مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة «التأمين الصحي الشامل» في محافظة المنيا (صعيد البلاد)، تعوّل الحكومة المصرية على القطاع الخاص لتوسيع تغطية «التأمين الشامل».
وتسعى مصر إلى تطبيق «التأمين الشامل» على جميع مواطنيها، وأقرَّ مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) قانون «التأمين الصحي الشامل» عام 2018، وخضع لتعديلات تشريعية لاحقة في بعض مواده. وبدأت الحكومة تطبيقه منذ عام 2019 تدريجياً على مراحل مختلفة للوصول إلى تغطية المحافظات كافة. وشملت المرحلة الأولى من «المنظومة» 6 محافظات، هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.
وأعلن رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للرعاية الصحية» بمصر، أحمد السبكي، بدء المرحلة الثانية من محافظة المنيا، وتشمل 4 محافظات، هي دمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء ومرسى مطروح.
وأكد السبكي، السبت، خلال جولته لتفقد المنشآت الصحية في محافظة المنيا أن «المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف أكثر من 12 مليون مواطن، يمثل أبناء محافظة المنيا أكثر من 50 في المائة منهم»، موضحاً أن «التكلفة الاستثمارية للمرحلة الثانية تُقدَّر بنحو 115 مليار جنيه (الدولار يساوي 48.20 جنيه في البنوك المصرية)».
وفي تأكيد على توجه الحكومة بالتوسع في إشراك القطاع الخاص، قال السبكي إن «المرحلة الثانية سوف تشهد تعزيز مشاركة المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص بشكل أكبر، ولأول مرة دخول الوحدات والمراكز الصحية من الجيل الرابع للخدمة».
وصلت نسبة مشاركة القطاع الخاص في منظومة «التأمين الصحي» من خلال نظام التعاقد إلى 29 في المائة حتى الآن، وفق المدير التنفيذي لـ«الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل»، مي فريد. وأكدت في إفادة رسمية، الخميس الماضي، أن «الهيئة تحرص على التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية بالتخصصات كافة؛ لتقديم خدمات متنوعة تشمل الرعاية الأولية والتخصصية، وهو ما أسهم في رفع عدد الجهات المتعاقدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 495 جهة حتى أغسطس (آب) الماضي».
المقرر المساعد لـ«لجنة الصحة» في «الحوار الوطني» المصري، محمد حسن خليل، يرى أن التوسع في إشراك القطاع الخاص في منظومة «التأمين الصحي» ستكون له جوانب إيجابية وأخرى سلبية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أبرز الإيجابيات تتمثل في جودة الخدمة الصحية في المستشفيات الخاصة، وهو ما سيصب في مصلحة المريض، كما أن الاستفادة من البنية التحتية والتكنولوجيا الطبية في القطاع الخاص، أمر جيد».
وبحسب خليل، تكمن السلبيات في أن «القطاع الخاص بالأساس يهدف إلى الربح، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الخدمة الصحية على المريض، كما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة من خلال شراء الخدمة من المستشفيات الخاصة».
ووفق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بلغت «تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الأولى، أكثر من 51 مليار جنيه لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية»، مؤكداً خلال مشاركته في «المنتدى السنوي لهيئة التأمين الصحي الشامل»، في فبراير (شباط) الماضي، أنه «يتوقَّع إنفاق نحو 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية».
عضو «لجنة الصحة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إيناس عبد الحليم، قالت: «ستحقق مشاركة القطاع الخاص طفرةً كبيرةً بمنظومة التأمين الصحي»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن «مشاركة القطاع الخاص تصبُّ في مصلحة المريض، حيث سيحصل على خدمة طبية بجودة عالية، وستكون لديه اختيارات مختلفة للمنشآت الطبية الخاصة التي تتعاقد معها هيئة التأمين الصحي، كما أن الاستعانة بالقطاع الخاص تعكس استراتيجيةً مهمةً مفادها، أنه بدلاً من تحمل تكلفة بناء مستشفيات جديدة؛ يمكن الاستفادة من المستشفيات الخاصة بكل إمكاناتها التكنولوجية من خلال التعاقد».
