كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات سرقة سوار ذهبي من المتحف المصري بالتحرير، وأعلنت في بيان، الخميس، أنها توصلت إلى مرتكبة الواقعة، وضبطت جميع من تورطوا في تصريف السوار.
وأضاف البيان أنه تم «كشف ملابسات ما تبلّغت به الوزارة بتاريخ 13 سبتمبر (أيلول) الحالي من وكيل المتحف المصري وإخصائي ترميم بالمتحف، لاكتشافهما اختفاء سوار ذهبي يعود للعصر المتأخر من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف».
وأظهرت التحريات أن مرتكبة الواقعة هي إخصائية ترميم في المتحف المصري، وأنها تمكنت من سرقة السوار بتاريخ 9 سبتمبر الحالي أثناء وجودها في عملها بالمتحف «بأسلوب المغافلة»، وتواصلت مع أحد التجار من معارفها (صاحب محل فضيات بالسيدة زينب بالقاهرة)، الذي باع السوار لمالك ورشة ذهب مقابل مبلغ 180 ألف جنيه (الدولار يعادل 48 جنيهاً مصرياً)، وباع الأخير السوار لعامل في مسبك ذهب مقابل مبلغ 194 ألف جنيه، حيث صهره الأخير ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيله.
وأوضح بيان وزارة الداخلية أنه «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية، حصيلة بيع السوار، بحوزتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية».
يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من يسرق أثراً أو جزءاً من أثر، سواء أكان مسجلاً ومملوكاً للدولة أم معدّاً للتسجيل، أم مستخرجاً من حفائر أثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب، وفق المادة 42 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
ووصف خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار في المجلس الأعلى للثقافة ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، هذه الجريمة بأنها «غير مسبوقة»، موضحاً في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «عادةً ما تُباع الآثار المسروقة من المتاحف أو المواقع الأثرية لتجار محليين يتعاملون مع عصابات دولية، لكن في حالة السوار لجأت إخصائية الترميم إلى حيلة خبيثة باستغلال معرفتها بالقوانين المنظمة لبيع القطعة داخل البلاد، واستغلالها قيمة مادية فقط بالحصول على ثمن الذهب، متجاهلة قيمتها الأثرية، لأن ظهورها في أي مكان كان سيؤدي إلى عودتها فوراً، فالقطع المسجلة يسهل استردادها عند ظهورها في الخارج». وعدّ ريحان الواقعة «جريمة كبرى، وهي فقدان أثر إلى الأبد بعد صهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها لإخفاء الجريمة».
وطالب ريحان بتشديد العقوبات الخاصة بسرقة الآثار وتهريبها، ومضاعفتها في حال تورط العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، لكونهم الأدرى بخبايا العمل والقوانين المنظمة.
وينصّ قانون حماية الآثار على عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً، أو شوّه أو غيّر معالمه، أو فصل جزءاً منه عمداً.
أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين إجراء المجلس الأعلى للآثار أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.
وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسؤولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت من قبل عن اختفاء إحدى الأساور الأثرية من معمل الترميم في المتحف المصري بالتحرير، واتخذت الوزارة جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت الواقعة إلى الجهات الشرطية المختلفة والنيابة العامة وأبلغت الجهات المعنية كافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأوضح مدير المتحف المصري بالتحرير، في بيان سابق، أن «السوار الذهبي يتكون من خرز كروي من اللازورد، وهو من مقتنيات الملك أمنمؤوبي من عصر الانتقال الثالث».
