أجرى وزراء خارجية «الترويكا الأوروبية» ونظيرهم الإيراني مباحثات نووية في نيويورك، الثلاثاء، بعدما صوَّت مجلس الأمن الدولي لصالح إعادة فرض العقوبات على طهران على خلفية برنامجها النووي.
وتزامن الاجتماع مع تأكيد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه لا يمكن السماح لإيران بحيازة أسلحة نووية. وقال ترمب، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء): «موقفي بسيط للغاية: لا يمكن السماح للراعي الأول للإرهاب في العالم بامتلاك أخطر سلاح في العالم».
وأمام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حتى نهاية يوم السبت للتوصُّل إلى اتفاق مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني وغيرهم من الاتحاد الأوروبي؛ لتجنّب إعادة فرض العقوبات الأممية التي تم تعليقها بموجب الاتفاق المُوقَّع عام 2015.
وبدأ الاجتماع بين الوزراء الأوروبيين وعراقجي بحضور مسؤولة السياسية الخارجية كايا كالاس، هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن الاجتماع المشترك استعرض مسار المفاوضات التي أُجريت خلال الشهر الماضي بهدف إيجاد حلول دبلوماسية للملف النووي الإيراني ومنع تصعيد التوترات.
ووصف عراقجي تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات، بـ«الإجراء غير المبرر وغير القانوني». وأشار بيان الخارجية الإيرانية إلى أن عراقجي «طرح المقترحات لمواصلة المسار الدبلوماسي، وتم الاتفاق على استمرار المشاورات مع جميع الأطراف المعنية».
وشرح عراقجي «الخطوات العملية التي اتخذتها إيران خلال الأشهر الأخيرة لدحض أي شبهة أو ذريعة حول برنامجها النووي»، واصفاً الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) بأنها «هجمات غير قانونية وإجرامية ونقطة سوداء وخطيرة في تاريخ نظام منع الانتشار النووي».
وتطرق عراقجي، بحسب البيان، إلى الاتفاق الذي أبرمه مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن تنفيذ التزامات إيران في إطار اتفاق الضمانات «في ظل الوضع الجديد»، مشيراً إلى «ضرورة اتخاذ خطوات متبادلة ومسؤولة من جانب الأطراف الأوروبية».
وقبل الاجتماع بساعات، أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أن فرص التوصُّل إلى حل دبلوماسي في النزاع النووي مع إيران باتت شبه معدومة، مؤكداً أن إعادة فرض العقوبات الدولية باتت وشيكة، حسبما أوردت «وكالة الأنباء الألمانية».
وأوضح فاديفول أن الاجتماع مع عراقجي يهدف لاستكشاف ما وصفها بـ«الفرصة الأخيرة» قبل تفعيل العقوبات.
وقال فاديفول: «من الواضح أن فرص الحل الدبلوماسي تضيق بشدة بعد سنوات من سياسة المماطلة من جانب إيران، التي انتهكت مراراً التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم في فيينا».
وأشار فاديفول إلى أن الدول الأوروبية الثلاث قرَّرت تفعيل آلية «العودة التلقائية» (سناب باك)، ما يعني إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بحلول نهاية الأسبوع الحالي.
وأكد أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يبقى هدفاً غير قابل للتفاوض، لكنه شدَّد على أن باب الدبلوماسية سيظل مفتوحاً، حتى بعد دخول العقوبات حيّز التنفيذ. وأضاف: «ننتظر من إيران خطوات ملموسة وموثوقة وقابلة للتحقق، تثبت تخليها الدائم عن السعي لامتلاك السلاح النووي».
ويتبادل الإيرانيون والأوروبيون التهم بالتسبب في فشل الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصُّل لاتفاق جديد لتحديد أطر للبرنامج النووي الإيراني.
وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه إيران، مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.
ووضع الأوروبيون 3 شروط لتمديد فترة تخفيف العقوبات، وهي استئناف المفاوضات المباشرة وغير المشروطة، ووصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل إلى المواقع النووية الإيرانية، والحصول على معلومات دقيقة عن مواقع المواد المُخصّبة.
لكن يعتقد الأوروبيون أنه لم يتم استيفاء أيٍّ من هذه الشروط.
من جانبها، تتهم طهران الأوروبيين بممارسة ضغوط سياسية تؤثر سلباً على المناقشات. وتقول إنها طرحت على الطاولة مقترحاً «متوازناً» لم يتم الكشف عن تفاصيله.
وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم «الترويكا الأوروبية»، في 28 أغسطس (آب) عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015؛ بهدف منعها من صنع سلاح نووي.
ورفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يضم 15 عضواً، يوم الجمعة، مشروع قرار لرفع العقوبات عن طهران بشكل دائم، وهي خطوة أيدتها روسيا والصين اللتان تعارضان جهود «الترويكا الأوروبية» لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وستعيد آلية إعادة فرض العقوبات فرض حظر على الأسلحة، وعلى تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وعلى أنشطة الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، فضلاً عن أصول في أنحاء العالم، وأفراد وكيانات إيرانية.
