ارتفعت واردات الهند من النفط الخام بنسبة 3.76 في المائة في أغسطس (آب) إلى 19.60 مليون طن متري على أساس شهري، مقارنة بتراجع 8.7 في المائة في يوليو (تموز) إلى 18.56 مليون طن متري على أساس شهري، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2024. حسبما أظهرت بيانات حكومية.
وعلى أساس سنوي، انخفضت واردات النفط الخام بنسبة 2.9 في المائة من 20.18 مليون طن متري في أغسطس 2024. كما انخفضت واردات مشتقات النفط الخام بنحو 1.9 في المائة على أساس سنوي إلى 4.12 مليون طن في أغسطس، بينما ارتفعت صادرات المنتجات بنسبة 11.2 في المائة إلى 5.66 مليون طن.
وتُعد الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.
يقول جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك «يو بي إس»: «في يوليو، عانت الواردات الهندية من عقوبات أوروبية على مصفاة هندية، وتهديد الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على الهند إذا استمرت في شراء النفط الروسي».
وأضاف ستونوفو: «شهد أغسطس تعديلاً وتدرجاً في التدفقات، ومن ثمّ انتعاشاً».
وأظهرت بيانات ناقلات النفط، وفقاً لـ«رويترز» نقلاً عن مصادر، أن واردات الهند من النفط الروسي انخفضت بنسبة 4.1 في المائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى نحو 1.62 مليون برميل يومياً، ما يُمثل نحو ثلث إجمالي الواردات.
كان وزير المالية الهندي، قد قال إن الهند ستواصل شراء النفط الروسي ما دام ذا جدوى اقتصادية، على الرغم من قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية باهظة على السلع الهندية.
وأظهرت بيانات من مصادر تجارية وصناعية أن شركة «نايارا إنرجي» الهندية استوردت النفط الروسي فقط في أغسطس.
النشاط الاقتصادي
وأظهرت البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات في الهند تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي خلال الشهر الحالي، بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على المنتجات الهندية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مسح بنك «إتش إس بي سي هولدنغز» أظهر تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الهند خلال سبتمبر (أيلول) إلى 58.5 نقطة مقابل 59.3 نقطة خلال أغسطس، في حين تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 61.6 نقطة مقابل 62.9 نقطة خلال الفترة نفسها.
في الوقت نفسه تراجع المؤشر المجمع لمديري المشتريات في الهند إلى 61.9 نقطة مقابل 63.2 نقطة في أغسطس.
يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وتعكس هذه المؤشرات مستوى ثقة مؤسسات الأعمال في الاقتصاد، اعتماداً على النتائج الأولية لاستطلاعات الرأي الشهرية لهم. ومن الممكن تعديل هذه البيانات عند نشر نتائج مؤشر مديري المشتريات النهائية في الشهر المقبل.
