رأى خبراء عسكريون مصريون أن «بلادهم لديها الحق في تعزيز أمنها في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة»، محذرين في الوقت نفسه من «تجاوز الخطوط الحمراء على الحدود بين القاهرة وتل أبيب».
وكان موقع «أكسيوس» الإخباري، أفاد السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الضغط على مصر لتقليص «الحشد العسكري الحالي» في سيناء، وفقاً لما ذكره مسؤول أميركي ومسؤولان إسرائيليان للموقع.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن مصر «تُنشئ بنية تحتية عسكرية - بعضها يمكن استخدامه لأغراض هجومية - في مناطق لا يُسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب المعاهدة»، في إشارة إلى معاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1979.
وتكررت أحاديث إسرائيلية أخيراً عن «خروقات مصرية» لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979 على وقع التطورات الخاصة بالحرب على قطاع غزة.
وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق بخصوص هذا التقرير من القوات المسلحة المصرية، ولم يتسن لها ذلك.
لكن عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن من حق بلاده أن «تقيم بنية عسكرية وتتخذ تدابير أمنية على أرض الواقع، لتلبية متطلبات الأمن القومي المصري ضد أي تصريحات أو إجراءات إسرائيلية أخيرة، خصوصاً ما تحدثت عنه من إقامة ما يسمى (إسرائيل الكبرى)».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تحدث أخيراً عن سعيه لإقامة ما يسمى «إسرائيل الكبرى» في المنطقة، وهو ما أدانته مصر ودول عربية وإسلامية بشدة.
وقال العمدة إن «القاهرة ترد على التصريحات العدائية بتحركات فعلية تعزز أمنها»، وأشار إلى أن «مصر رسمت خطوطاً حمراء، وأهمها عدم السماح بأي تجاوز للحدود المصرية الشرقية»، وأكد أنه «يتم رصد هذه الخطوط بدقة، وأي خروقات لها سيتم الرد عليها».
ووفق العمدة فإن «الاحترازات الأمنية المصرية لا تعني الرغبة في تجميد اتفاقية السلام، التي أكد أنها ستظل خيار مصر الاستراتيجي».
ووفق تقدير الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، فإن «التدابير العسكرية المصرية تعد إجراءات ضرورية لحماية الحدود الوطنية من أي خروقات». وقلل فرج في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من دقة المعلومات بشأن طلب نتنياهو، من الإدارة الأميركية الضغط على مصر، عاداً هذا الحديث «محاولة لإثارة الرأي العام الإسرائيلي، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة لديها دور فعلي في مراقبة تنفيذ اتفاقية السلام».
بدوره، أكد عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب يحيى كدواني، أن «بلاده من حقها اتخاذ التدابير العسكرية اللازمة لمواجهة الاستفزازات الإسرائيلية، الخاصة بمحاولة دفع الفلسطينيين للتهجير عبر معبر رفح الحدودي».
وعدّ كدواني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «أي تجاوز إسرائيلي للحدود المصرية سيعني نهاية معاهدة السلام»، مشيراً إلى أنه «من حق القاهرة اتخاذ تعزيزات عسكرية إضافية لحماية أمنها، بسبب الوضع الأمني على الحدود، الناتج عن استمرار الحرب في قطاع غزة». ويعتقد أن «مصر متمسكة بمكتسبات معاهدة السلام، القائمة منذ أكثر من 45 عاماً»، لكنه يرى أن «ممارسات حكومة نتنياهو في غزة تقلل من هذه المكتسبات».
