استبعد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو، يوم الجمعة، إعادة فرض ضريبة على الثروة أو تعليق إصلاحات لا تحظى بشعبية في معاشات التقاعد، ليعطي مؤشرات أولى لخططه السياسية في الوقت الذي يحاول فيه وضع موازنة 2026 وتشكيل الحكومة.
ومنذ أن عينه الرئيس إيمانويل ماكرون خامس رئيس وزراء في أقل من عامين وسط أزمة سياسية متفاقمة، لم يصرح لوكورنو إلا بالقليل عن نياته، وبدلاً من ذلك ركز على المشاورات مع قادة الأحزاب والنقابات.
وقال، في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان»: «أنا أبدأ من صفحة بيضاء»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأطاح البرلمان بسلفه فرانسوا بايرو بسبب عزمه على خفض إنفاق موازنة العام المقبل بنحو 44 مليار يورو.
وقال لوكورنو إنه يهدف إلى عجز في الميزانية يبلغ نحو 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وهو هدف لا يختلف كثيراً عن هدف بايرو البالغ 4.6 في المائة، من نسبة 5.4 في المائة المتوقعة هذا العام.
وذكر أن مشروع الموازنة سيأخذ في الاعتبار مطالبة الشعب الفرنسي بمزيد من العدالة المالية. وأضاف أن الأمر سيقع على عاتق البرلمان لتحديد الحزمة النهائية للموازنة، وحث المشرعين على السعي للتوصل إلى توافق في الآراء.
وأضاف لوكورنو، الذي عُين في التاسع من سبتمبر (أيلول)، أنه يهدف إلى تشكيل الحكومة بحلول أوائل أكتوبر (تشرين الأول).
