أعلن مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، أن الأطراف المتحاربة في السودان تقترب من إجراء «محادثات مباشرة» لإنهاء إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وأوضح بولس، في حديث للصحافيين بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن واشنطن تجري مناقشات مع الجيش السوداني وخصمه «قوات الدعم السريع»؛ للتوصل إلى مبادئ عامة للمفاوضات. وأضاف: «الوضع الراهن يظهر أن كلا الطرفين لا يملك اليد العليا، ولذلك فكلاهما مستعد الآن للتفاوض. نأمل أن نتمكن من الإعلان عن شيء ما قريباً»، وفق ما ذكرت وكالة «بلومبرغ».
ولفت بولس إلى أن «قوات الدعم السريع» وافقت على السماح بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفاشر المحاصرة في إقليم دارفور، وقد بدأ بعض الإمدادات بالفعل في الوصول، قائلاً: «الأمر يتبلور حالياً خلال حديثنا هذا».
وأبدى المبعوث الأميركي أملاً حذراً في أن يجلس طرفا الحرب قريباً إلى طاولة التفاوض، رغم أن كثيراً من المحاولات السابقة لم تُفضِ إلى نتيجة. ورأى أنه «في الوضع الراهن لا يتمتع أحدهما بالأفضلية (في الميدان)، وهذا ما لم تكن عليه الحال قبل 3 أشهر، لذا؛ فهما على استعداد للتباحث».
«الآلية الرباعية»
وتعمل الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، ضمن «آلية رباعية»، على إنهاء النزاع الذي اندلع في السودان منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023. وكانت الدول الأربع قد طرحت مطلع الشهر الحالي مقترحاً لوقف فوري لإطلاق النار لمدة 3 أشهر، على أن يتبعه وقف دائم تتخلله محادثات تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية. كما أكدت الدول الأربع «أهمية إنهاء النزاع في السودان، وإعادة السلام، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني».
وكان بولس يتحدث عقب اجتماع لدول «المجموعة الرباعية» بشأن السودان، عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتحدث بولس عن أن السودان يشهد «أكبر كارثة إنسانية في العالم... لا شيء يقارن بما يحدث هناك أو بما حدث خلال فترة العامين ونصف العام الماضية. ومع ذلك لا أحد يتحدث عن ذلك»
وتقدّر الولايات المتحدة أن من لا يقلون عن 150 ألف شخص قد قُتلوا في ما وُصفت بأنها «أسوأ أزمة إنسانية في العالم» وبأنها تهديد للاستقرار الإقليمي. ووفق الأمم المتحدة، فإن نحو نصف سكان السودان، البالغ عددهم 45 مليون نسمة، يواجهون مجاعة حادة، فيما توفي أكثر من نصف مليون طفل بسبب سوء التغذية.
دعوة دولية
وفي السياق ذاته، دعا بيانٌ للمشاركين في الاجتماع الوزاري لتنسيق الجهود من أجل خفض التصعيد في السودان، الخميس، الأطرافَ المتحاربة إلى استئناف المفاوضات المباشرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين.
وعُقد الاجتماع أيضاً في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الوضع في السودان وتنسيق الجهود لخفض التصعيد وحماية المدنيين.
وشارك في الاجتماع ممثلون لـ«الاتحاد الأفريقي» و«الاتحاد الأوروبي»، ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ووزراء وممثلون لكندا وتشاد والدنمارك وجيبوتي ومصر وإثيوبيا ومنظمة «إيغاد» وكينيا والسعودية وجامعة الدول العربية وليبيا والنرويج وقطر وجنوب السودان وسويسرا وتركيا وأوغندا والإمارات والأمم المتحدة والولايات المتحدة.
وندد البيان بشدة بما سماه «التدخل العسكري» من جانب دول وجهات أجنبية في الصراع بالسودان، وحضّ تلك الأطراف على الامتناع عن تأجيج الصراع. كما جدد المشاركون التأكيد على التزامهم الراسخ بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه «في وقت يتعرض فيه لتهديد خطير»، ورفض إنشاء «هياكل حكم موازية»، وكذلك جميع الإجراءات التي تعرض التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني للخطر.
وقال البيان: «ندين بشدة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة، وندعوها إلى احترام التزاماتها بموجب (إعلان جدة)». كما دعا الاجتماع الأطراف المتحاربة إلى تنفيذ هدنة إنسانية في الفاشر، مثلما اقترحت الأمم المتحدة.
