محتـــــــــــــــــــوى مـــــــــروج

تعاون بين البنك الأهلي السعودي و«ترابط» و«جيديا» لإطلاق منصة رقمية للشركات الصغيرة

المبادرة تستهدف تعزيز حلول التمويل ودعم نمو قطاع الأعمال

تعاون بين البنك الأهلي السعودي و«ترابط» و«جيديا» لإطلاق منصة رقمية للشركات الصغيرة
محتوى مـروج
TT

تعاون بين البنك الأهلي السعودي و«ترابط» و«جيديا» لإطلاق منصة رقمية للشركات الصغيرة

تعاون بين البنك الأهلي السعودي و«ترابط» و«جيديا» لإطلاق منصة رقمية للشركات الصغيرة

أعلن البنك الأهلي السعودي خططه لإطلاق حل إقراض عبر أنظمة نقاط البيع هو الأول من نوعه لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويعتمد هذا الحل على تقنيات شركة «ترابط»، ويجري تقديمه من خلال شركة «جيديا»، إحدى أبرز مُزوّدي حلول الدفع بالمملكة. وتخضع هذه المبادرة لجميع الموافقات اللازمة من البنك المركزي السعودي «ساما».

ويسهم تعاون البنك الأهلي السعودي مع «ترابط» و«جيديا»، بشكل مباشر، في دعم «رؤية المملكة 2030» وبرنامج تطوير القطاع المالي، من خلال إتاحة وصولٍ أسرع وأبسط وأكثر شمولاً إلى رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدّ عصب اقتصاد المملكة.

وقال سعود باجبير، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي السعودي: «بصفتنا البنك الوطني للمملكة، يلتزم البنك الأهلي السعودي بتقديم حلول مبتكرة تُعزز تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف: «من خلال دمج خدمات الإقراض مباشرةً في المنصات التي تستخدمها هذه الشركات بشكل يومي، نعمل على جعل الوصول إلى التمويل أسرع وأسهل وأكثر شمولية. تُمثل هذه المبادرة علامة فارقة في مسيرة القطاع المالي السعودي وخطوةً بارزة نحو تحقيق (رؤية 2030)».

وتوفر شركة «ترابط» حلولاً ذكية تدعم الخدمات المصرفية المفتوحة بالمملكة، مما يمكّن البنوك، مثل البنك الأهلي السعودي، من تجاوز نماذج الإقراض التقليدية، وتقديم تجارب ائتمانية فورية ومصممة خصوصاً ضمن المنصات التي تعتمد عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال عبد الله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ترابط»: «نفخر بأن نكون الشريك التقني للبنك الأهلي السعودي (SNB) في هذه المبادرة البارزة. فمن خلال تقريب خدمات التمويل إلى نقطة الحاجة، تُمكّن (ترابط) من الإقراض الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع البنك الأهلي السعودي (SNB) و(جيديا)، نقدم الابتكار على مستوى وطني ونُحدث تحولاً في تمويل هذا القطاع بالمملكة، مما يدعم، بشكل مباشر، أهداف (رؤية المملكة 2030) المتعلقة بالشمول المالي والنمو الاقتصادي».

ومع امتداد الشبكة الإقليمية لتجار «جيديا»، التي تشمل ما يُقارب مليون جهاز نقطة بيع، فإن هذه المبادرة تجلب التمويل مباشرة إلى منظومة المدفوعات الخاصة بالتجار عبر قنوات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «جيديا»، عمر ياسين: «لطالما كانت مهمة (جيديا) هي تمكين التجار بحلول دفع متكاملة. ومن خلال هذه الشراكة، نحن نقدم التمويل مباشرة في المنصة نفسها التي يستخدمها عملاؤنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة لإدارة وتنمية أعمالهم. ويمثل ذلك تطوراً طبيعياً في رحلتنا نحو تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة التحول الاقتصادي في السعودية».

وسيجري إطلاق المرحلة الأولى قريباً، مما يمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولاً مباشراً إلى التمويل المقدَّم من البنك الأهلي السعودي (SNB)، والمدعوم بتقنيات «ترابط»، دون الحاجة لمغادرة بيئة نقاط البيع الخاصة بهم. ومن خلال إزالة الحواجز وتقليص فترات الانتظار، يهدف الشركاء معاً إلى سد الفجوة التمويلية في المملكة وتعزيز دور ريادة الأعمال.


مقالات ذات صلة

تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف من ضربات أميركية لإيران

الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف من ضربات أميركية لإيران

تراجعت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج في بداية تداولات يوم الخميس عقب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات عسكرية لإيران

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم بأحد ميادين مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

بورصة الصين تحقق أفضل أداء شهري منذ أغسطس بفضل «التكنولوجيا»

ارتفعت أسهم التكنولوجيا الصينية يوم الخميس؛ مما أسهم في تحقيق المؤشرات الرئيسية أفضل أداء شهري لها منذ أغسطس (آب) الماضي...

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«نيكي» يتراجع مع ارتفاع أسعار النفط ونتائج أرباح متباينة

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم يوم الخميس، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط إثر تقارير عن احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري لكسر الجمود في إيران

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد  خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)

النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

سجلت أسعار النفط العالمية قفزة دراماتيكية اليوم الأربعاء حيث تجاوز خام برنت حاجز 119 دولاراً للبرميل محققاً زيادة بنسبة 7 %

«الشرق الأوسط» (لندن)
عالم الاعمال «مركز دبي المالي العالمي» يسجل نمواً قوياً في قاعدة العملاء

«مركز دبي المالي العالمي» يسجل نمواً قوياً في قاعدة العملاء

أعلن «مركز دبي المالي العالمي» عن تحقيق نمو قوي في قاعدة عملائه خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (دبي)

«استثمار القابضة» تسجل نمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 97 %

«استثمار القابضة» تسجل نمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 97 %
TT

«استثمار القابضة» تسجل نمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 97 %

«استثمار القابضة» تسجل نمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 97 %

أعلنت «استثمار القابضة» نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، محققةً صافي أرباح بلغ 333 مليون ريال قطري، بنمو لافت نسبته 97 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في تأكيد واضح على قوة أدائها التشغيلي ونجاح استراتيجيتها التوسعية.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.455 مليار ريال قطري مقابل 1.309 مليار ريال في الربع الأول من 2025، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 561 مليون ريال قطري، مقارنةً بـ416 مليون ريال، بزيادة سنوية قدرها 35 في المائة. كما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 73 في المائة لتصل إلى 473 مليون ريال قطري، فيما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 90 في المائة لتبلغ 0.089 ريال قطري.

وتعكس هذه النتائج نمواً شاملاً عبر مختلف المؤشرات المالية، مدعوماً بوضوح الرؤية الاستثمارية للشركة وقدرتها على تحقيق التوازن بين التوسع الجغرافي والتنويع الاستثماري وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد بدأت الاستثمارات الدولية التي أُعلن عنها في فترات سابقة في الإسهام بشكل ملموس في دعم الإيرادات وتعزيز الربحية وتنمية قاعدة الأصول.


«مركز دبي المالي العالمي» يسجل نمواً قوياً في قاعدة العملاء

«مركز دبي المالي العالمي» يسجل نمواً قوياً في قاعدة العملاء
TT

«مركز دبي المالي العالمي» يسجل نمواً قوياً في قاعدة العملاء

«مركز دبي المالي العالمي» يسجل نمواً قوياً في قاعدة العملاء

أعلن «مركز دبي المالي العالمي» عن تحقيق نمو قوي في قاعدة عملائه خلال الربع الأول من عام 2026، حيث نجح في استقطاب عملاء جدد من جميع أنحاء المنطقة والعالم.

وقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي انضمام 775 شركة جديدة اتخذت من «المركز» مقراً إقليمياً لها؛ مما يعكس مكانته البارزة في قطاعات المال والأعمال والابتكار، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 62 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، التي شهدت انضمام 478 شركة، كما سجل شهر مارس (آذار) الماضي أداءً لافتاً بزيادة قدرها 59 في المائة على أساس سنوي، حيث استقبل المركز 258 شركة جديدة، مقارنة بـ162 شركة في العام الماضي.

ويعكس هذا التنامي المستمر للشركات تحولاً أوسع في مسار التدفقات المالية العالمية؛ حيث يؤكد المستثمرون والمؤسسات التزامهم تجاه دبي ومركزها المالي على الرغم من حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس «مركز دبي المالي العالمي»: «تواصل إمارة دبي ترسيخ نموذج اقتصادي متفرد يقوم على الاستباقية والمرونة في مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، مستندة إلى الرؤية الاستراتيجية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي ترتكز على استشراف المستقبل وتعزيز جاهزية البيئة الاقتصادية، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتوسع. وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً موثوقاً للمال والأعمال، يوفر بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة على تحقيق نمو مستدام في مختلف الظروف».

وأضاف: «يعكس الأداء القوي الذي حققه (مركز دبي المالي العالمي) خلال الربع الأول من عام 2026، الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة الاقتصادية التي توفرها دبي، وما تتميز به من أطر تنظيمية وتشريعية متقدمة وبنية تحتية مالية متكاملة، تعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، وترسخ تنافسيتها بوصفها وجهةً رئيسية للفرص في الاقتصاد العالمي»، مؤكداً «استمرار العمل على تعزيز جاذبية المركز وتطوير منظوماته الداعمة للابتكار ونمو الأعمال؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات (أجندة دبي الاقتصادية - D33) الرامية إلى جعل دبي من أفضل 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033».

ومن بين الشركات الجديدة التي انضمت إلى «مركز دبي المالي العالمي» وأسهمت في توسيع نطاق الأعمال ضمن منظومته المتكاملة: «أروبوينت إنفستمنت بارتنرز - (إيه آي بي مانجمينت)»، و«بريمار سيكيوريتيز»، و«بلو ماونتن كاباسيتي»، و«جانوس هندرسون إنفستورز»، و«كيستون فاينانشال سولوشنز»، و«البنك الوطني الكندي»، و«فوتون دانس»، و«بروسبيرا لإدارة الثروات»، و«آر في كابيتال مانجمنت» و«رايان سبيشالتي (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة».

وقال عيسى كاظم، محافظ «مركز دبي المالي العالمي»: «يشكّل تصنيف دبي ضمن أفضل 10 مراكز مالية عالمية، لا سيما في خضم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم، دليلاً ملموساً على قوة رؤيتها الاستراتيجية؛ ويؤكد ذلك أيضاً على الدور المحوري الذي يضطلع به (مركز دبي المالي العالمي) في ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس. ويواصل (المركز) أداء دور أساسي في ترسيخ ثقة المستثمرين، وتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، واستقطاب رؤوس الأموال العالمية، بما يدعم مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً». كما «يسهم هذا التقدم المتواصل في تحقيق مستهدفات (أجندة دبي الاقتصادية - D33)، وتعزيز حضور الإمارة قوةً مؤثرةً في الاقتصاد العالمي».

وفي ضوء الطلب المستمر من المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم، سجل «مركز دبي المالي العالمي» نمواً بنسبة 21 في المائة في عدد تراخيص الخدمات المالية الممنوحة خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس هذا الأداء القوي جاذبية «المركز» بوصفه وجهةً مفضلةً لتأسيس المقار الإقليمية والانطلاق منها لخدمة أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وواصلت العائلات في «المركز» نموها ليصل عدد الكيانات العائلية المسجّلة إلى 158 خلال الربع الأول من عام 2026، وهذا يتجاوز ضعف العدد المسجّل في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو قياسي بلغت 108 في المائة.

وتسارع هذا الزخم تحديداً خلال شهر مارس (آذار) مع تسجيل 60 مؤسسة، بنسبة زيادة قدرها 186 في المائة على أساس سنوي. ويؤكد هذا الأداء المتنامي «مكانة (المركز) بوصفه وجهةً موثوقةً لحوكمة الثروات، وتخطيط التعاقب القيادي، والإدارة المستدامة للأصول عبر الأجيال».

وأنجز «المركز» مشروع «دي آي إف سي سكوير (DIFC Square)» قبل موعده النهائي المقرر، محققاً معدلات تأجير كاملة قبل التسليم. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية التوسع الشاملة لـ«المركز»، التي تهدف إلى إضافة 1.6 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية بين عامي 2026 و2027، بما يشمل مشروعات: «دي آي إف سي ليفينغ (DIFC Living)»، و«إنوفيشن2 (Innovation Two)»، و«إميرسيف تاور (Immersive Tower)».

ويستمر العمل على قدم وساق لإنجاز مشروع التوسعة «زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي» وفق الجدول الزمني المقرر، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير وجهة مستقبلية متكاملة تجمع بين الاستخدامات التجارية والسكنية وأنماط الحياة العصرية.


«إتش إس بي سي العربية السعودية» توسّع خدماتها لتشمل الأصول الخاصة

«إتش إس بي سي العربية السعودية» توسّع خدماتها لتشمل الأصول الخاصة
TT

«إتش إس بي سي العربية السعودية» توسّع خدماتها لتشمل الأصول الخاصة

«إتش إس بي سي العربية السعودية» توسّع خدماتها لتشمل الأصول الخاصة

عزّزت «إتش إس بي سي العربية السعودية» حضورها في سوق إدارة الأصول بالمملكة، عبر توسيع نطاق خدماتها لتشمل الأصول الخاصة، في خطوةٍ تستهدف مواكبة الطلب المتزايد من المستثمرين ومديري الأصول على هذا النوع من الاستثمارات.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في ظل توجهٍ متنامٍ من قِبل أصحاب الأصول الاستثمارية والجهات المالية الراعية نحو أسواق الاستثمار الخاصة، بوصفها إحدى أدوات تنويع المحافظ الاستثمارية وتحقيق عوائد طويلة الأجل.

وتُعد «إتش إس بي سي العربية السعودية» من أبرز مزوّدي خدمات إدارة الصناديق الاستثمارية المسجلة في المملكة على مدى أكثر من عقدين، حيث عملت على تطوير عروضها تماشياً مع التحولات التي يشهدها قطاع الاستثمار محلياً وعالمياً. ومع إضافة حلول إدارة الأصول الخاصة، تنضم الشركة إلى قائمة محدودة من المؤسسات العالمية العاملة في السوق السعودية التي تقدم خدمات إدارة الصناديق لكل من الأصول التقليدية والخاصة.

وعلى الصعيد العالمي، يقدم بنك «إتش إس بي سي» خدمات إدارة الأصول الخاصة بقيمة تتجاوز 165 مليار دولار، من خلال مجموعة من صناديق الاستثمار الدولية.

وقال فارس الغنام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «إتش إس بي سي العربية السعودية»، إن المملكة تُواصل توفير فرص نمو كبيرة في كل من الأسواق العامة والخاصة، مشيراً إلى أن توسيع نطاق خدمات إدارة الصناديق الاستثمارية سيسهم في تلبية احتياجات العملاء من المؤسسات داخل المملكة، خصوصاً في ظل توجههم المتزايد نحو تنويع استثماراتهم لتشمل الأصول الخاصة.

فارس الغنام الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «إتش إس بي سي العربية السعودية»

يأتي هذا التوسع في وقتٍ يشهد فيه قطاع إدارة الأصول بالسعودية نمواً متسارعاً، مدفوعاً بالتحولات الاقتصادية وبرامج التنويع، حيث أصبح القطاع الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقاً لتقرير «ستاندرد آند بورز العالمي»، نما القطاع بنسبة 12 في المائة سنوياً بين عاميْ 2015 و2024، ليصل إجمالي الأصول المُدارة إلى نحو 295 مليار دولار، بحلول الربع الأول من عام 2025.

ويعكس هذا النمو المتواصل ازدياد جاذبية السوق السعودية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، في ظل تنامي الفرص الاستثمارية وتطور البيئة التنظيمية، بما يدعم توسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات أكثر تنوعاً وابتكاراً.