شهدت العاصمة الأسترالية كانبيرا يوم الاثنين قمة استراتيجية حاسمة جمعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي ونظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيزي، حيث تصدرت أزمة الطاقة العالمية جدول الأعمال في ظل التوترات المتصاعدة التي تخنق ممرات التجارة الدولية.
وأكدت تاكايشي خلال المباحثات أن أزمة نقص إمدادات النفط العالمية باتت تفرض حالياً «تأثيراً هائلاً» على منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها، مشددة على أن اليابان وأستراليا ستستجيبان لهذا الوضع بـ«شعور من العجالة» لضمان تأمين إمدادات مستقرة من الطاقة وصيانة أمن الموارد الحيوية.
وفي إطار تعزيز هذا التوجه، وقع البلدان اتفاقيات لتعميق التعاون في مجالات الطاقة والمعادن الحيوية، حيث صرح ألبانيزي بأن أستراليا واليابان تتخذان إجراءات فعلية لحماية اقتصاديهما من الصدمات الاقتصادية وحالة عدم اليقين في المستقبل. وأوضح أنه من خلال العمل معاً، سيتم تحقيق سلاسل توريد أكثر أماناً ومرونة، وهو أمر سيعود بالنفع على الشركات والمستهلكين في كلا البلدين الآن وفي المستقبل، معرباً في الوقت ذاته عن قلق بلاده العميق، على غرار اليابان، من الاضطرابات التي تشوب إمدادات الوقود السائل والمنتجات النفطية المكررة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.
وعلى الصعيد المالي، أعلنت أستراليا عن تخصيص دعم مالي ضخم يصل إلى 1.3 مليار دولار أسترالي (حوالي 937 مليون دولار) لدعم مشاريع المعادن الحيوية التي تشارك فيها شركات يابانية، مما يفتح المجال لتزويد طوكيو بموارد استراتيجية تشمل الغاليوم والنيكل والغرافيت والأتربة النادرة والفلوريت.
هذه المعادن تعتبر عصب الصناعات التكنولوجية والدفاعية اليابانية، وتأتي أستراليا كبديل آمن ومستقر في ظل التوترات التي تضرب طرق التجارة التقليدية.
تعد أستراليا المورد الأول لليابان، حيث توفر نحو ثلث احتياجاتها الإجمالية من الطاقة، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال للسوق اليابانية. وتأتي هذه القمة لتبديد مخاوف الشركات اليابانية من احتمالات حدوث إضرابات في مرافق الغاز الأسترالية أو ضغوط سياسية لزيادة الضرائب على الصادرات.
تأتي هذه التحركات الاقتصادية لتكمل مساراً من التعاون الدفاعي المتنامي، حيث تأتي الزيارة بعد شهر واحد فقط من توقيع صفقة دفاعية تاريخية بقيمة 10 مليارات دولار أسترالي لتزويد أستراليا بسفن حربية يابانية.
ويهدف هذا التكامل بين الأمن والدفاع والطاقة إلى بناء حائط صد قوي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وضمان استمرارية النمو الاقتصادي رغم «صدمة الطاقة» التي تعصف بالأسواق العالمية.
