شهدت أسهم شركات الأدوية في آسيا وأوروبا تراجعاً ملحوظاً، يوم الجمعة، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على واردات الأدوية ذات العلامات التجارية، اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، ما لم يبدأ منتجوها في إنشاء مصانع داخل الولايات المتحدة.
القرار المفاجئ عمَّق الضغوط على الشركات ذات الانكشاف الكبير على السوق الأميركية، إذ هوى سهم «سوميتومو فارما» اليابانية بنسبة 3.5 في المائة، بينما تراجعت أسهم شركة «سي إس إل» الأسترالية إلى أدنى مستوياتها منذ 6 أعوام. وفي أوروبا، هبطت أسهم شركات الأدوية الكبرى مثل «نوفارتس» و«روش» و«لونزا» السويسرية، إضافةً إلى «ميرك» و«باير» الألمانيتين.
ورغم أن بعض المحللين يرون أن التأثير المباشر على الشركات الآسيوية سيكون محدوداً بحكم تركيزها على الأدوية الجنيسة المستثناة من الرسوم، فإن حالة عدم اليقين تضغط على الأسواق، خصوصاً في ظل اعتماد جزء كبير من قطاع الرعاية الصحية الصيني على بيع الملكية الفكرية لشركات أميركية وأوروبية.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، جاءت نحو 60 في المائة من واردات الأدوية الأميركية من الاتحاد الأوروبي عام 2024، بينما حلّت سويسرا ثانياً بنسبة 9 في المائة. وفي محاولة للالتفاف على الرسوم المحتملة، سارعت شركات كبرى مثل «أسترازينيكا»، و«روش»، و«إيلي ليلي»، و«جونسون آند جونسون»، و«نوفارتس»، و«سانوفي» إلى إعلان استثمارات بمليارات الدولارات في مصانع أميركية جديدة.
مع ذلك، يشير خبراء الصناعة إلى أن بناء منشآت تصنيع جديدة قد يستغرق ما لا يقل عن 5 سنوات، وسط تحديات سلاسل التوريد ونقص العمالة.
وفي أستراليا، وصفت الحكومة الرسوم الجديدة بأنها «غير عادلة وغير مُبرَّرة»، بينما أكدت شركة «سي إس إل» أنها لا تتوقع تأثراً مباشراً نظراً لقاعدتها التصنيعية الكبيرة في الولايات المتحدة.
أما في هونغ كونغ، فقد انخفض مؤشر التكنولوجيا الحيوية بنحو 1.5 في المائة، في حين تراجعت أسهم شركات الأدوية الهندية بنسبة 2 في المائة على الرغم من هيمنة الأدوية الجنيسة على صادراتها.
ويرى بعض الاستراتيجيين أن السوق تتعامل بحذر مع تصريحات ترمب، عادين أن فرض رسوم بهذا الحجم على قطاع الأدوية قد يكون مجرد ورقة ضغط تفاوضية، وليس خطوة نهائية.
