اللافت في مسيرة رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو تطويره علاقات استراتيجية مع اليمين المتطرف، ما يجعله - حسب مراقبين - قادراً على لعب دور «الوسيط» في المشهد السياسي المعقّد راهناً.
يذكر أن موقع «ميديا بارت» الإخباري كشف عن أن «وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو كان قد شارك في عدّة لقاءات سرّية مع مارين لوبان زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، و«تحاورا حول الحرب في أوكرانيا... وأن العلاقات الودية بين سيباستيان لوكورنو ونواب اليمين المتطرف، بالإضافة إلى التبادلات المتكرّرة بين إدوار فيليب (رئيس الوزراء الأسبق) ومارين لوبان، تؤشر إلى رغبة في تطبيع التفاعلات مع التجمع الوطني».
«ميديا بارت» أضاف أن اختيار ماكرون للوكورنو لمنصب رئاسة الوزراء جاء لأسباب تتجاوز الكفاءة الوزارية، بل يرتبط بقوة تقاربه مع لوبان، ورغبة السلطة في تخفيف الاحتقان البرلماني عبر بناء شراكات غير تقليدية مع قادة اليمين المتطرف. وهذا التوازن الدقيق يجعل من رئيس الوزراء الجديد الشخص المناسب لمحاولة إدارة التوازنات السياسية المعقدة في الجمعية الوطنية المجزأة، حيث يحتاج ماكرون إلى شخص قادر على التفاوض مع جميع الأطراف دون إثارة عداوات مستحكمة.
وبالتوازي، لقي تعيين لوكورنو استحساناً خاصاً من أوساط اليمين التقليدي. حيث أشاد عضو مجلس الشيوخ مارك فيليب دوبريس - الذي عرفه في «حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية» - بصفات رئيس الوزراء الجديد، قائلاً: «هو شخص أكنّ له تقديراً واحتراماً كبيرين. لديه بلا شك مؤهلات كثيرة أهمها القدرة على التحاور مع الجميع».
على صعيد الملفات الشائكة، يُعدّ إعداد موازنة عام 2026 التحدي الأكبر الذي يواجه لوكورنو؛ إذ أطاحت هذه المسألة بسلفيه فرنسوا بايرو وميشال بارنييه. وتشهد فرنسا اليوم وضعاً مالياً متأزماً بوصول الديون العامة إلى 3345 تريليون يورو في نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يُمثل 114 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وطبعاً، أول مهمة لرئيس الوزراء الجديد هي تشكيل حكومة قادرة على النجاة من تصويت سحب الثقة في جمعية وطنية مقسّمة إلى ثلاث كتل متساوية. وقد كلّفه الرئيس ماكرون بـ«استشارة القوى السياسية الممثلة في البرلمان بهدف إقرار ميزانية للأمة، وبناء الاتفاقات الضرورية لقرارات الأشهر المقبلة». إلا أن المهمة تبدو عسيرة، فكتلة «فرنسا الأبية» ممثلة اليسار الراديكالي دعت فور الإعلان عن تعيين لوكورنو إلى سحب الثقة منه، بينما اتخذ «التجمع الوطني» اليميني المتطرف موقفاً أكثر تمهّلاً.
هناك أيضاً تحديات أخرى تواجه الحكومة الجديدة، كثيرة ومعقدة، منها: إدارة الأزمة الاقتصادية - حيث معدلات النمو في انخفاض مستمر - وإعادة بناء الثقة مع المواطنين، والحفاظ على دور فرنسا في المشهد الدولي. كل ذلك يتطلب مهارات استثنائية في القيادة والتفاوض، ما يطرح السؤال حول ما إذا كان سيباستيان لوكورنو مجرد رئيس وزراء انتقالي أم أنه سيستقر لهيكلة المشهد السياسي الفرنسي بصورة دائمة.
