أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب أن رئيس البرلمان نبيه بري «قرر إبقاء قانون اقتراع المغتربين في مساره داخل اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة قوانين الانتخابات»، مما يعني أنه لم يوافق على مطالب قوى سياسية دعته لإدراجه على بنود جلسة الهيئة العامة المزمع عقدها يوم الاثنين.
وتطالب قوى سياسية بتعديل قانون الانتخابات بما يتيح للمغتربين اللبنانيين الاقتراع حسب دوائرهم الانتخابية في لبنان، خلافاً للقانون النافذ الذي يخصّص للمغتربين 6 مقاعد إضافية في البرلمان، ينتخبونها باعتبار أنها تمثلهم.
وتتحفظ قوى أساسية مثل «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر» على تثبيت اقتراع المغتربين بصيغته الكاملة خشيةَ انعكاس نتائجه سلباً عليها، فيما ترى قوى أخرى أنّ أي محاولة للعودة إلى صيغة المقاعد الستة «تمثل انتقاصاً من العدالة الدستورية وحرماناً لنحو 950 ألف مغترب من تأثير فعلي في الحياة السياسية».
كان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قد قال في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إنه «لم يعد هناك متسع من الوقت» لمناقشة اقتراحات قوانين الانتخابات في اللجان، مضيفاً: «يجب تحويل كل اقتراحات القوانين في الوقت الحاضر إلى الهيئة العامة؛ للبت بها، علماً أن اللجان الفرعية في البرلمان تناقش منذ شهرين القوانين المقترحة من دون التوصل إلى نتيجة، مما يستوجب إرسالها إلى الهيئة العامة، كمسار طبيعي ومنطقي ودستوري ووحيد لحل هذه الأزمة، حيث تنتهي بالتصويت عليها».
اجتماع الهيئة العامة
وترأس رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي، وحضره نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب وأعضاء هيئة المكتب، وخُصّص لبحث جدول أعمال الجلسة التشريعية التي حددها بري يوم الاثنين 29 سبتمبر (أيلول) 2025. ويتضمن الجدول 17 بنداً، تشمل مشاريع قوانين واردة من الحكومة واقتراحات مقدّمة من النواب.
صلاحية بري محسومة
بعد الاجتماع، أوضح بوصعب أنّ إدراج أي اقتراح قانون معجّل مكرّر على جدول أعمال الهيئة العامة هو حصراً من صلاحيات رئيس المجلس، مؤكداً أن «بري قرر إبقاء قانون اقتراع المغتربين في مساره داخل اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قوانين الانتخابات، وعدم سحبه لطرحه مباشرةً في الهيئة العامة».
وردّاً على الجدل حول العريضة النيابية المتعلقة بالقانون، قال بوصعب: «النظام الداخلي واضح، ورئيس المجلس وحده يملك هذه الصلاحية. القوانين المرتبطة بالانتخابات أُحيلت إلى لجنة فرعية تدرسها مجتمعةً، ولا يمكن سحب اقتراح واحد منها وعزله عن باقي القوانين».
وأضاف أنّ اللجنة ليست في وارد تأجيل الانتخابات، بل تعمل على دراسة التعديلات المطروحة، مكرراً دعوته إلى تسريع المناقشات لتقديم تقرير نهائي إلى الهيئة العامة. ورأى أنّ الحل يكمن في تطبيق كامل لاتفاق الطائف، بما يشمل اللامركزية الإدارية وقانون انتخابات عصرياً ومجلس الشيوخ، مؤكداً أنّ «الوقت قد حان للمطالبة بالتنفيذ الكامل لـ(الطائف)».
ضغط نيابي متواصل
في المقابل، يواصل عدد من النواب الضغط لإدراج اقتراح قانون اقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة المقبلة. فقد عقد النواب ميشال الدويهي، وجورج عقيص، وفيصل الصايغ، وأحمد الخير، وأديب عبد المسيح، وإبراهيم منيمة مؤتمراً صحافياً، الثلاثاء، أكدوا فيه أن الاقتراح الذي تقدموا به مدعوم من 61 نائباً وقّعوا عريضة بهذا الخصوص.
وقال الدويهي باسم زملائه، إن القضية «سياسية وقانونية ودستورية في آن، ولا تراجع عنها»، داعياً إلى طرحها للتصويت في أول جلسة عامة.
