الولايات المتحدة تصف اعتراف حلفائها بدولة فلسطينية بأنه «استعراضيّ»

صورة عامة لوزارة الخارجية الأميركية بالعاصمة واشنطن (رويترز)
صورة عامة لوزارة الخارجية الأميركية بالعاصمة واشنطن (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تصف اعتراف حلفائها بدولة فلسطينية بأنه «استعراضيّ»

صورة عامة لوزارة الخارجية الأميركية بالعاصمة واشنطن (رويترز)
صورة عامة لوزارة الخارجية الأميركية بالعاصمة واشنطن (رويترز)

وصفت الولايات المتحدة، مساء الأحد، اعتراف عدد من حلفائها الرئيسيين، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا وكندا، بدولة فلسطينية بأنه «استعراضيّ».

قال أحد المتحدثين باسم «الخارجية» الأميركية، مشترطاً عدم كشف هويته: «لا يزال تركيزنا منصباً على الدبلوماسية الجادة، وليس اللفتات الاستعراضية. أولوياتنا واضحة: إطلاق سراح الرهائن وأمن إسرائيل والسلام والازدهار للمنطقة بأسرها الذي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت خالية من (حماس)»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتستعدّ فرنسا مع عشر دول أخرى للاعتراف رسمياً بدولة فلسطين لممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل، خلال قمة الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، التي ستتناول الحرب في قطاع غزة.

ويُعد هذا الاعتراف المرتقب، خلال القمة التي تُنظمها فرنسا والسعودية حول مستقبل حل الدولتين؛ حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، تتويجاً لعمليةٍ استمرت أشهراً قاتَل من أجلها إيمانويل ماكرون بشدة.

وسمحت تلك العملية باعتماد الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة نصاً يدعم قيام دولة فلسطينية دون وجود حركة «حماس» فيها، وهو شرط طالب به عدد من الدول الغربية.

وقال الرئيس الفرنسي، الأحد، في مقابلة مع برنامج «فايس ذي نايشن» على قناة «سي بي إس»، إن الفلسطينيين «يريدون وطناً، يريدون دولة ويجب ألا ندفعهم نحو (حماس). إذا لم نقدم لهم منظوراً سياسياً وهذا الاعتراف (...) فسيَعلقون مع (حماس) باعتبارها الحل الوحيد». وأضاف: «إذا أردنا عزل (حماس)، فإن عملية الاعتراف وخطة السلام المرافقة لها تُشكلان شرطاً مسبقاً».

وحتى قبل هذا الاجتماع في الأمم المتحدة، اعترفت المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال رسمياً بدولة فلسطين، الأحد.

وبذلك يرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 145، على الأقل، من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، وفق إحصاءات «وكالة الصحافة الفرنسية». لكن ذلك لا يغيّر وضع فلسطين بصفتها دولة مراقب في الأمم المتحدة والتي عرقلت الولايات المتحدة عضويتها الكاملة.

ومن المتوقع أن تنضمّ دول أخرى إلى فرنسا، الاثنين، بما فيها أندورا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو، وفق الرئاسة الفرنسية.

تأتي هذه الإعلانات في وقتٍ يكثف الجيش الإسرائيلي فيه قصفه لغزة، والذي بدأ رداً على هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، ومع ازدياد الضغوط على إسرائيل بسبب الوضع الإنساني المتدهور في القطاع الفلسطيني المحاصَر والمدمَّر.


مقالات ذات صلة

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

الخليج صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

أعلنت وفود دولية رفيعة المستوى من جدة، دعمها لفلسطين ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، مؤكدة ضرورة «حل الدولتين»، وإنهاء الاحتلال، وحماية الحقوق الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (جدة)
العالم العربي أعضاء مجلس الأمن يصوتون على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لتفويض قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة (د.ب.أ)

خطة ترمب لغزة تنال مباركة أممية واسعة تدفع مسار الدولة الفلسطينية

وفّر مجلس الأمن غطاء دولياً واسعاً لخريطة الطريق الأميركية بشأن غزة، فيما يمثل اختراقاً مهماً يعطي بعداً قانونياً يتجاوز مجرد وقف النار وإطلاق الرهائن.

علي بردى (واشنطن)
العالم رجل يتحدث أثناء تجمع الناس دعماً للفلسطينيين بينما يرفرف العلم الفلسطيني في تورونتو بكندا 17 نوفمبر 2025 (رويترز)

للمرة الأولى... العلم الفلسطيني يرفرف على مبنى بلدية تورونتو الكندية

رُفع العلم الفلسطيني على مبنى بلدية تورونتو، الاثنين، للمرة الأولى منذ اعتراف الحكومة الفيدرالية بدولة فلسطين في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (تورونتو)
تحليل إخباري جنود إسرائيليون أمام ناشطين إسرائيليين وفلسطينيين تجمعوا في بلدة بيت جالا بالضفة للاحتجاج على هجمات المستوطنين الجمعة (أ.ب) play-circle

تحليل إخباري إقناع الإسرائيليين بدولة فلسطينية ممكن... ولكن بشروط

اليمين الإسرائيلي يهبّ ضد قرار مجلس الأمن المستند إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ لأنه يتضمن مساراً لإحقاق حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي خيام يستخدمها النازحون الفلسطينيون في وسط قطاع غزة الذي يواجه أجواء ممطرة (رويترز) play-circle

مجلس الأمن يصوت على «قوة غزة» غدا... ومواجهة أميركية - روسية في الأفق

يصوت مجلس الأمن بعد ظهر الاثنين على مشروع قرار أميركي بدعم دولي وإسلامي وعربي لتبني خطة الرئيس دونالد ترمب في شأن غزة، فيما ظهر شبح استخدام روسيا «الفيتو».

علي بردى (واشنطن)

البنتاغون: الصين ربما حمّلت نحو 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في مواقع إطلاق

وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) (رويترز)
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) (رويترز)
TT

البنتاغون: الصين ربما حمّلت نحو 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في مواقع إطلاق

وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) (رويترز)
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) (رويترز)

ذكرت مسودة تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سلطت الضوء على طموحات الصين العسكرية الكبيرة أن بكين حمّلت على الأرجح ما يربو على 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في أحدث ثلاثة مواقع إطلاق أنشأتها، وأنها لا ترغب في إجراء ​محادثات للحد من التسلح.

وتجري الصين تحديثات لترسانتها من الأسلحة، وتوسع نطاقها بوتيرة أسرع من أي قوة نووية أخرى. ووصفت بكين التقارير التي تتحدث عن تعزيز قدراتها العسكرية بأنها مساع «لتشويه سمعتها والتضليل المتعمد للمجتمع الدولي»، وفقاً لـ«رويترز».

وفي الشهر الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه ربما يعمل على خطة لنزع السلاح النووي مع الصين وروسيا. لكن مسودة تقرير البنتاغون، التي اطلعت عليها «رويترز»، أشارت إلى أن بكين لا تبدو مهتمة بهذا الأمر.

وجاء في التقرير: «ما زلنا لا نرى أي رغبة من بكين بشأن اتخاذ مثل هذه الإجراءات أو الدخول ‌في مناقشات شاملة ‌بشأن الحد من التسلح».

وذكر التقرير أن الصين قد تكون ‌نشرت ⁠أكثر ​من 100 ‌صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز «دي إف 31» يعمل بالوقود الصلب في منشآت لتخزين الصواريخ بالقرب من حدودها مع منغوليا، وهي أحدث مواقع ضمن سلسلة من منشآت تخزين الصواريخ التي تشيدها.

وسبق أن أشار البنتاغون إلى هذه المواقع، لكنه لم يذكر عدد الصواريخ المحملة بها. وأحجم البنتاغون عن التعليق على مسودة التقرير، ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن حتى الآن على طلب للحصول على تعقيب. ولم تحدد مسودة تقرير البنتاغون أي هدف محتمل لهذه الصواريخ. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن ⁠التقرير ربما يخضع للتنقيح قبل إحالته إلى المشرعين.

وجاء في التقرير أن مخزون الصين من الرؤوس الحربية النووية ظل في ‌حدود 600 رأس عام 2024، مما يعكس «بطء معدل ‍الإنتاج مقارنة بالسنوات السابقة».

لكن التقرير ذكر أن ‍التوسع النووي للصين مستمر، وأنها في طريقها لامتلاك ما يزيد على 1000 رأس نووي ‍بحلول عام 2030.

وتقول الصين إنها تلتزم «باستراتيجية نووية للدفاع عن النفس، وتنتهج سياسة عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية».

وأعلن ترمب رغبته في أن تستأنف الولايات المتحدة تجارب الأسلحة النووية، لكن لم يتضح بعد الشكل الذي سيسير عليه الأمر.

وسعى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وترمب، خلال فترة ولايته الأولى، إلى إشراك ​الصين وروسيا في مفاوضات بشأن استبدال معاهدة «نيو ستارت» بمعاهدة ثلاثية الأطراف للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية.

وتناول تقرير البنتاغون بشكل مفصل تعزيز الصين لقدراتها العسكرية، ⁠وقال إن «بكين تتوقع أن تكون قادرة على خوض حرب في تايوان والانتصار فيها بحلول نهاية عام 2027».

والصين، التي تعد تايوان، الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي، جزءاً من أراضيها، لم تتخل مطلقاً عن فكرة استخدام القوة من أجل «إعادة توحيد» الجزيرة معها.

ويأتي تقرير البنتاغون قبل أقل من شهرين من انتهاء العمل بمعاهدة نيو ستارت لعام 2010، وهي آخر اتفاقية للحد من التسلح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا، التي تلزم الجانبين بعدم نشر ما يزيد على 1550 رأساً نووياً موزعة على 700 منصة إطلاق.

ومدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبايدن الاتفاق لمدة خمس سنوات في فبراير (شباط) 2021، لكن الاتفاق يتضمن عدة بنود لا تسمح بتمديد رسمي آخر. ويخشى كثير من الخبراء من أن يؤدي انتهاء العمل بهذه الاتفاقية إلى إشعال سباق تسلح نووي ثلاثي الأطراف.

وقال داريل ‌كيمبال، المدير التنفيذي لرابطة الحد من التسلح: «مزيد من الأسلحة النووية، وغياب الدبلوماسية لن يجعلا أي طرف أكثر أماناً، لا الصين ولا روسيا ولا الولايات المتحدة».


عين ترمب على غرينلاند مجدداً واشتعال أزمة دبلوماسية مع الدنمارك

حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري يتحدث في البيت الأبيض بينما الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستمع في الخلفية يوم 24 مارس 2025 (إ.ب.أ)
حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري يتحدث في البيت الأبيض بينما الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستمع في الخلفية يوم 24 مارس 2025 (إ.ب.أ)
TT

عين ترمب على غرينلاند مجدداً واشتعال أزمة دبلوماسية مع الدنمارك

حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري يتحدث في البيت الأبيض بينما الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستمع في الخلفية يوم 24 مارس 2025 (إ.ب.أ)
حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري يتحدث في البيت الأبيض بينما الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستمع في الخلفية يوم 24 مارس 2025 (إ.ب.أ)

أشعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب عاصفة دبلوماسية جديدة مع الدنمارك بإعلانه تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند، في خطوة أعادت التذكير بمحاولاته السابقة لـ«شراء» هذه المنطقة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وأعلنت الدنمارك، الاثنين، أنها ستستدعي السفير الأميركي في كوبنهاغن. وقال وزير خارجيتها لارس لوكه راسموسن لقناة «تي في 2» المحلية: «لقد أغضبني التعيين والبيان، وأعتبر أن هذا الأمر غير مقبول».

وأضاف أن الوزارة ستستدعي السفير خلال الأيام المقبلة «للحصول على توضيح بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن تعيين موفد خاص «يؤكد الاهتمام الأميركي المستمر بغرينلاند... لكننا نصر على أن يحترم الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة، سلامة أراضي مملكة الدنمارك».

وندد مسؤولون دنماركيون بهذه الخطوة ووصفوها بأنها «غير مقبولة» وتحدٍّ مباشر لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي تنتمي إليه الدولتان.

وكان ترمب قد نشر تدوينة، مساء الأحد، على منصته «تروث سوشيال» قال فيها: «يسرّني أن أعلن أنني أعيّن حاكم لويزيانا الكبير، جيف لاندري، موفداً خاصاً للولايات المتحدة إلى غرينلاند». وأضاف: «جيف يدرك مدى أهمية غرينلاند لأمننا القومي، وسيدافع بقوة عن مصالح بلادنا من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا، بل والعالم أجمع. تهانيَّ جيف!».

شراء غرينلاند

كان ترمب قد أثار الجدل بعد انتخابه لولاية ثانية، عندما أبدى رغبته في شراء غرينلاند، وتحدث عن اهتمام واشنطن الاستراتيجي بهذه المنطقة القطبية الشاسعة الغنية بالمعادن، معتبراً إياها ذات «أهمية محورية للأمن القومي الأميركي». وردّت غرينلاند، التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، بأنّها ليست للبيع وأنها وحدها التي تقرر مصيرها.

لقطة جوية لشرق غرينلاند يوم 18 سبتمبر 2025 (رويترز)

وأثارت تصريحات ترمب في ذلك الوقت ردود فعل غاضبة من الدنمارك، الدولة السيادية المشرفة على غرينلاند.

وهذه الخطوة لا تعيد إحياء النزاع الكامن بين واشنطن وكوبنهاغن فحسب، بل وتسلط الضوء أيضاً على التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والجانب الأوروبي الذي يستشعر فجوة سياسية وأمنية تتسع بين شطري الأطلسي. وتواجه العلاقات الأوروبية الأميركية بالفعل ضغوطاً بسبب الرسوم الجمركية ومتطلبات الإنفاق الدفاعي.

ويقول محللون إن استدعاء كوبنهاغن السفير الأميركي يمثل احتجاجاً دبلوماسياً رسمياً، قد يتصاعد إلى تدخل أوسع من جانب الاتحاد الأوروبي إذا لم يُحلّ، وسط ترقب حذر من جانب الحلفاء الأوروبيين لأجندة «أميركا أولاً» التي اتخذها ترمب شعاراً لفترته.

ويرى خبراء سياسيون أن تعيين ترمب لصديقه لاندري، وهو حليف جمهوري قوي، إشارة جريئة على «نيات الولايات المتحدة وأطماع ترمب» في المعادن الأرضية غير المستغلة في الجزيرة، وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى المحيط الأطلسي الشمالي والمحيط المتجمّد الشمالي، وسط ذوبان القمم الجليدية الذي يفتح طرقاً ملاحية جديدة.

صفقات واستثمارات

من جانبه، سارع لاندري إلى تأكيد توجهات ترمب، مشيراً في عدة تصريحات إلى أن الولايات المتحدة ستسعى لإبرام شراكات مبتكرة مع غرينلاند، وضخ استثمارات محتملة في البنية التحتية، وعقد صفقات لاستخراج الموارد المعدنية.

وفي منشور على منصة «إكس»، شكر لاندري الرئيس الأميركي، وقال: «إنّه لشرف لي أن أخدمكم تطوّعاً لجعل غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة».

حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري يتحدث إلى الصحافيين في لويزيانا يوم 3 سبتمبر 2025 (أ.ب)

وكان لاندري قد رحب في بداية السنة برغبة ترمب في ضم غرينلاند، وقال عبر منصة «إكس» في العاشر من يناير (كانون الثاني) الماضي: «الرئيس ترمب محق تماماً»؛ مضيفاً: «يجب أن نضمن انضمام غرينلاند للولايات المتحدة. سيكون ذلك رائعاً لهم، ورائعاً لنا! فلنفعلها!».

ووفقاً لاستطلاع نشرته صحيفة «سيرميتسياك» في غرينلاند في يناير، عبَّر 85 في المائة من سكان الجزيرة عن معارضتهم للانضمام للولايات المتحدة في المستقبل، بينما أيّد 6 في المائة فقط هذه الخطوة.

أسباب الاهتمام

ولطالما كانت غرينلاند محل اهتمام ترمب. ففي عام 2019، خلال ولايته الأولى، طرح فكرة شراء الإقليم بالكامل، واصفاً الأمر بأنه «صفقة عقارية ضخمة» ضرورية للدفاع الأميركي؛ لكن الدنمارك رفضت الفكرة ووصفتها بـ«العبثية»، مما أدى إلى إلغاء زيارات رسمية وتوتر العلاقات.

وفي ولايته الثانية، صعّد ترمب من مواقفه مرة أخرى، متجاوزاً القنوات الدبلوماسية التقليدية باستحداث منصب مبعوث خاص، وهو أمر غير مسبوق لكيان غير ذي سيادة مثل غرينلاند التي تُدير شؤونها الداخلية باستقلالية، لكنها تُحيل السياسة الخارجية إلى كوبنهاغن.

ويرى المحللون أن هذا تصعيد مُخطط له، حيث يستغل ترمب الأهمية المتزايدة لغرينلاند في التنافس القطبي مع الصين وروسيا، ولدى الولايات المتحدة بالفعل قاعدة عسكرية في ثول، وهي قاعدة تابعة لقوات الفضاء الأميركية وتقع على الساحل الشمالي الغربي لغرينلاند بموجب اتفاقية دفاع بين الولايات المتحدة والدنمارك، ويتمركز بها 150 جندياً أميركياً.

واقعية برغماتية ومخاطر

يبدو أن تجدد الإصرار الأميركي فيما يتعلق بغرينلاند ينُم عن استراتيجية ترمب المتجذرة في الواقعية السياسية البرغماتية؛ فوجود رواسب العناصر الأرضية النادرة في المنطقة، وهي ضرورية للسيارات الكهربائية وتكنولوجيا الدفاع، قد يقلل من اعتماد الولايات المتحدة على الصين التي تهيمن على هذه السوق.

كما كشف تغير المناخ عن موارد وطرق جديدة في القطب الشمالي، مما جعل المنطقة محوراً أساسياً في تنافس القوى العظمى. وبتعيين مبعوث، يُشير ترمب إلى موقف استباقي قد يمهد الطريق لاتفاقيات ثنائية تتجاوز الدنمارك، مثل توسيع نطاق القواعد الأميركية أو حقوق التعدين.

أفراد من القوات المسلحة الدنماركية خلال تدريب عسكري مشترك مع السويد والنرويج وألمانيا وفرنسا في غرينلاند يوم 17 سبتمبر 2025 (رويترز)

ومع ذلك، فإن المخاطر واضحة، إذ يرى المحللون أن هذه الأحادية الأميركية تُنَفِّر الحلفاء الأوروبيين في وقتٍ تُعد فيه وحدة حلف الناتو أمراً بالغ الأهمية وسط الحرب الروسية - الأوكرانية. وقد ترد الدنمارك، وهي لاعب رئيسي في القطب الشمالي، بتقييد وصول الولايات المتحدة إلى قاعدة ثول الجوية، أو بحشد دعم الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الشركات الأميركية التي تتطلع إلى مشاريع في غرينلاند. ولا يمكن إغفال احتمالات تدخل الصين على الخط، التي لديها مصالحها الخاصة في مجال التعدين بالمنطقة.

علاوة على ذلك، فإن سعي غرينلاند نحو مزيد من الحكم الذاتي - المدعوم بعائدات الموارد - قد يُعقّد الأمور، حيث يوازن السكان المحليون بين الحوافز الاقتصادية الأميركية والروابط الاجتماعية الدنماركية.

وأشار خبراء بمركز أتلانتك الأميركي إلى أن خطوة تعيين مبعوث أميركي إلى غرينلاند تمثل «أسلوب ترمب التقليدي الذي يمزج بين الانتهازية الاقتصادية والبصيرة الاستراتيجية»، حيث يتعمد رفع السقف أولاً ثم التفاوض للتوصل إلى تفاهمات واتفاقات.

ويقول خبراء المركز إن ترمب قد يستخدم هذه الخطوة ورقة ضغط في مفاوضات أوسع مع الدنمارك، ربما مقابل ضمانات أمنية مقابل الوصول إلى الموارد.

والأمر يتوقف الآن على ردود الفعل الدنماركية.


أميركا تتعقب «ناقلات الظلّ» تشديداً لحصار فنزويلا نفطياً

لقطة من فيديو نشر على حساب لوزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم وفيه ناقلة النفط «سنتشريز» التي كانت راسية في فنزويلا لحظة احتجازها من خفر السواحل الأميركي (أ.ف.ب)
لقطة من فيديو نشر على حساب لوزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم وفيه ناقلة النفط «سنتشريز» التي كانت راسية في فنزويلا لحظة احتجازها من خفر السواحل الأميركي (أ.ف.ب)
TT

أميركا تتعقب «ناقلات الظلّ» تشديداً لحصار فنزويلا نفطياً

لقطة من فيديو نشر على حساب لوزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم وفيه ناقلة النفط «سنتشريز» التي كانت راسية في فنزويلا لحظة احتجازها من خفر السواحل الأميركي (أ.ف.ب)
لقطة من فيديو نشر على حساب لوزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم وفيه ناقلة النفط «سنتشريز» التي كانت راسية في فنزويلا لحظة احتجازها من خفر السواحل الأميركي (أ.ف.ب)

كشف مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة تتعقب ناقلة نفط في المياه الدولية قرب فنزويلا، في وقت تشدد فيه ضغوطها على قطاع الطاقة الفنزويلي ضمن جهود واسعة ضد نظام الرئيس نيكولاس مادورو. بينما عدّت الصين أن الإجراءات الأميركية تتعارض مع القوانين الدولية.

وحصلت هذه التطورات مع استعداد مجلس الأمن لمناقشة ملف التوتر الأميركي - الفنزويلي الثلاثاء بطلب من كراكاس.

وأفاد مسؤول أميركي بأن الناقلة المسماة «بيلا 1»، الموضوعة على لوائح العقوبات في الولايات المتحدة بسبب ارتباطها بالنفط الإيراني، كانت متجهة إلى فنزويلا، وهي ضمن أسطول الظل الذي ينقل النفط من الدول الخاضعة للعقوبات. وأوضح أنه بعد صدور أمر بمصادرتها، حاول عناصر من خفر السواحل الأميركي الصعود إلى الناقلة الأحد، ولكنها واصلت الإبحار، مما أدى إلى ملاحقتها.

وقال مسؤول أميركي ثان إن «خفر السواحل الأميركي ينفذ ملاحقة ناشطة لسفينة تابعة لأسطول الظل الخاضع للعقوبات، وهي جزء من عملية التهرب غير القانونية التي تقوم بها فنزويلا من العقوبات». وأضاف أن السفينة «ترفع علماً زائفاً، وتخضع لأمر مصادرة قضائي».

وهذه العملية هي الثانية خلال الفترة نفسها التي تهدف إلى اعتراض ناقلات نفط مرتبطة بالنفط الفنزويلي. وكان خفر السواحل اعترض ناقلة النفط المسماة «سنتشريز» السبت في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا.

وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض آنا كيلي أن الناقلة كانت تحمل نفطاً فنزويلياً خاضعاً للعقوبات، على الرغم من أن السفينة نفسها لم تكن مدرجة على قائمة السفن الخاضعة للعقوبات.

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)

ونشرت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، التي تشمل وزارتها خفر السواحل، مقطع فيديو مدته سبع دقائق على وسائل التواصل الاجتماعي السبت، يُظهر طائرة هليكوبتر تحوم فوق الناقلة. وأضافت أن أفراد خفر السواحل، بدعم من وزارة الدفاع «البنتاغون»، اعترضوا الناقلة في عملية فجرية، وأن آخر ميناء رست فيه كان في فنزويلا. وقالت: «ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة تهريب النفط الخاضع للعقوبات، الذي يُستخدم لتمويل إرهاب المخدرات في المنطقة».

وأبلغ كبير محللي الشؤون الأميركية في شركة «كيبلر» للاستشارات في مجال الطاقة ماثيو سميث شبكة «سي إن إن» للتلفزيون أن «سنتشريز» غير المرخصة كانت تحمل مليوني برميل من النفط الخام. وقال: «لم يكن نظام التعريف الآلي الخاص بالناقلة معطلاً، لأنه يفترض أنها لم تكن تعتقد أنها مُهددة بالمصادرة لكونها ناقلة غير مرخصة»، في إشارة إلى نظام الإرسال والاستقبال المستخدم عالمياً من قبل السفن الكبيرة. وأكد أن «بيلا 1»، التي تلاحقها الولايات المتحدة، «فارغة» من أي حمولة.

وكانت الولايات المتحدة احتجزت في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي قبالة السواحل الفنزويلية ناقلة النفط الضخمة «سكيبر» بأمر من مكتب المدعي العام الأميركي في مقاطعة كولومبيا بسبب استخدامها في «شبكة نقل نفط» تدعم «حزب الله» اللبناني و«فيلق القدس» التابع للحرس الإيراني. وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم، لكن إنتاجها أقل بكثير من طاقتها الإنتاجية بسبب العقوبات الدولية.

«شرطي العالم»

طائرة من طراز «كي سي 130 جاي» تابعة لمشاة البحرية الأميركية على المدرج قبل الإقلاع وتبدو مقاتلات من طراز «إف 35 بي» و«إف 35 إيه» بقاعدة روزفلت رودز البحرية السابقة في بورتوريكو (رويترز)

وفي إطار تصعيد الضغط على فنزويلا، شنت الولايات المتحدة أكثر من 25 غارة على قوارب يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات عبر جنوب البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص. وأثارت هذه العمليات وغيرها انقسامات داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك بين أعضاء الحزب الجمهوري.

وصرّح السيناتور الجمهوري راند بول عبر شبكة «إيه بي سي» للتلفزيون بأنه يعد مصادرة ناقلة النفط الثانية «استفزازاً» و«مقدمة للحرب». وقال: «انظروا، في أي وقت، هناك ما بين 20 و30 حكومة حول العالم لا نرضى عنها، إما اشتراكية أو شيوعية، أو تنتهك حقوق الإنسان (...) لكن ليس من مهمة الجندي الأميركي أن يكون شرطي العالم».

وفي المقابل، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام على شبكة «إن بي سي»: «أنا أؤيد تماماً تغيير النظام (...) أيام مادورو معدودة».

وتُمثل الاعتراضات ضد ناقلات النفط تصعيداً في جهود إدارة ترمب للضغط على مادورو، المتهم أميركياً بإغراق الولايات المتحدة بالمخدرات والمهاجرين. وكذلك اتهم ترمب فنزويلا بـ«سرقة» ممتلكات أميركية بسبب تأميمها قطاع النفط في السبعينات من القرن الماضي، علماً بأن الشركات الأميركية كانت ناشطة في التنقيب عن النفط واستخراجه في فنزويلا. أما الآن، فلا توجد سوى شركة أميركية واحدة، وهي «شيفرون» التي تتخذ من هيوستن في تكساس مقراً لها، تقوم بالتنقيب في فنزويلا.

الصين تندد

ويُباع معظم النفط الفنزويلي إلى الصين. وأفاد مسؤولون أميركيون بأن الشحنات التي كانت على متن ناقلتي النفط «سكيبر» و«سنتشريز» كانت متجهة إلى آسيا.

ونددت كراكاس بالحصار الذي أعلنه الرئيس الأميركي على النفط الفنزويلي، واصفة إياه بأنه «تهديد متهور وخطير». وأكدت أنها ستواصل الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية.

وبعد الاستيلاء على الناقلة «سنتشريز» السبت، صرّحت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز في بيان لها بأن بلادها «ترفض سرقة واختطاف سفينة خاصة جديدة تنقل النفط الفنزويلي»، مضيفة أن بلادها «ستتخذ جميع الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إبلاغ مجلس الأمن، والمنظمات الدولية الأخرى، وحكومات العالم».

كما انتقدت الصين الإجراء الأميركي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، الاثنين، إن «الاستيلاء التعسفي للولايات المتحدة على سفن أجنبية يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي». وأضاف أن «لفنزويلا الحق في تطوير تعاون متبادل المنفعة مع الدول الأخرى بشكل مستقل».