تتزايد المؤشرات على أزمة سياسية جديدة في لبنان، عنوانها قانون الانتخابات، تثير المخاوف من تأجيل الاستحقاق المقرر في مايو (أيار) 2026، وسط خلافات حادة بين القوى والأحزاب «السيادية» من جهة، والثنائي الشيعي (أمل وحزب الله) و«التيار الوطني الحرّ» من جهة ثانية، ولا سيما البند المتعلّق باقتراع المغتربين.
وفيما بدأت الحكومة تحضيراتها لإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ، تتصاعد الضغوط السياسية لتعديله، خصوصاً من جانب القوى السيادية التي تطالب بإلغاء المادة الخاصة بانتخاب 6 نواب للمغتربين موزعين على القارات كافة، وتمكين هؤلاء من الاقتراع للنواب الـ128 أسوة بالمقيمين، كل في دائرته الانتخابية. ويصرّ «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، على إبقاء الصيغة الحالية التي تحصر أصوات المغتربين بـ6 مقاعد فقط.
توتر في مجلس الوزراء
هذا الانقسام انعكس توتراً داخل مجلس الوزراء خلال جلسته التي انعقدت يوم الأربعاء، حيث شهدت نقاشاً حاداً بين رئيس الحكومة نواف سلام، ووزير العدل عادل نصّار، بعد فشل الوزراء في التوصل إلى صيغة جديدة للقانون العتيد أو إدخال تعديلات على القانون الحالي. ومع احتدام النقاش، قرّر رئيس الحكومة طيّ هذا الملف مؤقتاً والانتقال لمناقشة الموازنة، ما دفع وزير العدل إلى الانسحاب من الجلسة احتجاجاً.
وإزاء التفسيرات التي رافقت وتلت انسحاب وزير العدل، والترويج لفكرة أن الخلافات بدأت تعصف بالفريق السيادي داخل الحكومة، أوضح الوزير نصّار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه كان يأمل في أن «يرسل مجلس الوزراء مشروع قانون معجّلاً مكرّراً إلى مجلس النواب يتضمّن تعديل مادتين أساسيتين في القانون الحالي. الأولى: إلغاء المقاعد الستة للمغتربين، ومنحهم حق التصويت لكامل المرشحين. والثانية: استبدال نظام (ميغاسنتر) بالتصويت عبر (QR Code) لتسهيل العملية الانتخابية». وأكد أن «انسحابه من الجلسة لا يمسّ بعلاقته الممتازة برئيس الحكومة، لكنه جاء اعتراضاً على طيّ النقاش حول قانون الانتخاب، رغم حساسية الملف ورغبتنا بإرسال مشروع قانون إلى البرلمان».
وفي ظل اتهام بعض الأطراف للثنائي الشيعي بالسعي إلى تأجيل الانتخابات من خلال عرقلة تعديل القانون، خصوصاً رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ردّ النائب علي حسن خليل، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، بالدعوة إلى «العودة إلى قانون الانتخاب الذي جرى الاتفاق عليه بوثيقة الوفاق الوطني في الطائف، أي قانون خارج القيد الطائفي، مقروناً بإنشاء مجلس الشيوخ»، الأمر الذي يثير قلق المكوّن المسيحي الذي يرى فيه تهديداً لمبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ويمسّ التوازنات الطائفية الحساسة في البلاد.
«حزب الله» يتمسك بموعد الانتخابات
وفي هجوم معاكس على كلّ من يغمز من قناة الحزب، ويتهمه بمحاولة تطيير الانتخابات، نفت كتلة «الوفاء للمقاومة» (الكتلة النيابية لحزب الله) وجود نية لديها لتأجيل الاستحقاق النيابي، مستغربة ما سمّته «حماسة البعض» لهذا الخيار، ورأت أن «الالتزام بالمواعيد الدستورية للاستحقاقات هو أحد مؤشرات الجديّة في مشروع الإصلاح»، مؤكدة أنه «لا مبررات مقنعة للذهاب نحو التمديد»، داعية الحكومة إلى «تطبيق القانون الانتخابي الساري واتخاذ الإجراءات التحضيرية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وعدم هدر الوقت عبر رمي الكرة نحو المجلس النيابي مجدّداً».
توافق سياسي
ويبدو أن الأفق سيبقى مسدوداً أمام ولادة قانون انتخابي جديد، ما لم يتأمن توافق سياسي على إقرار قانون عصري يبدد هواجس كل الأطراف، بعيداً عن الرهانات الفئوية وحسابات كل حزب على زيادة عدد نواب كتلته في المجلس أو الاحتفاظ بما حققه في الانتخابات الأخيرة، ويجنّب البلاد الوقوع في تطيير الاستحقاق، من هنا حذّر مصدر سياسي لبناني بارز من خطر تأجيل الاستحقاق النيابي، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك «سيؤدي إلى كارثة دستورية وسياسية تضاف إلى الأزمات المتراكمة»، ودعا الحكومة إلى «رفض أي محاولات لتأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة»، مشدداً على ضرورة احترام حق المغتربين في التصويت، ضمن دوائرهم في لبنان. وأشار المصدر إلى وجود «سيناريو خطير يجري الإعداد له، يقضي بإبقاء صيغة النواب الستة للمغتربين، وحرمانهم من التصويت في حال عدم إدراج أسمائهم على لوائح الشطب، حتى لو رغبوا بالمجيء إلى لبنان لممارسة حقهم الانتخابي».
