أغلق مؤشر نيكي الياباني فوق 45.000 نقطة لأول مرة يوم الخميس، مدعوماً بأسهم التكنولوجيا، مع اجتياح التفاؤل السوق عقب خفض سعر الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع.
وقفز مؤشر نيكي بنسبة 1.15 في المائة ليغلق عند 45.303.43 نقطة، كما سجل رقماً قياسيا خلال اليوم عند 45.508.67 نقطة، متجاوزاً أعلى مستوى سابق له سُجِل في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتعافى مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً من انخفاضه المبكر ليتقدم بنسبة 0.4 في المائة.
وكانت الأسواق العالمية في حالة ترقب شديد انتظاراً لخفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي وإشارات على مزيد من التحفيز لأكبر اقتصاد في العالم، والذي يُعد وجهة لمعظم صادرات اليابان.
واختتم مؤشر «داو جونز» للأسهم الأميركية تعاملاته على ارتفاع، بينما عكس الين ارتفاعه الأولي بعد قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الذي توقع خفضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام.
وصرح ماكي ساوادا، الخبير الاستراتيجي في بنك «نومورا»: «افتتح مؤشر نيكي التعاملات على ارتفاع، مدعوماً بالارتياح الذي أعقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الليلة الماضية، وانتعاش مؤشر داو جونز، واستمرار انخفاض قيمة الين».
وأضاف: «يُعد مستوى 45.000 عتبة نفسية بالفعل، وبعد اختراقه، تبدو البيئة مواتية لجني الأرباح». وتحول تركيز المتداولين الآن إلى اجتماع بنك اليابان الذي يستمر يومين، ويختتم يوم الجمعة. وشهد مؤشر نيكي ارتفاع 129 سهماً مقابل انخفاض 94 سهماً. وتصدرت شركة «ريزوناك» القابضة، مورد أشباه الموصلات، المكاسب في مؤشر نيكي بارتفاع نسبته 11.7 في المائة، بينما قفزت أسهم شركتي «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون»، وهما من الشركات الرائدة في صناعة الرقائق، بنحو 5 في المائة لكل منهما. وكان قطاع المرافق هو الأكثر تراجعاً؛ حيث انخفض سهم «طوكيو للطاقة الكهربائية» بنسبة 7.7 في المائة، وسهم «طوكيو للغاز» بنسبة 5.2 في المائة.
استقرار السندات
من جانبها، استقرت سندات الحكومة اليابانية، يوم الخميس، مع بدء بنك اليابان اجتماعه، وسيُراقب من كثب بحثاً عن أي مؤشرات على زيادات مستقبلية في أسعار الفائدة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الجمعة، على الرغم من أن تصريحات المحافظ كازو أويدا ستخضع للتدقيق بحثاً عن أي تلميحات حول موعد استئناف استراتيجية التطبيع طويلة الأجل بعد حزمة تحفيز ضخمة استمرت عقداً من الزمن. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.6 في المائة، وارتفع عائد سندات الخمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.150 في المائة. وانخفض عائد سندات العشرين عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.625 في المائة، بينما استقرت آجال الاستحقاق الأخرى.
ويأتي اجتماع بنك اليابان عقب اجتماعٍ آخر عقده الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء؛ حيث نفّذ البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة المتوقع، وتوقع خفضها مرتين إضافيتين هذا العام.
وصرح كي فوجيموتو، كبير الاقتصاديين في شركة «سومي ترست» لإدارة الأصول، بأن بنك اليابان أرجأ رفع أسعار الفائدة لتقييمه تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني، ولكن لا يزال من المتوقع أن يُشدد السياسة النقدية بحلول أوائل العام المقبل.
وأضاف فوجيموتو: «نتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بعناية مع تقييم الظروف الاقتصادية ومراعاة تأثيرها على الأسواق المالية. وبالتالي، نتوقع أن يرتفع عائد سندات الخزانة اليابانية لعشر سنوات تدريجياً في المستقبل». وشهدت عوائد سندات الحكومة اليابانية ارتفاعاً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة؛ حيث وصلت أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى مستويات قياسية. ويُعدّ هذا جزءاً من اتجاه عالمي يعكس المخاوف بشأن اتساع الديون، بالإضافة إلى قضايا خاصة باليابان، مثل عدم اليقين السياسي وتراجع دعم بنك اليابان. وأعلن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، الشهر الماضي، نيته التنحي عن منصبه، ما يُمهّد الطريق لسباق قيادة يضم مرشحين أكثر تساهلاً في السياسة المالية. وفي غضون ذلك، يُخفّض بنك اليابان المركزي تدريجياً مشترياته المنتظمة من سندات الحكومة اليابانية.
