أعلن الجيش المالي أنه اتخذ جميع الإجراءات لتأمين الطرق التي تربط البلاد بالسنغال وموريتانيا وغينيا، وذلك بعد أن أعلن تنظيم «القاعدة» إغلاق هذه الطرق، من أجل منع وصول إمدادات الوقود والمواد الغذائية إلى العاصمة باماكو ومدن البلاد الأخرى.
وقال اللواء ماكان ألاسّان ديارا، نائب رئيس العمليات في الأركان العامة للجيوش، في تصريح للتلفزيون الحكومي: «لقد اتُّخذت جميع الإجراءات الضرورية لضمان الأمن على جميع المقاطع الطرقية في البلاد».
وحاول المسؤول العسكري في حديثه طمأنة الفاعلين الاقتصاديين بشأن تأمينهم وتأمين ممتلكاتهم من قبل القوات المسلحة المالية، وسط مخاوف من أزمة في الإمداد بالوقود والمواد الغذائية، في بلد يعتمد على موانئ الدول المجاورة للحصول على احتياجاته الضرورية.
ولكن المسؤول العسكري، في حديثه التلفزيون، اعترف بصعوبة مواجهة عدوٍّ يتحرك بمرونة عالية وبشكل غير مرئي، ولكنه شدَّد على أن القوات المسلحة المالية «عازمة على القضاء على هذا الشكل الجديد من العنف الذي يستهدف بشكل خاص الفاعلين الاقتصاديين».
كما اعترف نائب رئيس العمليات في الأركان العامة للجيوش بالخسائر التي تسببت فيها هجمات تنظيم «القاعدة» على المحاور الطرقية؛ حيث أضرمت النيران في عدد كبير من الشاحنات المحملة بالوقود والبضائع، وعبَّر اللواء عن «أسفه للخسائر الكبيرة التي سُجّلت على محور باماكو - خاي؛ خصوصاً أثناء الهجمات على القوافل المُؤمَّنة».
وكان تنظيم «القاعدة» قد هاجم، قبل يومين، قافلة كانت تتحرك نحو باماكو، مقبلة من الحدود السنغالية، تحت حراسة مشددة من الجيش، ولكن ذلك لم يمنعها من التعرض للهجوم وإحراق شاحنات وإلحاق خسائر كبيرة بها.
وقال اللواء إن الوضع الأمني مستقر نسبياً. لكنه يتسم بهجمات محددة تنفذها جماعات مسلحة إرهابية على الطرق الرئيسية. فيما يتعلق بالهجمات على القافلة في مقاطع خاي - سانداراي، سانداراي – دييما، فقد تكبدنا بالفعل خسائر في المعدات؛ حيث أُحرقت شاحنات صهريجية. وقد ردّت القوات المسلحة بقوة من خلال الوحدات الميدانية وكذلك عبر الغارات الجوية».
وأضاف اللواء ديارا مطمئناً: «القوات المسلحة مَوجودة، سواء على الطرقات أو في المواقع الصناعية (...) والقيادة العسكرية اتخذت ترتيبات مناسبة لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من مواصلة نشاطهم بأمان في جميع أنحاء البلاد».
وأكد اللواء: «يمكننا أن نطمئن السكان وجميع الفاعلين الاقتصاديين بأنّ القوات المسلحة المالية تقوم حالياً بتأمين جميع الطرق. وقد اتُّخذت الإجراءات اللازمة لضمان الأمن على كل المقاطع».
وخلص اللواء إلى التأكيد على أن الجيش المالي لن يقبل بقطع إمداد الوقود عن العاصمة باماكو تحت أي ظرف، وقال: «حتى لو اضطررنا للذهاب لإحضار الوقود سيراً على الأقدام أو بالملاعق، فسنفعل ذلك».
وبدا تنظيم «القاعدة»، ممثلاً في «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، قبل أسابيع، تغيير استراتيجيته في مالي؛ حيث توجه نحو استهداف الطرق الرئيسية، ومحاصرة بعض المدن الكبيرة، وشل حركة نقل البضائع ما بين مالي وجيرانها، خصوصاً موريتانيا والسنغال وغينيا وكوت ديفوار، وذلك بهدف خنق العاصمة باماكو.
وبحسب مصادر محلية، فإن هذه الاستراتيجية تبدو فعالة؛ حيث يواجه الجيش المالي مشكلة كبيرة في تأمين الطرق، بسبب تزايد الضغط عليه في عدة مناطق من البلاد، كما أن هذه التطورات تأتي في وقت تستعد فيه البلاد لاحتفالات ذكرى الاستقلال، يوم 22 سبتمبر (أيلول) الحالي؛ حيث يسعى الجيش لتنظيم عرض عسكري ضخم في العاصمة باماكو، وتتم تعبئة وحدات من قوات الأمن والدفاع لتأمين العاصمة.
في غضون ذلك، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مالي عن قلق بالغ إزاء «الانتهاكات التي تستهدف المدنيين وممتلكاتهم على بعض الطرق الرئيسية في البلاد»، وأدانت اللجنة «انتهاك حرية التنقل والحق في الملكية».
وقالت اللجنة في بيان صحافي (الأربعاء) إنها «تذكّر الدولة بمسؤوليتها الأساسية في حماية السكان وممتلكاتهم، لا سيما على الطرق الرئيسية»، ودعت السلطات إلى «بذل كل ما يلزم لوقف الانتهاكات التي تمس حرية التنقل والحقوق في الملكية على الطرق».
وأوصت اللجنة الحكومة بضرورة «تعزيز التدابير الأمنية على الطرق لضمان حرية التنقل وحماية ممتلكات السكان على كامل التراب الوطني»، وفي هذا السياق عبرت اللجنة عن «دعمها للقوات المسلحة المالية في حربها ضد الجماعات الإرهابية، بما يتماشى مع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».
