قالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إن طهران «لن تتنازل عن برنامجها الصاروخي»، ونفت وجود تباين بين أجهزة صنع القرار حول المفاوضات النووية، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان «تمثل فرصةً للحوار مع جميع الراغبين فيه».
وسيلقي بزشكيان خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك. وقالت مهاجراني في مؤتمر صحافي أسبوعي، إن الوفد الإيراني برئاسة بزشكيان «سيستخدم جميع الإمكانات المتاحة لإحقاق حقوق الأمة، ومنع زيادة الضغوط على الشعب الإيراني».
وأوضحت مهاجراني أن زيارة بزشكيان «تمثل فرصةً للحوار مع جميع الراغبين فيه. فالحوار هو فعل ثنائي يتطلب إرادة الطرفين. والهدف من هذه الزيارة هو إثبات أننا نسعى لسلوك السبل الدبلوماسية».
وألقت مهاجراني باللوم على الأطراف الأوروبية في «عدم الحفاظ على الاتفاق النووي». وقالت: «جهاز الدبلوماسية والرئيس، كما أعلن سابقاً، يرحِّبان بأي فرصة للحوار وحل مشكلات الشعب»، مشدِّدة على أن «الحوار يجب أن يكون ثنائياً، وليس فرضاً لآراء طرف على الآخر».
ولفتت مهاجراني إلى أن الرئيس والحكومة «يعدّان كل فرصة لحل مشكلات البلاد غنيمةً، وفرصة المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست استثناءً؛ فهي منصة مهمة وفرصة ثمينة لإيصال صوت الشعب الإيراني، وسيستفيد الرئيس منها بشكل جيد».
وأشارت إلى أن الرئيس «سيستفيد أيضاً من فرصة الحوار مع رؤساء الدول الأخرى؛ لوقف الضغوط والانتكاسات»، مؤكدة «استعداد إيران لمواجهة الضغوط الناجمة عن تفعيل آلية (سناب باك)».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان بزشكيان راضياً عن أداء وزير الخارجية في المفاوضات مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قالت مهاجراني: «الرئيس لا يتسامح مع أحد عندما يتعلق الأمر بمصالح الشعب والبلد، وإذا شعر بأن أداء أي شخص ليس بالمستوى المطلوب، فإنه يوجه التوجيهات اللازمة دون تردد». لكنها أشارت إلى أن الحكومة «جهة تنفيذية، وجزء من منظومة الدولة بأكملها التي تشمل مؤسسات أخرى». وأضافت: «لا يقتصر دور الحكومة ووزير الخارجية على التنفيذ فقط، بل المشاركة أيضاً في صنع القرار».
ونفت ضمناً وجود تباين بين عراقجي، وأمين عام مجلس الأمن القومي علي لاريجاني، وقالت: «صنع القرار بشأن قضايا مثل الملف النووي يتم على مستويات مختلفة ضمن منظومة الدولة ومؤسساتها المتعددة. ومن الواضح أن اللجنة النووية تمثل مؤسسةً مهمةً يرأسها لاريجاني، وبصفته أمين المجلس الأعلى للأمن القومي».
وبشأن احتمال طرح ملف الصواريخ الباليستية في المفاوضات المحتملة، قالت مهاجراني: «إن إيران لا تطلب الإذن من أحد للدفاع عن شعبها»، وأشارت إلى استخدام الصاروخ في حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل.
وقالت: «على مدى الحرب الـ12 يوماً، شاهد الجميع كيف دافع الترابط الوطني وقدرتنا الصاروخية عن شعبنا. كما أثبتت سنوات الحرب مع العراق أنه لا يمكن لأي دولة أن تواصل وجودها دون امتلاك القوة العسكرية اللازمة».
وأضافت مهاجراني: «نحن لا نطلب الإذن من أحد بشأن قوتنا الصاروخية، ولن نتراجع عنها، لأننا لن نتاجر بأمن الشعب بأي ثمن. فموضوع المفاوضات يتعلق بالأمن، وبالتالي فإن الصواريخ تعد جزءاً لا يتجزأ من أمننا».
في الأثناء، أعلن النائب أبو الفضل ظهره وند، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن عدداً من مقاتلات «ميغ - 29» الروسية دخلت إيران وتمركزت في قاعدة «شيراز» الجوية، مضيفاً أن «تسليم مقاتلات (سوخو - 35) سيبدأ تدريجياً». كما كشف عن «دخول واسع النطاق» لمنظومتَي الدفاع الجوي «إتش كيو - 9» الصينية، و«إس 400» الروسية.
وقال ظهره وند إن هذه المعدات العسكرية «ستُعزِّز من قدرة الردع لدى الجمهورية الإسلامية»، مضيفاً أن «الأعداء سيفهمون لغة القوة».
وقال النائب الإيراني محسن زنكنه، السبت الماضي، إن إيران اختبرت بنجاح أحد أعلى صواريخها تطوراً، وهو صاروخ عابر للقارات لم يُجرَّب من قبل، مؤكداً استمرار الاختبارات رغم الظروف الراهنة. وأضاف أن بلاده لم تتراجع عن تخصيب اليورانيوم، ولا في مواقفها بشأن الملف الصاروخي رغم استهداف منشآتها النووية.
وكان «الحرس الثوري» قد أعلن في يوليو (تموز) الماضي تجربة صاروخ «قاصد» القادر على وضع أقمار اصطناعية في المدار، وهو ما عُدَّ رسالةً إلى القوى الأوروبية، التي تخشى استخدام برنامج الفضاء غطاءً لتطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى.
وفي تحذير للقوى الأوروبية، قال النائب وقيادي «الحرس الثوري» أمير حياة مقدم، الشهر الماضي، إن هذه الدول في مرمى الصواريخ الإيرانية، في إشارة إلى تهديد ضمني حال تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أمر خامنئي ضمناً بزيادة مدى الصواريخ، قائلاً: «وضعنا من قبل حداً لدقة صواريخنا، لكننا نشعر الآن بأن هذا الحد لم يعد كافياً. يجب أن نمضي قدماً».
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ذكرت مواقع إيرانية أن «طهران قد اتخذت خطوةً نحو تطوير صواريخ عابرة للقارات». وأشارت تحديداً إلى إعلان كمال خرازي، كبير مستشاري المرشد الإيراني للشؤون الدبلوماسية، احتمال زيادة مدى الصواريخ الباليستية؛ في إشارة ضمنية إلى زيادة الصواريخ إلى مدى يتخطى 2000 كيلومتر، وهو السقف المحدد من خامنئي.
وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم «الترويكا الأوروبية»، في 28 أغسطس (آب) عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بهدف منعها من صنع سلاح نووي.
رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يضم 15 عضواً، يوم الجمعة، مشروع قرار لرفع العقوبات عن طهران بشكل دائم، وهي خطوة أيدتها روسيا والصين اللتان تعارضان جهود بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وستعيد آلية إعادة فرض العقوبات فرض حظر على الأسلحة، وعلى تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وعلى أنشطة الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، فضلاً عن أصول بأنحاء العالم، وأفراد وكيانات إيرانية.
