تحالف «صمود» السوداني يرفض دعوة «الاتحاد الأفريقي» للحوار

عدّها محاولة لخلق مسار موازٍ لمبادرة «الآلية الرباعية»

حمدوك رئيس تحالف «صمود» خلال أحد الاجتماعات في لندن (متداولة)
حمدوك رئيس تحالف «صمود» خلال أحد الاجتماعات في لندن (متداولة)
TT

تحالف «صمود» السوداني يرفض دعوة «الاتحاد الأفريقي» للحوار

حمدوك رئيس تحالف «صمود» خلال أحد الاجتماعات في لندن (متداولة)
حمدوك رئيس تحالف «صمود» خلال أحد الاجتماعات في لندن (متداولة)

دعا «التحالف المدني الديمقراطي (صمود)»، المناوئ للحرب في السودان، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إلى إرجاء المشاورات السياسية التي دعا إليها «الاتحاد الأفريقي»، والمقرر إجراؤها في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمقر «الاتحاد الأفريقي» بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة هيئة «إيغاد» والجامعة العربية، والأمم المتحدة.

وقالت مصادر من تحالف «صمود» لـ«الشرق الأوسط» إن التحالف أبلغ «الاتحاد الأفريقي» رفضه المشاركة في تلك المشاورات بشكلها الحالي، وعدّها «عملية متسرعة تكرس لواقع الانقسام؛ لأنها تمت من دون مشاورات».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الممثل السامي لمبادرة «إسكات البنادق» في «الاتحاد الأفريقي»، محمد بن شمباس، وجه في 12 سبتمبر (أيلول) الحالي، أي بعد يوم واحد من بيان «الآلية الرباعية» بشأن الأزمة السودانية، دعوة إلى تحالف «صمود» لمشاورات سياسية، تشارك فيها كل القوى السياسية والمدنية، في حوار مدني شامل يفضي إلى انتقال ديمقراطي بقيادة حكومة مدنية. وتضم «الآلية الرباعية» كلاً من: السعودية وأميركا والإمارات ومصر.

وتستهدف مبادرة المشاورات، وفق ما جاء في الدعوة، توحيد الرؤى بشأن الأزمة السودانية، وبحث القضايا الأساسية المتعلقة بشكل الحكم في المرحلة الانتقالية بعد وقف الحرب.

«الرباعية» والواقع الجديد

ممثلون لطرفَيْ النزاع السوداني خلال توقيع «اتفاق جدة» في مايو 2023 (رويترز)

وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن تحالف «صمود» يرى أن مبادرة «الرباعية» خلقت واقعاً جديداً مبشراً، وإن دعوة «الاتحاد الأفريقي» بشكلها الحالي ستخلق مسارات موازية لما جاء في بيان «الرباعية»، خصوصاً أنها حددت هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر.

وأضاف: «الوضع أصبح لا يحتمل، فالدعوة إلى حوار غير ناجح تؤثر على مسار الهدنة، والمطلوب الآن هو الضغط على الأطراف المتحاربة لتوقيعها على ما جاء في بيان (الرباعية)».

وشدد «التحالف» على ضرورة أن تسبق الحوار عملية تشاور واسعة، تتضمن تكوين لجنة تحضيرية من جميع الأطراف، للتوافق على أجندة الحوار وأطرافه. ودعا «صمود» إلى مراعاة الأمر الواقع في البلاد. وأوضح المصدر أن «هناك انقساماً في البلاد وهو أمر واقع؛ لذلك يجب أن تضع العملية السياسية هذا الواقع في الحسبان، وأي تصنيف لا يقر بهذه الحقيقة يرسخ تقسيم السودان فعلياً على الأرض».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن «الاتحاد الأفريقي» لم يوجه الدعوة إلى تحالف «تأسيس» المدني الموالي لـ«قوات الدعم السريع» للمشاركة في المشاورات السياسية؛ مما يزيد من تعقيد الأزمة ويكرس الانقسام. وقال المصدر: «أي حوار يستبعد أطرافاً رئيسية في الصراع لن يكون قادراً على إنتاج تسوية سياسية حقيقية».

أولوية الهدنة الإنسانية

أرغمت الحرب السودانية آلاف الأسر على الفرار من مساكنها واللجوء إلى المخيمات (رويترز)

وطالب «صمود» بتأجيل الاجتماع لمزيد من المشاورات، وتركيز الجهود أولاً على الهدنة الإنسانية وتوصيل المساعدات للمواطنين الأشد تضرراً. وأوضح المصدر أن «الظروف الحالية لا تسمح بإطلاق عملية سياسية في ظل الأزمة الإنسانية الخانقة التي تعيشها البلاد. أي عملية سياسية متعجلة ستعرقل فرص وقف إطلاق النار».

ووفقاً للمصدر، فإن جلسة المشاورات، وبالشكل الذي نظمت به، تخل بالتوازن في التمثيل والمشاركة، لمصلحة التحالف المؤيد للجيش، وتعكس «اختلالاً كبيراً يقوّض فكرة الشمول، ويهمّش القوى المدنية المستقلة».

وأكد «التحالف» أن معاناة السودانيين تتطلب استجابة إنسانية عاجلة «تضع إنقاذ الأرواح فوق أي أجندة سياسية»، مجدداً رفضه الانخراط في العملية السياسية بالشكل المقترح من قبل «الاتحاد الأفريقي».

وكان «الاتحاد الأفريقي» وهيئة «إيغاد» قد رحبا بمبادرة «الرباعية» التي أُعلنت في 11 سبتمبر (أيلول)، وعدّاها «خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب وتعزيز مسار السلام» في السودان.

وتبعاً لذلك، أعلنا إطلاق جولة جديدة من المشاورات، مقررة في أكتوبر المقبل؛ من أجل توسيع قاعدة التفاهم الوطني وتهيئة الأرضية لحوار سوداني - سوداني شامل، يمهد لانتقال سياسي نحو نظام دستوري.

الجماعات المتطرفة

قائد «كتائب البراء بن مالك» الإسلامية المصباح طلحة (وسط) يقف على يمين مساعد القائد العام للجيش ياسر العطا (متداولة)

ونصت مبادرة «الرباعية» على التمسك بوحدة الدولة السودانية واستقلاليتها وسيادتها، ورفض الحل العسكري للصراع، وإيجاد حل سياسي للأزمة، وهدنة إنسانية لـ3 أشهر، وإطلاق عملية انتقال سياسي سلمي للسلطة لمدة 9 أشهر، تُفضي إلى حكومة مدنية شرعية تحصل على ثقة واسعة بين السودانيين.

ودعت المبادرة بوضوح إلى إبعاد الجماعات المتطرفة عن صياغة المستقبل السياسي في السودان، وحددت خصوصاً تيار الإسلام السياسي الذي كان مهيمناً على السلطة في العهد السابق، ورفضت التدخلات الإقليمية الساعية لتأجيج الصراع أو تغذيته عسكرياً.

والخميس الماضي، أجرى مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا، مباحثات مع قادة «الاتحاد الأفريقي» في أديس أبابا، أكد فيها أن «(الرباعية) منصة داعمة للمبادرات الأخرى، وليست بديلاً عنها»، وشدد على دور «الاتحاد الأفريقي» بوصفه «لا يزال طرفاً أساسياً في جهود حل الأزمة السودانية».

وقال بولس إن نجاح المبادرة يعتمد على التنفيذ العملي، وإن «القرار النهائي يجب أن ينبع من إرادة السودانيين، على أن يقتصر دور المجتمع الدولي على تقديم الدعم والمساندة».

بدوره، أكد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية «الاتحاد الأفريقي»، على بذل الجهود ومواصلتها لمعالجة الأزمة السودانية من خلال مسار موازٍ للمبادرات الأخرى. لكن تيارات سياسية سودانية تشكك في حياد مفوضية «الاتحاد الأفريقي»، وتتهمه بالانحياز إلى الجيش. وقال المصدر: «(الاتحاد الأفريقي) يسعى إلى تفريغ مبادرة (الرباعية) من محتواها، لمصلحة تيار الإسلاميين، رغم النص بصراحة على إبعادهم».


مقالات ذات صلة

السودان: مقتل 15 شخصاً على الأقل بعد غرق مركب في نهر النيل

شمال افريقيا عائلات تتجمع بجانب المياه الضحلة لنهر النيل في جزيرة توتي حيث يلتقي النيلان الأزرق والأبيض في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

السودان: مقتل 15 شخصاً على الأقل بعد غرق مركب في نهر النيل

أفادت مجموعة طبية بغرق مركب (عبّارة ركاب) في نهر النيل بالسودان، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الأقل، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا صور استهداف منظومة دفاعية لـ«الدعم السريع» في كردفان (الجيش السوداني)

تصعيد وهجمات متبادلة بالمسّيرات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في كردفان

يشهد إقليم كردفان تصعيداً كبيراً في العمليات العسكرية، إذ شن الجيش السوداني مساء الثلاثاء، هجمات جديدة بالمسّيرات ضد «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا لاجئون سودانيون فروا من العنف في بلادهم يتجمعون لتناول طعام يقدمه برنامج الأغذية العالمي بالقرب من الحدود بين السودان وتشاد، في كوفرون تشاد 28 أبريل 2023 (رويترز)

مقتل طفلَين بقصف مسيّرة لمسجد بوسط السودان

أفادت مجموعة من الأطباء المحليين بأن غارة جوية بطائرة مسيّرة استهدفت مسجداً في منطقة كردفان بوسط السودان، أسفرت عن مقتل طفلين وإصابة 13 آخرين.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي «اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)

مشاورات بين الجيش و«الكتلة الديمقراطية» لتشكيل برلمان سوداني مؤقت

بعد قرابة العام من تعديلات جوهرية على الوثيقة الدستورية، قوى سياسية تجري مشاورات مع الجيش السوداني لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي

محمد أمين ياسين (نيروبي)

السودان: مقتل 15 شخصاً على الأقل بعد غرق مركب في نهر النيل

عائلات تتجمع بجانب المياه الضحلة لنهر النيل في جزيرة توتي حيث يلتقي النيلان الأزرق والأبيض في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
عائلات تتجمع بجانب المياه الضحلة لنهر النيل في جزيرة توتي حيث يلتقي النيلان الأزرق والأبيض في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

السودان: مقتل 15 شخصاً على الأقل بعد غرق مركب في نهر النيل

عائلات تتجمع بجانب المياه الضحلة لنهر النيل في جزيرة توتي حيث يلتقي النيلان الأزرق والأبيض في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
عائلات تتجمع بجانب المياه الضحلة لنهر النيل في جزيرة توتي حيث يلتقي النيلان الأزرق والأبيض في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

أفادت مجموعة طبية بغرق مركب (عبّارة ركاب) في نهر النيل بالسودان، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الأقل، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.

وغرقت العبّارة، التي كانت تقلّ 27 شخصاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في ولاية نهر النيل بشمال السودان، وفقاً لـ«شبكة أطباء السودان»، وهي منظمة طبية تتابع الحرب الدائرة في البلاد.

وأوضحت الشبكة أنه تم انتشال 15 جثة على الأقل، بينما لا يزال السكان وفرق الإنقاذ يبحثون عن ستة ضحايا آخرين على الأقل. وأشارت إلى نجاة ستة أشخاص من الحادث.


حديث عن «مخالفات سابقة» يلاحق وزيرتين جديدتين بالحكومة المصرية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقاء مع موظفين الأربعاء (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقاء مع موظفين الأربعاء (مجلس الوزراء)
TT

حديث عن «مخالفات سابقة» يلاحق وزيرتين جديدتين بالحكومة المصرية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقاء مع موظفين الأربعاء (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقاء مع موظفين الأربعاء (مجلس الوزراء)

لاحق حديث عن «مخالفات سابقة» وزيرتين جديدتين في الحكومة المصرية التي حازت على ثقة مجلس النواب المصري الثلاثاء؛ لكن أعضاء في مجلس «النواب» استبعدوا هذه الوقائع، وقالوا إن الوزراء الجدد «اختيروا بعناية».

وضمت قائمة الوزراء الجدد في الحكومة التي يرأسها مصطفى مدبولي، والتي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء، جيهان زكي وزيرة للثقافة، وراندة المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وعقب الإعلان عن اسمي الوزيرتين، الثلاثاء، تداولت بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أحاديث عن تحقيقات، لم تصدر من جهات رسمية، حول وقائع سابقة لهما قيل إنها «تتعلق بملكية فكرية ومخالفات مالية».

لكن عضو مجلس النواب المصري، ياسر الحفناوي، قال لـ«الشرق الأوسط»: «القيادة السياسية والأجهزة الرقابية والأمنية لها رؤيتها التي هي أشمل وأدق من الجميع في مسألة اختيار الوزراء»؛ مؤكداً أن الأسماء التي كُلفت بالحقائب الوزارية الجديدة اختيرت بعناية.

مجلس النواب المصري خلال إحدى جلساته (وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)

ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، تتمتع وزيرة الثقافة «بسجل مهني وأكاديمي في مجالات الثقافة والتراث والآثار على المستويين المحلي والدولي، وجمعت بين العمل الأكاديمي والدبلوماسي والإداري والبرلماني، إلى جانب دورها في العمل العام وخدمة القضايا الثقافية، وخبرتها الممتدة لأكثر من 35 عاماً».

أما وزيرة الإسكان، فكانت تشغل منصب مساعد رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، وترأست وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار ومعالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين داخل مصر، وشاركت في تقديم السياسات وطلبات الحلول المتعلقة بالاستثمار والتنمية، حسب تقارير إعلامية محلية.

ويقول النائب الحفناوي إن اختيار الوزراء يكون على أساس أن لهم أدوات القيادة السياسية، وأن لهم تاريخاً طويلاً، «بمعنى أن المرشح تتم دراسة ملفه بشكل جيد، وله تاريخ للحكم عليه».

ويضيف: «الاختلاف أمر طبيعي، ولن يكون هناك شخص متفق عليه 100 في المائة؛ فلا بد أن تختلف الآراء، إنما الأغلبية كانت مع تعيينهما».

وزيرة الثقافة المصرية الجديدة جيهان زكي (مجلس الوزراء المصري)

وتنص المادة «147» من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

وقال الحفناوي: «المواطن يراهن على الحكومة الجديدة في تحسين أوضاعه المعيشية، خصوصاً في ملف الأسعار التي شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية... والوزراء الجدد أمامهم مسؤوليات كبيرة، والشارع المصري ينتظر نتائج ملموسة وسريعة».

وزيرة الإسكان المصرية تتابع موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يوم الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)

وعقدت الوزيرة راندة المنشاوي، الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»؛ وأكدت حسب بيان لـ«مجلس الوزراء» أن مشروعات هذه المبادرة «تمثل أولوية قصوى على أجندة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة».

فيما قالت جيهان زكي إنها تحرص «على مواصلة البناء على ما حققه الوزراء السابقون، وتعزيز الحضور الثقافي المصري على الساحة الدولية، والاستفادة من الرصيد الحضاري لمصر».


وزير دفاع مصري جديد ضمن حكومة مدبولي المعدلة

الرئيس المصري مع الوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية الأربعاء بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مع الوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية الأربعاء بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي (الرئاسة المصرية)
TT

وزير دفاع مصري جديد ضمن حكومة مدبولي المعدلة

الرئيس المصري مع الوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية الأربعاء بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مع الوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية الأربعاء بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي (الرئاسة المصرية)

ضمت حركة التعديل الوزاري بحكومة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وزير دفاع جديداً، بعد إعلان الرئاسة تسمية الفريق أشرف سالم زاهر، لحقيبة الدفاع والإنتاج الحربي، خلفاً للفريق أول عبد المجيد صقر.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بعد موافقة البرلمان المصري على الأسماء الجديدة بالوزارة، تنفيذاً لنصوص الدستور. وضم التعديل الوزاري اختيار 14 وزيراً جديداً إلى جانب نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية و4 نواب وزراء، حسب إفادة للرئاسة المصرية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي إن السيسي استقبل الأربعاء الفريق أول عبد المجيد صقر والفريق أشرف سالم زاهر، في إطار التعديل الوزاري الراهن.

وكان زاهر يشغل منصب مدير «الأكاديمية العسكرية»، وترقى إلى رتبة فريق في يناير (كانون الثاني) 2023؛ وهو من القيادات العسكرية المسؤولة عن نظم التدريب والقبول بالكليات العسكرية المصرية. وتولى سابقاً منصب مدير الكلية الحربية.

وأدى الفريق زاهر اليمين الدستورية، أمام الرئيس المصري، وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، ضمن مراسم أداء الوزراء الجدد اليمين، بحضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.

ويعد زاهر رابع وزير يتولى مهام وزارة الدفاع المصرية منذ تولي السيسي رئاسة الجمهورية في 2014، حيث سبقه الفريق أول صدقي صبحي الذي استمر في المنصب 4 سنوات، من مارس (آذار) 2014 حتى يونيو (حزيران) 2018، وأعقبه الفريق أول محمد زكي لمدة 6 سنوات، من يونيو 2018 حتى يوليو (تموز) 2024، ثم الفريق أول عبد المجيد صقر الذي استمر في منصبه نحو عام ونصف العام، من يوليو 2024، حتى فبراير (شباط) 2026.

ولم يُعرض اسم وزير الدفاع ضمن قائمة أسماء الوزراء الجدد التي صوّت مجلس النواب المصري بالموافقة عليها، الثلاثاء، قبل أدائها اليمين الدستورية، وفق اشتراطات المادة «147» من الدستور.

غير أن عضو مجلس النواب المصري مجدي مرشد أشار إلى أن نصوص الدستور المصري تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اسم وزير الدفاع قبل تعيينه من رئيس الجمهورية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس أصدر قرار تعيين الفريق زاهر ضمن حركة التعديل الوزاري، وفقاً لنصوص الدستور.

ونصّ الدستور المصري على محددات لاختيار وزير الدفاع، حيث نصت المادة 234 على «تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، كما أشارت المادة «201» إلى أن «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعيَّن من بين ضباطها».

الفريق أول أشرف سالم زاهر (صفحة المتحدث العسكري)

وأعطى الدستور المصري الحق لرئيس الجمهورية في اختيار وزير الدفاع ضمن مجموعة «الوزارات السيادية». ونصت المادة «146» من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».

ويأتي تغيير وزير الدفاع ضمن «حركة مستمرة لتجديد الدماء وإعطاء قوة دفع داخل المؤسسة العسكرية المصرية»، وفق الخبير العسكري اللواء سمير فرج الذي قال إن «الغاية الأساسية من اختيار اسم الفريق زاهر بدء مرحلة جديدة من مراحل التنمية البشرية داخل القوات المسلحة».

مشيراً إلى أنه «تولى هذه المهمة بالفعل خلال السنوات الأخيرة، مع قادة وضباط الجيش المصري الجدد».

وأضاف فرج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن بناء القدرات البشرية للجيش «أمر مطلوب وتفرضه التطورات التكنولوجية الحديثة»، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قطعت شوطاً خلال السنوات الأخيرة في تطوير منظومة التسليح، وأن الفترة المقبلة تستهدف بناء القدرات البشرية لضباط وأفراد الجيش المصري.

ونوه بأن الفريق زاهر «حقق طفرة في نظم التدريب والتأهيل داخل الكليات العسكرية خلال الفترة الأخيرة، من خلال منظومة التدريس داخل (الأكاديمية العسكرية)».

وفي يوليو 2021، صدَّق الرئيس المصري على قانون أقره البرلمان يقضي بتحديد مدة بقاء رئيس أركان حرب وقادة الأفرع ومساعدي وزير الدفاع في مناصبهم بسنتين بعد أن كانت أربع سنوات. وبررت الحكومة هذا التعديل، في مذكرة توضيحية للبرلمان، بأنه «رغبة في ضخ دماء جديدة في الوظائف الرئيسية الكبرى في القوات المسلحة».

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها اختيار وزير دفاع كان مديراً للكلية الحربية، ومن سلاح الدفاع الجوي، بعد الفريق أول محمد فوزي الذي تولى وزارة الدفاع بعد حرب يونيو 1967، وفق اللواء فرج الذي قال إن الفريق زاهر «يتميز بالشدة والانضباط والفكر المتطور في عمله».

وشملت حركة التعديل الوزاري عودة وزارة الدولة للإعلام، التي أدى اليمين الدستورية لها ضياء رشوان، إلى جانب تغيير الاسم الحكومي لعدد من الوزراء الحاليين في الحكومة، بينهم وزير الخارجية والمصريين في الخارج والتعاون الدولي بدر عبد العاطي، ووزير النقل كامل الوزير، ووزير الصحة خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض.

وحسب بيان الرئاسة المصرية، نصّ قرار الرئيس بشأن التعديل الوزاري على «إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام».