ترأس الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، وفد بلاده المشارك في افتتاح أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين بمدينة نيويورك الأميركية.
وضم الوفد في افتتاح أعمال الجمعية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز السفيرة لدى الولايات المتحدة، وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور عبد الرحمن الرسي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، والدكتور عبد العزيز الواصل المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
من جانب آخر، التقى وزير الخارجية السعودي، السيناتور بيتر ويلش، والسيناتور كريس كونز، عضوي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، وذلك على هامش أعمال الجمعية، حيث جرى استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كان وزير الخارجية السعودي قد ترأس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «مؤتمر حل الدولتين» الذي استضافته قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الاثنين، وشهد إعلان الأخير اعتراف بلاده للمرة الأولى بالدولة الفلسطينية.
وأظهرت الغالبية الساحقة من الدول المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمسكاً واضحاً بمسار حل الدولتين، بعدّه خياراً وحيداً و«حقاً لا مكافأة» للفلسطينيين.
وشدد الأمير فيصل بن فرحان في كلمة ألقاها نيابة عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، على أن المؤتمر «يشكل فرصة تاريخية نحو تحقيق السلام وتأكيد الالتزام الدولي بتنفيذ حل الدولتين». ورأى أن «تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة».
وأكد وزير الخارجية السعودي أن الاعترافات المتتالية «تعكس إرادة المجتمع الدولي في إنصاف الشعب الفلسطيني وترسيخ حقه التاريخي والقانوني وفق المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية».
وأشار إلى عزم بلاده على «متابعة تنفيذ مخرجات هذا المؤتمر لوضع حد للحرب في غزة ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدد السيادة الفلسطينية والعمل على إنهاء الصراع في المنطقة وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وشارك الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، في اجتماع وزاري بشأن خطة إعمار غزة، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، جرى خلاله تأكيد ضرورة العمل على منع التهجير تحت أي مسوغ والتحذير من الضم أو توسيع الاستيطان، والتشديد على ضرورة الإنهاء الفوري للحرب، وذلك للبدء في تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لإعادة إعمار القطاع.
