحلول عام 2029، خشية أن يؤدي ذلك إلى تراجع اهتمام المستثمرين الكبار بشراء الديون البريطانية أو الاحتفاظ بها.
ويريد بعض المشرعين إنهاء الحد الأقصى الذي يقتصر على طفلين في إعانات الأطفال، والذي سيكلف نحو 3.5 مليار جنيه إسترليني (4.7 مليار دولار) سنوياً. وقد ألغى زعيم حزب «العمال» كير ستارمر، بالفعل تخفيضات دعم الإعاقة ودعم الوقود التي كانت ستوفر نحو 6 مليارات جنيه إسترليني سنوياً.
وفي أول موازنة لها قبل أقل من عام، أعلنت ريفز عن أكبر زيادات ضريبية منذ 30 عاماً. ومن المتوقع حدوث مزيد من الزيادات –ربما بالحجم نفسه تقريباً– في موازنتها المقبلة يوم 26 نوفمبر، مما يثير قلق أصحاب الأعمال الذين يخشون مزيداً من الضرائب.
وتظل تكاليف الاقتراض الحكومية مرتفعة؛ حيث بلغ عائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 1998 في أوائل سبتمبر (أيلول). وعلى الرغم من تسجيل الاقتصاد البريطاني أسرع نمو بين دول مجموعة السبع في النصف الأول من العام، فمن المتوقع أن ينمو بأقل من 1.5 في المائة في 2025، بينما من المرجح أن يصل التضخم إلى 4 في المائة في سبتمبر، أي ضعف هدف بنك إنجلترا.
إلى ذلك، قالت ريفز إنها تُريد من هيئة مراقبة الموازنة في البلاد تقديم تقييم مالي شامل واحد فقط لخططها المالية سنوياً، بدلاً من تقييمين؛ لأن ذلك سيُقلل حالة عدم اليقين السياسي التي تُحيط بالشركات والأُسَر.
وأضافت ريفز، لإذاعة «تايمز»: «أكد صندوق النقد الدولي ضرورة الانتقال إلى فعالية مالية رئيسية واحدة فقط سنوياً، وأنا أتفق مع توصياتهم. ولكي نتمكن من تحقيق ذلك، نحتاج إلى تغيير طريقة إعداد مكتب مسؤولية الموازنة توقعاته، فإصدار توقعين كاملين سنوياً يُصعِّب إجراء هذا الحدث المالي الواحد».
وأشار صندوق النقد الدولي -في تقرير سنوي عن الاقتصاد البريطاني نُشر في مايو (أيار) الماضي- إلى وجود «ضغوط كبيرة لإجراء تغييرات متكررة في السياسة المالية»، حتى بعد التزام ريفز، العام الماضي، بإصدار إعلان سنوي رئيسي واحد فقط بشأن الضرائب والإنفاق.
وكذلك أشار صندوق النقد الدولي إلى أن خيارات الإصلاح تشمل تقييم تقدم الحكومة نحو قواعد ميزانيتها مرة واحدة فقط سنوياً، بدلاً من مرتين في ظل النظام الحالي.
وأوضحت ريفز أن أحد الخيارات هو أن ينشر مكتب مسؤولية الموازنة توقعات قصيرة الأجل، بدلاً من تقديم توقعات شاملة لخمس سنوات.
ويمكن أن يقلل ذلك الحاجة إلى إجراء تغييرات منتظمة على سياسات الضرائب والإنفاق، لضمان التزام الحكومة بتحقيق أهداف موازنتها.
وقالت ريفز لإذاعة «تايمز»: «ما أسعى لتحقيقه هنا هو استقرار الأُسر، وكذلك استقرار الشركات». وتابعت: «لأن أحد الانتقادات التي نتلقاها... والذي أعتقد أنه كان انتقاداً عادلاً للحكومة السابقة، هو أن السياسة كانت تتغير باستمرار، وكان من الصعب مواكبة ذلك. أعتقد أنه كان هناك ما يقارب أكثر من 20 تغييراً على ضريبة الشركات في البرلمان الماضي».
