وجه 71 نائباً بالبرلمان الإيراني رسالة إلى الأجهزة العليا في عملية صنع القرار، دعوا فيها إلى «إعادة النظر» في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية، بما في ذلك إنتاج السلاح النووي والاحتفاظ به وسيلةً لـ«الردع».
وخاطبت رسالةُ النواب مجلسَ الأمن القومي ورؤساءَ السلطات الثلاث (الحكومة والبرلمان والقضاء)، وجاء فيها أن «استخدام السلاح النووي حرام بموجب فتوى المرشد (علي خامنئي) الصادرة في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2010، لكن تصنيع السلاح النووي والاحتفاظ به لأغراض الردع مسألة أخرى»، وفق ما أوردت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري».
وأشارت الرسالة، التي أعدّها ممثل مدينة مشهد، النائب المتشدد حسن علي أخلاقي أميري، إلى تغير الظروف الإقليمية والدولية، مشددة على أن التطورات «تستدعي إعادة النظر في الأحكام المرتبطة بالملف النووي».
وجاء في الرسالة أن «فتوى المرشد، التي تحرّم إنتاج واستخدام السلاح النووي، صدرت في وقت كانت فيه المؤسسات الدولية والدول الغربية تملك الحد الأدنى من السيطرة على الكيان الصهيوني البغيض»، مضيفة أن «اليوم، بلغ هذا الكيان الغاصب حدّ الجنون، ويهاجم أي مكان تطوله يداه دون أي التزام دولي...».
ولفت النواب إلى أن «تغير الموضوع، واختلاف الظروف في الفقه الإمامي (لدى الشيعة الاثني عشرية)، يمكن أن يؤديا إلى تغيير الحكم (الفتوى)»، مشيرين إلى أن «الحفاظ على نظام الجمهورية الإسلامية يُعدّ من الواجبات المهمة التي يمكن أن تُحول الحكم الأولي بالحرمة إلى حكم ثانوي بالجواز».
واستند النواب في هذا الصدد إلى آيات قرآنية تدعو إلى تعزيز القوة ضد الأعداء، وكذلك إلى «غياب الالتزام بأي تعهد دولي من جانب جبهة الهيمنة العالمية».
وقال النواب إن «استخدام السلاح النووي لا يزال محرماً وفق فتوى المرشد، لكن (تصنيعه والاحتفاظ به) لأغراض الردع يجب أن يُدرس بوصفه خياراً مشروعاً في ظل الظروف الراهنة».
ودعا النواب إلى طرح هذا الطلب في أقرب وقت داخل مجلس الأمن القومي، «وتقديم نتائج الدراسات الفنية إلى البرلمان».
وكان نواب البرلمان الإيراني طرحوا طلبات مماثلة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، بعد أيام من شن إيران هجوماً صاروخياً واسعاً على إسرائيل في مطلع الشهر ذاته، وردت إسرائيل على الهجوم بشن ضربات استهدفت منشآت للدفاع الجوي الإيراني في 26 أكتوبر من الشهر ذاته.
لكن يتجدد طرح الطلب هذا العام بعد نحو 4 أشهر من حرب الـ12 يوماً بين إسرائيل وإيران، التي طالت المنشآت النووية الإيرانية، وانضمت إليها الولايات المتحدة بضرب المنشآت الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران.
وتفاقمت التوترات بين إيران والغرب بسبب برنامج طهران النووي، وأقدمت القوى الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي الشهر الماضي على تفعيل آلية لإعادة العقوبات الأممية على طهران، ما لم تلبِّ شروط تلك الدول حتى نهاية الأسبوع الحالي.
وهدد مسؤولون ونواب برلمان مرات عدة هذا العام بالانسحاب من «معاهدة حظر الانتشار النووي»، ضمن سيناريوهات الرد على الضغوط التي تتعرض لها طهران. وعاد طرح هذه السيناريوهات بعدما رفضت غالبية أعضاء مجلس الأمن قراراً لإلغاء العقوبات الدولية على إيران بشكل دائم، الأمر الذي يفتح الباب لإعادتها تلقائياً الشهر المقبل.
ورغم إشارة النواب إلى تاريخ صدور الفتوى في ديسمبر 2010 خلال عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، فإن الحديث عنها بدأ في ديسمبر 2004، وذلك خلال مفاوضات أجراها الأمين العام لمجلس الأمن القومي حينذاك، حسن روحاني، مع ممثلين من «الترويكا الأوروبية»، استناداً إلى إنكار خامنئي سعي بلاده لتطوير أسلحة دمار شامل، وذلك في خطاب له غداة الغزو الأميركي للعراق في 21 مارس (آذار) 2003.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، قال خامنئي: «نحن في مواجهة الاستكبار، وسنقوم حتماً بكل ما يلزم وينبغي من أجل استعداد الشعب الإيراني، سواء من الناحية العسكرية، وفي مجال التسلّح، وعبر الإجراءات السياسية، وكل ما هو ضروري سنفعله بالتأكيد، والمسؤولون يقومون بهذه المهام الآن».
وذكرت صحف إيرانية حينها أن تعليق خامنئي جاء رداً على طالبة إيرانية طلبت من المرشد إصدار فتوى فرعية تلغي الفتوى الأولى، وكذلك إعادة النظر في مدى الصواريخ الباليستية.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أمر خامنئي ضمناً بزيادة مدى الصواريخ، قائلاً: «وضعنا من قبل حداً لدقة صواريخنا، لكننا نشعر الآن أن هذا الحد لم يعد كافياً. يجب أن نمضي قدماً».
في نوفمبر الماضي، ذكرت مواقع إيرانية أن «طهران قد اتخذت خطوة نحو تطوير صواريخ عابرة للقارات». وأشارت تحديداً إلى إعلان كمال خرازي، كبير مستشاري المرشد الإيراني للشؤون الدبلوماسية، عن احتمال زيادة مدى الصواريخ الباليستية؛ في إشارة ضمنية إلى زيادة الصواريخ إلى مدى يتخطى ألفي كيلومتر، وهو السقف المحدد من خامنئي.
وقال النائب الإيراني محسن زنكنه، السبت الماضي، إن إيران اختبرت بنجاح أحد أعلى صواريخها تطوراً، وهو صاروخ عابر للقارات لم يجرَّب من قبل، مؤكداً استمرار الاختبارات رغم الظروف الراهنة. وأضاف أن بلاده لم تتراجع عن تخصيب اليورانيوم ولا في مواقفها بشأن الملف الصاروخي رغم استهداف منشآتها النووية.
وفي تحذير للقوى الأوروبية، قال النائب وقيادي «الحرس الثوري» أمير حياة مقدم، الشهر الماضي، إن هذه الدول في مرمى الصواريخ الإيرانية، في إشارة إلى تهديد ضمني حال تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات.
وكان «الحرس الثوري» قد أعلن في يوليو (تموز) الماضي عن تجربة صاروخ «قاصد» القادر على وضع أقمار اصطناعية في المدار، وهو ما عُدّ رسالة إلى القوى الأوروبية، التي تخشى استخدام برنامج الفضاء غطاءً لتطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى.
