الاقتصاد الياباني ينكمش للمرة الأولى في عام تحت ضغط التضخم

تراجع الاستهلاك يعكس أثر ارتفاع تكاليف المعيشة... والاستثمار في الذكاء الاصطناعي يدعم توقعات التعافي

يظهر برج «طوكيو سكاي تري» فوق منطقة صناعية في مدينة كاواساكي القريبة من طوكيو (أ.ب)
يظهر برج «طوكيو سكاي تري» فوق منطقة صناعية في مدينة كاواساكي القريبة من طوكيو (أ.ب)
TT

الاقتصاد الياباني ينكمش للمرة الأولى في عام تحت ضغط التضخم

يظهر برج «طوكيو سكاي تري» فوق منطقة صناعية في مدينة كاواساكي القريبة من طوكيو (أ.ب)
يظهر برج «طوكيو سكاي تري» فوق منطقة صناعية في مدينة كاواساكي القريبة من طوكيو (أ.ب)

انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من العام، للمرة الأولى في أربعة فصول، متأثراً بضعف إنفاق الأسر تحت ضغط ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة، في وقت لم تكن فيه قوة استثمارات الشركات كافية لتعويض تراجع الاستهلاك والطلب الخارجي. ويضع الأداء الأضعف من المتوقع بنك اليابان أمام اختبار جديد، إذ يتعين عليه الموازنة بين هشاشة الاستهلاك المحلي واستمرار الضغوط السعرية التي تدفع باتجاه تشديد السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات أولية رسمية، الاثنين، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بمعدل سنوي بلغ 0.1 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.3 في المائة، وبعد توسع بلغ 1.7 في المائة في الربع السابق، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وعلى أساس فصلي، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.02 في المائة، وهي نسبة تعني عملياً استقرار النشاط عند مستويات قريبة من الصفر، لكنها تمثل أول انكماش في أربعة فصول، وتكشف عن تعافٍ لا يزال متفاوتاً، في ظل استمرار تعرض الأسر لارتفاع تكاليف المعيشة رغم نمو الأجور.

وأوضحت البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، تراجع بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع، متجاوزاً توقعات السوق بانخفاض قدره 0.2 في المائة. وأرجعت «رويترز» ضعف الإنفاق إلى استمرار ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والأعاصير التي أثرت على حركة المستهلكين، فضلاً عن تراجع الطلب على السيارات وأجهزة التكييف بعد استفادته من دفعة مؤقتة في الربع السابق مرتبطة بتغييرات ضريبية وتنظيمية.

وفي قراءة متوافقة، ذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن الإنفاق الاستهلاكي انخفض بمعدل سنوي بلغ 1.1 في المائة، فيما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الاستهلاك الخاص الحقيقي تراجع 0.3 في المائة، مواصلاً انخفاضاً مماثلاً في الربع الثاني، مع تأثير ارتفاع الأسعار وضعف الين في القوة الشرائية للأسر.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو إنستيتيوت بلس»، إن نمو الأجور من شأنه دعم الاستهلاك، لكن ارتفاع الأسعار المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط سيواصل الضغط على القوة الشرائية للأسر.

الاستثمار يحد من التراجع

في المقابل، أظهرت البيانات استمرار قوة الاستثمار الرأسمالي، إذ ارتفع الإنفاق على المعدات والأصول الإنتاجية بنسبة 1.6 في المائة على أساس فصلي، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 1.5 في المائة. ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، يعادل ذلك نمواً سنوياً بمعدل 6.8 في المائة، مدعوماً بالطلب على الاستثمارات الرقمية ومشروعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات التي تساعد الشركات على مواجهة نقص العمالة.

لكن الطلب الخارجي الصافي، الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات، اقتطع 0.6 نقطة مئوية من النمو، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى تأثير سلبي قدره 0.4 نقطة مئوية. وأرجعت «رويترز» ذلك إلى ارتفاع الواردات، مع تعافي مشتريات النفط ومصادر الطاقة الأخرى بعد تنويع اليابان إمداداتها في أعقاب اضطرابات مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

وتواجه اليابان، التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد النفط، فاتورة طاقة أعلى بفعل ارتفاع الأسعار واضطراب طرق الإمداد، في وقت يزيد فيه ضعف الين تكلفة السلع المستوردة. وأشارت «أسوشييتد برس» إلى أن سعر الدولار اقترب من مستوى 160 يناً، مقارنة بأقل من 115 يناً قبل خمس سنوات، ما يضاعف أثر ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد المحلي.

كما لفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الزلزال الذي ضرب جزيرة كيوشو جنوب غربي البلاد في يوليو تسبب في إغلاق مصانع، مضيفاً ضغوطاً على الصادرات والنشاط الصناعي خلال الربع.

وقال وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي إن تحسن أوضاع التوظيف والدخل، إلى جانب أثر التدابير الحكومية، من المتوقع أن يدعم تعافياً تدريجياً للاقتصاد، لكنه شدد على ضرورة متابعة تداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط.

رفع الفائدة يظل مطروحاً في ديسمبر

ورغم الانكماش، لا يرجح عدد من الاقتصاديين أن تدفع البيانات بنك اليابان إلى التخلي عن مسار تشديد السياسة النقدية، خصوصاً أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الواردات، إلى جانب ضعف العملة المحلية.

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول)، فيما يتوقع كثير من المحللين زيادة جديدة في ديسمبر (كانون الأول). ويرى هؤلاء أن ضعف الاستهلاك يعكس في جانب منه تأثير ارتفاع الأسعار، وهو ما يعزز الحاجة إلى مواصلة التعامل مع التضخم.

وقال كينتو مينامي، كبير الاقتصاديين لدى «دايوا سيكيوريتيز»، إن نتائج الربع الثالث لا تستدعي التشاؤم المفرط، مرجحاً استمرار النمو بوتيرة معتدلة. وأضاف أن البيانات لن تعرقل بالضرورة مسار تشديد السياسة النقدية، في ظل استمرار مخاطر التضخم وضيق المجال أمام تحول البنك إلى سياسة أكثر تيسيراً.

لكن استمرار ضعف إنفاق المستهلكين قد يثير تباينات داخل مجلس إدارة بنك اليابان بشأن توقيت الزيادات المقبلة. ونقلت «رويترز» عن ريوسوكي كاتاغي، الاقتصادي لدى «ميزوهو سيكيوريتيز»، أن استمرار تراجع الاستهلاك قد يمنح الأعضاء الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي مبرراً للدعوة إلى التريث قبل رفع الفائدة مجدداً.

وفي المقابل، قال كازوتاكا مايدا، كبير الاقتصاديين في معهد «ميجي ياسودا للأبحاث»، إن ضعف الاستهلاك يرتبط إلى حد كبير بارتفاع الأسعار، وهو ما يعزز مبررات استمرار البنك في زيادة أسعار الفائدة.

وتشير توقعات الاقتصاديين إلى أن التعافي سيظل محدوداً، إذ أظهر مسح شهري أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية وشمل 37 اقتصادياً أن الاقتصاد مرشح للنمو بنسبة 0.89 في المائة خلال السنة المالية 2026، و1.02 في المائة في السنة المالية 2027.


مقالات ذات صلة

اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

الاقتصاد عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)

اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

كشفت بيانات وزارة المالية اليابانية عن إنفاق قياسي بلغ نحو 50 مليار دولار في يوم واحد لدعم الين، في 30 يوليو (تموز) الماضي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عمال في مصنع آيشين كيوشو التابع لشركة «آيشين» أحد أكبر مورّدي قِطع غيار السيارات باليابان (رويترز)

تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان الشهر الماضي

تباطأت وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان، خلال الشهر الماضي، وفقاً لتقرير اقتصادي نُشر يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عرض منظومة «دي إس إكس بود» للبنية التحتية لمصانع الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «إنفيديا»، خلال يوم «هون هاي» للتكنولوجيا في مركز نانغانغ للمعارض في تايبيه (أ.ب)

تباطؤ نشاط المصانع في آسيا يثير تساؤلات بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي

واصل النشاط الصناعي في آسيا التوسع خلال أكتوبر، لكن وتيرة النمو تباطأت في عدد من الاقتصادات الرئيسية المصدرة للرقائق الإلكترونية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد محافظ بنك اليابان كازو أويدا يتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك في طوكيو بسبتمبر (رويترز)

بنك اليابان يمهّد لرفع الفائدة في ديسمبر مع تصاعد مخاطر التضخم

يتجه بنك اليابان إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، مع تبني نبرة متشددة حيال التضخم قد تمهّد الطريق أمام رفعها في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد محطة حاويات طوكيو (أ.ب)

الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي يرفع صادرات اليابان 16.7% في سبتمبر

ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 16.7 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، مدعومة باستمرار الطلب العالمي على أشباه الموصلات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«أرامكو» تسند إلى «أنابيب» عقداً بـ27.7 مليون دولار

أنابيب أرامكو (رويترز)
أنابيب أرامكو (رويترز)
TT

«أرامكو» تسند إلى «أنابيب» عقداً بـ27.7 مليون دولار

أنابيب أرامكو (رويترز)
أنابيب أرامكو (رويترز)

أعلنت الشركة العربية للأنابيب (أنابيب) توقيع عقد مع شركة «أرامكو السعودية» بقيمة تقدر بنحو 104 ملايين ريال (27.7 مليون دولار)، لتنفيذ أعمال تصنيع وتغليف أنابيب الصلب، على أن تمتد مدة العقد 12 شهراً.

وأوضحت الشركة، في إفصاح نشرته على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، أن العقد وُقّع في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، متوقعة أن ينعكس أثره المالي على نتائجها خلال النصف الثاني من عام 2027.

وأضافت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في العقد.


الاقتصاد الياباني ينكمش للمرة الأولى في عام تحت ضغط التضخم

يظهر برج «طوكيو سكاي تري» فوق منطقة صناعية في مدينة كاواساكي القريبة من طوكيو (أ.ب)
يظهر برج «طوكيو سكاي تري» فوق منطقة صناعية في مدينة كاواساكي القريبة من طوكيو (أ.ب)
TT

الاقتصاد الياباني ينكمش للمرة الأولى في عام تحت ضغط التضخم

يظهر برج «طوكيو سكاي تري» فوق منطقة صناعية في مدينة كاواساكي القريبة من طوكيو (أ.ب)
يظهر برج «طوكيو سكاي تري» فوق منطقة صناعية في مدينة كاواساكي القريبة من طوكيو (أ.ب)

انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من العام، للمرة الأولى في أربعة فصول، متأثراً بضعف إنفاق الأسر تحت ضغط ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة، في وقت لم تكن فيه قوة استثمارات الشركات كافية لتعويض تراجع الاستهلاك والطلب الخارجي. ويضع الأداء الأضعف من المتوقع بنك اليابان أمام اختبار جديد، إذ يتعين عليه الموازنة بين هشاشة الاستهلاك المحلي واستمرار الضغوط السعرية التي تدفع باتجاه تشديد السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات أولية رسمية، الاثنين، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بمعدل سنوي بلغ 0.1 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.3 في المائة، وبعد توسع بلغ 1.7 في المائة في الربع السابق، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وعلى أساس فصلي، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.02 في المائة، وهي نسبة تعني عملياً استقرار النشاط عند مستويات قريبة من الصفر، لكنها تمثل أول انكماش في أربعة فصول، وتكشف عن تعافٍ لا يزال متفاوتاً، في ظل استمرار تعرض الأسر لارتفاع تكاليف المعيشة رغم نمو الأجور.

وأوضحت البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، تراجع بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع، متجاوزاً توقعات السوق بانخفاض قدره 0.2 في المائة. وأرجعت «رويترز» ضعف الإنفاق إلى استمرار ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والأعاصير التي أثرت على حركة المستهلكين، فضلاً عن تراجع الطلب على السيارات وأجهزة التكييف بعد استفادته من دفعة مؤقتة في الربع السابق مرتبطة بتغييرات ضريبية وتنظيمية.

وفي قراءة متوافقة، ذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن الإنفاق الاستهلاكي انخفض بمعدل سنوي بلغ 1.1 في المائة، فيما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الاستهلاك الخاص الحقيقي تراجع 0.3 في المائة، مواصلاً انخفاضاً مماثلاً في الربع الثاني، مع تأثير ارتفاع الأسعار وضعف الين في القوة الشرائية للأسر.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو إنستيتيوت بلس»، إن نمو الأجور من شأنه دعم الاستهلاك، لكن ارتفاع الأسعار المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط سيواصل الضغط على القوة الشرائية للأسر.

الاستثمار يحد من التراجع

في المقابل، أظهرت البيانات استمرار قوة الاستثمار الرأسمالي، إذ ارتفع الإنفاق على المعدات والأصول الإنتاجية بنسبة 1.6 في المائة على أساس فصلي، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 1.5 في المائة. ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، يعادل ذلك نمواً سنوياً بمعدل 6.8 في المائة، مدعوماً بالطلب على الاستثمارات الرقمية ومشروعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات التي تساعد الشركات على مواجهة نقص العمالة.

لكن الطلب الخارجي الصافي، الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات، اقتطع 0.6 نقطة مئوية من النمو، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى تأثير سلبي قدره 0.4 نقطة مئوية. وأرجعت «رويترز» ذلك إلى ارتفاع الواردات، مع تعافي مشتريات النفط ومصادر الطاقة الأخرى بعد تنويع اليابان إمداداتها في أعقاب اضطرابات مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

وتواجه اليابان، التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد النفط، فاتورة طاقة أعلى بفعل ارتفاع الأسعار واضطراب طرق الإمداد، في وقت يزيد فيه ضعف الين تكلفة السلع المستوردة. وأشارت «أسوشييتد برس» إلى أن سعر الدولار اقترب من مستوى 160 يناً، مقارنة بأقل من 115 يناً قبل خمس سنوات، ما يضاعف أثر ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد المحلي.

كما لفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الزلزال الذي ضرب جزيرة كيوشو جنوب غربي البلاد في يوليو تسبب في إغلاق مصانع، مضيفاً ضغوطاً على الصادرات والنشاط الصناعي خلال الربع.

وقال وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي إن تحسن أوضاع التوظيف والدخل، إلى جانب أثر التدابير الحكومية، من المتوقع أن يدعم تعافياً تدريجياً للاقتصاد، لكنه شدد على ضرورة متابعة تداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط.

رفع الفائدة يظل مطروحاً في ديسمبر

ورغم الانكماش، لا يرجح عدد من الاقتصاديين أن تدفع البيانات بنك اليابان إلى التخلي عن مسار تشديد السياسة النقدية، خصوصاً أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الواردات، إلى جانب ضعف العملة المحلية.

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول)، فيما يتوقع كثير من المحللين زيادة جديدة في ديسمبر (كانون الأول). ويرى هؤلاء أن ضعف الاستهلاك يعكس في جانب منه تأثير ارتفاع الأسعار، وهو ما يعزز الحاجة إلى مواصلة التعامل مع التضخم.

وقال كينتو مينامي، كبير الاقتصاديين لدى «دايوا سيكيوريتيز»، إن نتائج الربع الثالث لا تستدعي التشاؤم المفرط، مرجحاً استمرار النمو بوتيرة معتدلة. وأضاف أن البيانات لن تعرقل بالضرورة مسار تشديد السياسة النقدية، في ظل استمرار مخاطر التضخم وضيق المجال أمام تحول البنك إلى سياسة أكثر تيسيراً.

لكن استمرار ضعف إنفاق المستهلكين قد يثير تباينات داخل مجلس إدارة بنك اليابان بشأن توقيت الزيادات المقبلة. ونقلت «رويترز» عن ريوسوكي كاتاغي، الاقتصادي لدى «ميزوهو سيكيوريتيز»، أن استمرار تراجع الاستهلاك قد يمنح الأعضاء الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي مبرراً للدعوة إلى التريث قبل رفع الفائدة مجدداً.

وفي المقابل، قال كازوتاكا مايدا، كبير الاقتصاديين في معهد «ميجي ياسودا للأبحاث»، إن ضعف الاستهلاك يرتبط إلى حد كبير بارتفاع الأسعار، وهو ما يعزز مبررات استمرار البنك في زيادة أسعار الفائدة.

وتشير توقعات الاقتصاديين إلى أن التعافي سيظل محدوداً، إذ أظهر مسح شهري أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية وشمل 37 اقتصادياً أن الاقتصاد مرشح للنمو بنسبة 0.89 في المائة خلال السنة المالية 2026، و1.02 في المائة في السنة المالية 2027.


الدولار يواصل الصعود إلى أعلى مستوى في 19 شهراً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)
TT

الدولار يواصل الصعود إلى أعلى مستوى في 19 شهراً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

واصل الدولار الأميركي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي خلال تعاملات الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2025، مع تزايد رهانات المستثمرين على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية خلال العام المقبل، في وقت أظهرت فيه بيانات التضخم الأميركية استمرار الضغوط السعرية، بينما لم يبدِ الين الياباني استجابة تذكر لانكماش الاقتصاد الياباني على نحو غير متوقع في الربع الثالث.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 103.47 نقطة، مواصلاً صعوده لليوم الخامس على التوالي. وجاء ذلك مدعوماً بتصريحات متشددة لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، التي أعادت إحياء التوقعات باتخاذ البنك المركزي إجراءات أكثر حزماً لاحتواء ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال محللون في بنك «ميتسوبيشي يو إف جيه» (MUFG)، وفق ما نقلته «رويترز»، إن الأسواق تسعّر حالياً أسعار فائدة أميركية أعلى على المدى القريب، لكنها تتوقع في الوقت نفسه أن تؤدي السياسة النقدية التقييدية إلى إضعاف النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، وهو أثر لم يظهر بعد.

وفي أسواق العملات، تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1016 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3205 دولار. وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.6763 دولار، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5520 دولار.

الين يترقب تحركات «المركزي الياباني»

وفي اليابان، أظهرت بيانات رسمية انكماش ثاني أكبر اقتصاد في آسيا بمعدل سنوي بلغ 0.1 في المائة خلال الربع الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.3 في المائة، ما أثار تساؤلات بشأن المسار المحتمل للسياسة النقدية لبنك اليابان.

ورغم البيانات الأضعف من المتوقع، ظل الين قريباً من أدنى مستوياته في شهرين أمام الدولار، مستقراً عند 159.59 ين للدولار، فيما ارتفع بنسبة 0.1 في المائة أمام اليورو إلى 175.81 ين، مقترباً من مستويات يُعتقد أن السلطات الأميركية واليابانية تدخلت عندها لدعم العملة في وقت سابق من العام.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت» في طوكيو، إن بنك اليابان قد يتجاوز التباطؤ الاقتصادي الحالي ما لم يمتد الضعف إلى الأجور وقطاع الخدمات والطلب المحلي الأساسي.

وأضاف أن الين قد يتعرض لضغوط أولية، لكن تراجعه إلى مستويات تتجاوز 160 يناً للدولار سيواجه مقاومة قوية، مع ارتفاع مخاطر تدخل السلطات، وتراجع جاذبية المراهنة على مزيد من انخفاض العملة عند المستويات الحالية.

وفي الصين، استقر الدولار أمام اليوان المتداول خارج البلاد عند 6.6718 يوان، بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، بالتزامن مع تباطؤ نمو مبيعات التجزئة.

توقعات بأربع زيادات للفائدة

وعلى صعيد السياسة النقدية الأميركية، أظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي تسعّر احتمالاً بنسبة 91.1 في المائة لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، المقرر اختتامه في 9 ديسمبر (كانون الأول)، مقابل احتمال بنسبة 8.9 في المائة لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

كما تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال تنفيذ أربع زيادات في أسعار الفائدة بحلول سبتمبر 2027، وإن كان ذلك بهامش محدود.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، الأحد، إن البنك المركزي لا يزال أمامه عمل يتعين إنجازه في مواجهة التضخم.

وفي أسواق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.6 نقطة أساس إلى 5.1453 في المائة.

أما العملات المشفرة، فتراجع سعر «بتكوين» بنسبة 0.4 في المائة إلى 64 ألفاً و796.40 دولار، ليظل تحت ضغط بعد موجة هبوط استمرت ثلاثة أيام دفعت العملة الأكبر في السوق إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما ارتفعت «إيثر» بنسبة 0.5 في المائة إلى 1827.86 دولار.