بينما لا يزال العالم يتذكر بمرارة مشاهد خريف 2008، حين غادر موظفو بنك «ليمان براذرز» مكاتبهم حاملين مقتنياتهم في صناديق كرتونية، تومض اليوم على لوحة القيادة الاقتصادية العالمية سلسلة من أضواء التحذير الحمراء التي تنذر بكارثة من نوع جديد. إن الأزمة التي تلوح في الأفق اليوم ليست مجرد تكرار حرفي للماضي؛ بل هي أزمة «تآكل سيادي» و«ديون مستترة» تنمو في ظل صراع جيوسياسي محتدم، يصفه الخبراء بأنه «منطقة متاعب ممتدة» تتقاطع فيها هشاشة النظام المالي مع جفاف شرايين الطاقة العالمية، وفق تقرير لشبكة «بي بي سي».
من «الرهون العقارية» إلى «ائتمان الظل»
تكمن القنبلة الموقوتة لأزمة 2026 في قطاع «الائتمان الخاص»، الذي تضخم ليتجاوز 2.5 تريليون دولار بعيداً عن المظلة الرقابية للبنوك المركزية. وما يشهده قطاع الائتمان الخاص اليوم، مع قيود الاسترداد التي فرضتها مؤسسات، مثل «بلاك روك» و«بلاك ستون»، يمثل ظاهرة «الهروب البطيء من السيولة». وخلافاً لعام 2008، حيث كانت الطوابير تصطف أمام البنوك، فإن طوابير اليوم رقمية ومؤجلة عبر ما يُعرف بـ«بوابات السيولة».
تكمن الخطورة في أن هذه الصناديق استثمرت أموال المودعين في أصول غير سائلة (قروض طويلة الأجل)، وعندما يندفع الجميع نحو «المخرج الضيق» في وقت واحد، تجد الصناديق نفسها عاجزة عن تسييل أصولها دون تكبد خسائر فادحة، مما يهدد بجفاف مفاجئ للائتمان يشل قطاعات الإنتاج الحقيقي التي تعتمد على هذه القروض لتمويل عملياتها اليومية.
«كعكة طبقات الديون»
تصف سارة بريدين، نائبة محافظ بنك إنجلترا، الهيكل المالي الحالي بـ«كعكة طبقات من الرافعة المالية»، حيث لم تكتفِ صناديق الائتمان بأموال المستثمرين، بل اقترضت مبالغ ضخمة لتعظيم أرباحها. هذا الاعتماد المفرط على الديون لتمويل ديون أخرى يخلق حالة من العتامة والتشابك، حيث يؤدي تعثر أي حلقة صغيرة إلى انفجار متسلسل في كامل النظام. هذا النموذج «الهش» يجعل من أزمة 2026 أكثر خطورة من 2008، لأن المخاطر انتقلت من البنوك الخاضعة للرقابة إلى «منطقة الظل» التي تفتقر إلى صمامات أمان واضحة.
أمن الطاقة: «هرمز» كفتيل للاشتعال العالمي
تنتقل الأزمة من دفاتر الحسابات إلى عصب الحياة اليومية عبر «صدمة طاقة» غير مسبوقة؛ إذ يجمع الخبراء، وفي مقدمتهم رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، على أن التهديدات التي تواجه مضيق هرمز حالياً تمثل «أكبر أزمة أمن طاقة في التاريخ الحديث»، متفوقة بتبعاتها على صدمات 1973 و1979. ومع استقرار أسعار النفط عند مستويات حرجة تلامس 126 دولاراً للبرميل نتيجة التصعيد الجيوسياسي، يواجه العالم «تضخماً هيكلياً» عابراً للحدود.
هذا الارتفاع الجنوني يضغط على الميزانيات العمومية للدول التي استنزفت أصلاً «حيزها المالي» خلال الجائحة، مما يجعلها عاجزة عن توفير شبكات أمان لمواطنيها أمام موجات الغلاء المقبلة.
«فرقة إطفاء بلا ماء»
المعضلة الكبرى في هذه الأزمة هي أن أدوات الإنقاذ التي استُخدمت في 2008 قد استُنفدت؛ فالحكومات والبنك المركزية تبدو اليوم كـ«فرقة إطفاء نفد منها الماء»، كما وصفها الخبير الاقتصادي محمد العريان. فبينما كان الدين العام البريطاني تحت 50 في المائة في الأزمة السابقة، فإنه يقترب اليوم من 100 في المائة من الناتج المحلي. هذا التآكل في المساحة السياسية النقدية يعني أن الدول لم تعد تملك الملاءة المالية لضخ مليارات الدولارات لإنقاذ المؤسسات المتعثرة، مما يترك النظام المالي مكشوفاً تماماً أمام أي زلزال قادم في ظل غياب التنسيق الدولي والحروب التجارية المحتدمة.
وكان تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر في أبريل (نيسان) كشف عن حالة من «الاضطراب المزدوج»، حيث تزامنت الضغوط التضخمية مع تسييل قسري للأصول، مما أدى لانخفاض الأسهم العالمية بنسبة 8 في المائة في شهرين. ويحذر التقرير من «الحلقة المفرغة» التي تربط بين خسائر السندات وتآكل الميزانيات العمومية للبنوك؛ فارتفاع عوائد السندات يقلص قيمة الأصول البنكية، مما يدفع المؤسسات المالية لتقليص الإقراض.
تفكك النظام الدولي وغياب «الإطفائي العالمي»
إن الفارق الجوهري والنوعي بين أزمة 2008 والواقع الراهن هو غياب «القدرة على التحرك الجماعي»؛ فنحن نشهد اليوم «تفككاً تاريخياً» في التحالفات. وفي ظل الانقسام الحاد بين القوى العظمى، بات العالم يفتقر إلى «إطفائي دولي» مستعد لضخ السيولة المنسقة، مما يحول الأزمة من مجرد تعثر مالي مؤقت إلى مرحلة «تآكل مستمر» وشامل في بنية الاقتصاد العالمي، تاركةً الدول والأسواق في مواجهة منفردة مع مصيرها الاقتصادي.
