شهد نشاط الأعمال الأميركي تباطؤاً للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر (أيلول). ورغم شكوى الشركات من أن الرسوم الجمركية رفعت التكاليف، فإنها لم تنقل هذه الزيادة إلى أسعار سلعها وخدماتها، ما يبشر باستقرار توقعات التضخم.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأميركي، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 53.6 هذا الشهر، مقارنة بـ54.6 في أغسطس (آب)، مع الإشارة إلى أن القراءة فوق 50 تدل على توسع القطاع الخاص. وسجّل النشاط تباطؤاً في كلا القطاعين. كما ارتفع مؤشر المسح للأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات إلى 62.6 من 60.8 في الشهر الماضي، موضحاً أن «الرسوم الجمركية كانت السبب الرئيسي وراء ارتفاع التكاليف»، وفق «رويترز».
وفي المقابل، انخفض مؤشر أسعار السلع والخدمات الذي تفرضه الشركات على العملاء إلى 56 نقطة من 58.3 نقطة في أغسطس، حيث أفادت الشركات في قطاعي التصنيع والخدمات بصعوبة تمرير التكاليف الإضافية إلى العملاء بسبب ضعف الطلب وتزايد المنافسة.
وعلى الرغم من ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة، لم تسجل الأسعار زيادات حادة كما كان متوقعاً عند بدء فرض الرئيس دونالد ترمب لتعريفاته الجمركية الشاملة. وأصبح المستهلكون أكثر انتقائية، فيما باعت الشركات المخزونات المتراكمة قبل فرض الرسوم.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «انخفض عدد الشركات القادرة على رفع أسعار البيع لتحميل التكاليف على العملاء، ما يشير إلى تقلص هوامش الربح، لكنه يبشر باعتدال التضخم». وأضاف: «مع ذلك، لا تزال بيانات المسح تشير إلى بقاء تضخم أسعار المستهلكين أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في الأشهر المقبلة».
واستأنف بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وخفض سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأميركي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4 - 4.25 في المائة، مع توقع استمرار وتيرة التخفيضات لبقية عام 2025.
مستويات قياسية
وصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مستويات قياسية جديدة، يوم الثلاثاء، في وقت يراقب فيه المستثمرون المخاطر التي قد تهدد استمرار ارتفاع السوق.
واستقر مؤشر السوق العام عند مستوى ثابت، لكنه سجّل أعلى مستوى يومي له على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة، وهو الأعلى للأسبوع الرابع على التوالي. في المقابل، انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، فيما تفوق مؤشر «داو جونز» الصناعي على أداء السوق، مرتفعاً 292 نقطة، أي 0.6 في المائة، مسجلاً مستوى تاريخياً جديداً خلال جلسة التداول.
وأغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، يوم الاثنين، مسجلة 3 جلسات رابحة متتالية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، مع أرقام قياسية خلال اليوم. وتسارعت المكاسب في النصف الأخير من جلسة التداول بعد ارتفاع أسهم «إنفيديا» بما يقارب 4 في المائة، إثر إعلان الشركة عن استثمار 100 مليار دولار في «أوبن إيه آي» لتوسيع مراكز البيانات.
ولا تزال هناك تساؤلات حول قدرة تجارة الذكاء الاصطناعي على مواصلة دعم الأسهم الأميركية، خصوصاً مع المخاطر المصاحبة لارتفاع تقييمات السوق.
ومن المقرر صدور القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم، ما قد يعطي مؤشرات على مسار السياسة النقدية لبقية العام.
ويتابع المستثمرون أيضاً احتمالية إغلاق الحكومة الأميركية قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر (أيلول)، بعد أن رفض مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي مقترحات التمويل المؤقت المقدمة من الجمهوريين والديمقراطيين. ويوم الثلاثاء، أشار ترمب إلى إلغاء اجتماع كان مقرراً مع كبار الديمقراطيين، معتبراً أن أي لقاء بشأن الإغلاق «لن يكون مثمراً».
ولطالما تجاهل سوق الأسهم المخاوف المرتبطة بإغلاقات الحكومة، لكن هذه المرة قد يكون الوضع مختلفاً، خصوصاً مع ضعف الوضع الاقتصادي قبل الإغلاق الذي يُعدّ الأضعف منذ أكثر من عقدين.
