أخلى القضاء اللبناني، مساء اليوم (الجمعة)، سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المتهم بـ«اختلاس أموال عامة»، بعد دفع كفالة مالية بلغت أكثر من 14 مليون دولار.
وبحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، خرج سلامة من مكان توقيفه في مستشفى بحنس، وسط إجراءات أمنية مشددة بعيداً عن عدسات الكاميرات.
وكانت النيابة العامة التمييزية أعطت إشارة بتركه، بعدما سدّد كفالة مالية قيمتها 14 مليون دولار نقداً.
وأشار وكيل سلامة، المحامي مارك حبقة، من أمام مستشفى بحنس، إلى أن «خروج سلامة صفحة جديدة في محاكمته، التي كانت تحيطها التلفيقات والاتهامات التي لا لها أساس من الصحة»، وقال: «نتمنى أن تتم محاكمة سلامة، وفق القانون».
وعن مصدر الأموال، أوضح حبقة أن «مدعي عام التمييز القاضي الحجار قام بإجراء قانوني عبر التحقق من مصدر الأموال، وهذا إجراء روتيني».
وقال: «بدءاً من الأسبوع المقبل، سنقوم بملاحقة كل شخص يتعرض لسرية التحقيق في الملف وكل من يحاول التأثير على القضاء عبر الشعبوية».
وأضاف حبقة: «القرار مخالف للقانون ولنص المادة 108 أصول محاكمات جزائية، ويطرح اجتهاداً خطيراً يمس حرية أي موقوف احتياطاً. واحتراماً منا لهيئة المحكمة نفّذنا القرار، وسأطعن به في مرحلة لاحقة».
وجدّد حبقة التأكيد على أنّ «تسديد سلامة للكفالة المفروضة عليه ليس إقراراً منه بأي فعل مدعى عليه به، إنما احترام للقرار القضائي والقضاء اللبناني وإفساح منه للجوء إلى طرق الطعن التي نصّ عليها القانون في كلّ مخالفة شابت ملفّه القضائي».
وأردف: «يجب استدعاء الأشخاص الذين ساهموا بالانهيار الاقتصادي، وسنقوم بخطوات دفاعية واضحة لتبرئة الحاكم السابق من كل التهم الموجّهة له».
وكشف عن أن حاكم مصرف لبنان السابق سيقدّم الأدلة ليكشف المتورّطين بالجرائم المالية التي أدّت إلى الانهيار.
ويذكر أن حبقة سدّد قيمة الكفالة المالية البالغة 14 مليون دولار و5 مليارات ليرة لبنانية التي فرضتها الهيئة الاتهامية في بيروت لقاء تخلية سبيله وإخراجه من السجن.
وفور تسليم الوصل إلى قلم الهيئة الاتهامية والتثبت من تسديد المبلغ كاملا، وقّع رئيس الهيئة القاضي كمال نصار على مذكرة تخلية سبيل سلامة، كما عمّمت النيابة العامة المالية على الأمن العام والأجهزة الأمنية قرار منع سلامة من السفر لمدة عام كامل اعتباراً من اليوم، ثم توجه بها المحامي حبقة إلى مستشفى بحنس حيث يخضع للعلاج لإخراجه.
وأوقف رياض سلامة في 3 سبتمبر (أيلول) 2024، بقرار من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بعد استجوابه لساعات بشبهة «اختلاس أموال عامة بقيمة 44 مليون دولار من حساب الاستشارات في مصرف لبنان، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع». وما لبثت النيابة العامة المالية أن ادّعت عليه بهذه الجرائم، حتى أحيل على قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي الذي استجوبه وأصدر مذكرة توقيف بحقّه.
