السعودية: فوز 9 شركات عالمية ومحلية برخص تعدين مع تعهد بإنفاق 41.6 مليون دولار

وزارة الصناعة أعلنت عن موارد تعدينية بـ76 مليار دولار في الباحة جنوب المملكة

أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: فوز 9 شركات عالمية ومحلية برخص تعدين مع تعهد بإنفاق 41.6 مليون دولار

أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية فوز 9 شركات وتحالفات محلية ودولية، في المنافسة العلنية الإلكترونية متعددة الجولات على رخص الكشف التعديني لـ25 موقعاً في حزام نبيطة الدويحي بمنطقة مكة المكرمة، متعهدةً بإنفاق استكشافي يتجاوز 156 مليون ريال (41.6 مليون دولار).

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المملكة تطورات غير مسبوقة في قطاع التعدين ومنافسات واسعة من الشركات للدخول في هذه السوق الحيوية، حيث كشفت وزارة الصناعة أيضاً عن بلوغ القيمة التقديرية للموارد التعدينية في منطقة الباحة الواقعة جنوب المملكة 285,4 مليار ريال (76.1 مليار دولار)، بالتزامن مع زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إلى الباحة.

وأوضحت الوزارة أنها ستستأنف المنافسة على 10 مواقع إضافية في الحزام نفسه خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر (أيلول) الجاري، على أن تُعلن نتائجها النهائية بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية.

وضمّت قائمة الفائزين تحالفات وشركات بارزة، وهي: تحالف Prospecting Midana Exploration Pty Ltd مع شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، وتحالف Shandong Gold Group مع «عجلان وإخوانه» للتعدين، وأيضاً تحالف Technology Experts مع شركة Andiamo Exploration Ltd.

التقييمات الفنية

ومن الشركات الفائزة، تحالف McEwen Inc مع شركة «سمو»، إضافةً إلى شركات: باطن الأرض للذهب، Aurum Global Group، المسار للمعادن، مصفاة الذهب السعودية، الائتلاف المميز للتعدين.

وأفادت الوزارة بأنها أوقفت المنافسة على الموقع الأخير (ND26) في حزام نبيطة الدويحي، بعد أن تجاوزت عروض الإنفاق على الاستكشاف التقييمات الفنية المتوقعة، وارتفعت إلى مستويات غير قابلة للتنفيذ عملياً.

وأكدت أن هذا الموقع سيُعاد تقييمه وفق الجدول الزمني المعتمد، ووفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولوائحه التنفيذية، ومعايير وإرشادات المنافسات التعدينية؛ بما يضمن العدالة والشفافية ويحمي مصالح المستثمرين.

مواقع تعدينية جديدة

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة استعدادها في 28 سبتمبر 2025 لبدء المنافسة العلنية متعددة الجولات على 162 موقعاً تعدينياً جديداً في حزامي النقرة والصخيبرة الصفرا بمنطقة المدينة المنورة، ضمن خطة الوزارة لطرح أكثر من 50 ألف كيلومتر مربع من الأحزمة المتمعدنة خلال العام الجاري، بهدف توسيع قاعدة الاستثمارات، وزيادة حجم الإنفاق على أعمال الاستكشاف، وفتح آفاق أوسع أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضحت أن الإقبال المتزايد من كبرى الشركات العالمية يعكس الثقة في قطاع التعدين السعودي الذي تُقدّر قيمة موارده المعدنية بأكثر من 9.4 تريليون ريال، ما يجعله ركيزة رئيسة ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، لتنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في مجال التعدين.

معادن جنوب المملكة

من جهة أخرى، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عما تزخر به منطقة الباحة الواقعة جنوب المملكة، بموارد تعدينية تعد جزءاً من ثروة معدنية كامنة في الأراضي السعودية، وأن البلاد تسعى لاستكشافها واستغلالها؛ ليشكّل التعدين مصدراً مهماً من مصادر تنويع الدخل للاقتصاد الوطني.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، إن منطقة الباحة غنية بخامات معدنية متنوعة، ومكمنٌ للمعادن النفيسة ومعادن الأساس، التي تشمل الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص والصخور الصناعية وأحجار الزينة، مثل الفلسبار، والرخام، والبوزلان، مبيناً أن القيمة التقديرية للموارد التعدينية في المنطقة تبلغ 285,4 مليار ريال (76.1 مليار دولار).

وبيّن الجرّاح أن المنطقة تضم عدداً من الأحزمة المتمعدنة لمعادن الذهب والنحاس والزنك، منوّهاً بمشروعات المجمعات التعدينية المخصّصة لمواد البناء في منطقة الباحة، التي يبلغ عددها 19 موقعاً، منها مجمعات لمواد البناء لخدمة المشاريع التنموية بالمنطقة.

إحصائيات المصانع

وفيما يتعلق بتطور القطاع الصناعي في الباحة، ذكر المتحدث الرسمي أن المنطقة تمتلك قاعدة صناعية؛ إذ يبلغ عدد المصانع فيها 49 مصنعاً، مبيناً أن أبرز المصانع تشمل: مواد البناء (34 مصنعاً)، والأغذية (9 مصانع)، ومنتجات البلاستيك والمطاط (5 مصانع)، في حين تتوزع بقية المصانع بين الكيماويات، والمعادن، وقطاعات أخرى. ويبلغ حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي بمنطقة الباحة 2,289 موظفاً.

يُشار إلى أن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، يزور منطقة الباحة، الثلاثاء، حيث يعقد اجتماعاً مع أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

ويدشّن أمير المنطقة عدداً من المشروعات الصناعية، كما تشمل زيارة بندر الخريف جولة ميدانية في المدينة الصناعية الأولى، ولقاءً مع المستثمرين في غرفة الباحة، إضافةً إلى لقاءٍ مع طلاب جامعة الباحة لمناقشة دور الشباب في دعم القطاع الصناعي والتعديني.


مقالات ذات صلة

السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي

الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي

حقَّقت السعودية، ممثلةً في «الهيئة العامة للإحصاء»، منجزاً جديداً بمواصلة تقدمها في مؤشر «الأداء الإحصائي»، الصادر عن البنك الدولي منذ تحديث البيانات عام 2020.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مشاركة «سيسكو» خلال فعالية «بلاك هات» التي عقدت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)

«سيسكو»: السعودية وجهة عالمية صاعدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

أكدت «سيسكو» العالمية أن السعودية باتت إحدى أكثر الأسواق ديناميكية في تبني الذكاء الاصطناعي والتحول إلى الخدمات السحابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عمال بناء في أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)

السعودية... ترسية مشاريع بقيمة تتجاوز 29 مليار دولار منذ 2025 حتى نوفمبر

تلامس قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية منذ بداية عام 2025 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الـ109 مليارات ريال (29 مليار دولار).

بندر مسلم (الرياض)
عالم الاعمال بنك التنمية الاجتماعية يجهز لإطلاق ملتقى «DeveGo 2025» لريادة الأعمال

بنك التنمية الاجتماعية يجهز لإطلاق ملتقى «DeveGo 2025» لريادة الأعمال

استكمل بنك التنمية الاجتماعية استعداداته لإطلاق النسخة الثانية من ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة «DeveGo 2025».

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن نظام الرقابة المالية الجديد يعد تحولاً جوهرياً في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يركز على التمكين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر: الربط الكهربائي مع السعودية يتم تجهيزه لبدء المرحلة الأولى

رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر: الربط الكهربائي مع السعودية يتم تجهيزه لبدء المرحلة الأولى

رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، إن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يتم تجهيزه في صورته النهائية لبدء تشغيل المرحلة الأولى في القريب العاجل.

وأوضح عصمت خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أنه من المقرر «تبادل 1500 ميغاواط (في المرحلة الأولى)، على أن يتبعها بشهور قليلة تشغيل المرحلة الثانية لتبادل 3000 ميغاواط مع السعودية».

وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تعرف من وزير الكهرباء على الموقف الحالي للقدرات المركبة من الطاقة المتجددة، حيث أشار الوزير إلى أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة وصل الآن إلى 8866 ميغاواط من طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والمصادر المائية، إلى جانب 300 ميغاواط/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

وأضاف أن الفترة من يوليو (تموز) عام 2024 حتى الآن شهدت إدخال قدرات 1150 ميغاواط من طاقة الرياح، و700 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و300 ميغاواط/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

وأوضح الوزير أنه «بنهاية عام 2027 من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 17991 ميغاواط، إلى جانب 9320 ميغاواط/ ساعة قدرات بطاريات التخزين».


السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

حقَّقت السعودية، ممثلةً في «الهيئة العامة للإحصاء»، منجزاً جديداً بمواصلة تقدمها في مؤشر «الأداء الإحصائي»، الصادر عن البنك الدولي منذ تحديث البيانات عام 2020، إذ ارتفع تقييمها إلى 83.3 في المائة خلال العام الماضي، مقارنةً بما نُشر في عام 2023 عند 81.5 في المائة، محافظةً بذلك على ترتيبها في المرتبة الأولى عربياً، ومتقدمةً 3 مراتب بين دول مجموعة العشرين.

وجاءت المملكة في المرتبة الـ11 بعد أن كانت في المرتبة الـ14، وفق ما نُشر في عام 2023، كما تقدَّمت 4 مراتب لتصبح في المركز الـ51 بين 188 دولة.

وأرجعت الهيئة هذا التقدم إلى التطور الإحصائي الذي تشهده المملكة، ونهج التحول الرقمي الذي تطبّقه في المنظومة الإحصائية الوطنية، إلى جانب إسهاماتها في بناء القدرات، وتبنّي الابتكار، وتعزيز الشفافية، ودعم قياس التقدم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خدمات البيانات

وكان البنك الدولي قد أعلن، عبر موقعه الرسمي، نتائج تقييم مؤشر الأداء الإحصائي لعام 2024، حيث تناول التقييم 5 محاور رئيسية يندرج تحتها 51 مؤشراً، تغطي: استخدام البيانات، وخدمات البيانات، ومنتجات البيانات، ومصادر البيانات، والبنية التحتية للبيانات.

وحصلت المملكة على المرتبة السادسة بين دول مجموعة العشرين، بتقييم بلغ 93.2 في المائة في المحور الثاني الخاص بخدمات البيانات، إضافةً إلى حصولها على المرتبة السابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في المحور الرابع الخاص بمصادر البيانات، وتقدمها إلى المرتبة الـ17 عالمياً مقارنةً بالمرتبة الـ36، وفق ما نُشر في العام قبل الماضي.

كما حقَّقت نتائج متقدمة بدخولها ضمن أعلى 20 في المائة من مجموعة الدول في 3 محاور: خدمات البيانات، ومصادر البيانات، والبنية التحتية للبيانات.

كفاءة العمليات

وأشار رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد الدوسري، إلى ما تحظى به الهيئة من دعم واهتمام من الحكومة، مؤكداً أن هذا الدعم المتواصل أسهم في الارتقاء بجودة وكفاءة عمليات ومخرجات القطاع الإحصائي، وتطوره الكبير، ومواكبته للمستجدات والمتغيرات العالمية المتسارعة في هذا المجال، بما يعكس نضج المنظومة الإحصائية السعودية.

يُذكر أن «الهيئة العامة للإحصاء» تواصل جهودها في تنفيذ التحول الإحصائي الشامل، الذي يستهدف تطوير البنية التحتية للمسوحات الميدانية والرقمية، وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية. وتستند الهيئة في تحقيق هذا التحول إلى الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في جمع البيانات وتحليلها، بما يسهم في رفع جودة المخرجات الإحصائية، وتمكين متخذي القرار من الحصول على بيانات دقيقة تدعم تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، إلى جانب سعيها المستمر نحو بناء القدرات الوطنية، وتبنّي أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية؛ لضمان استدامة التطور الإحصائي ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة في هذا القطاع.


الصين: أكبر حقل بحري يسجل إنتاجاً سنوياً قياسياً من النفط والغاز

خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
TT

الصين: أكبر حقل بحري يسجل إنتاجاً سنوياً قياسياً من النفط والغاز

خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)

أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، الأحد، أن حقل بوهاي النفطي، وهو أكبر حقل نفط بحري في الصين، أنتج أكثر من 40 مليون طن من المكافئ النفطي في عام 2025، محققاً رقماً قياسياً تاريخياً.

وبحسب الشركة، فإن إنتاج هذا الحقل البحري، الذي يعد الرائد في البلاد من حيث الإنتاج والحجم، سيوفر دعماً قوياً لأمن الطاقة الوطني، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية عالية الجودة، وفقاً لوكالة «شينخوا» الصينية.

وأوضحت الشركة أن حقل بوهاي يشغل حالياً أكثر من 60 حقل نفط وغاز منتجاً، بينما تجاوز إجمالي إنتاجه من النفط الخام 600 مليون طن. ونما إنتاج النفط والغاز في هذا الحقل بنسبة 5 في المائة سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت الشركة إن حقل بوهاي النفطي يحرز أيضاً تقدماً في التحول الرقمي والتحول الأخضر، وقد تمَّ تحقيق اختراقات في توطين المعدات الرئيسية، بما في ذلك نشر أول نظام إنتاج تحت سطح البحر في المياه الضحلة تم تطويره محلياً في الصين. وفي الوقت نفسه، تمَّ ربط أكثر من 80 في المائة من حقول النفط التابعة لحقل بوهاي النفطي بمصادر طاقة برية.

على صعيد موازٍ، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة النقل الصينية أن حجم الشحن والتفريغ في المواني الصينية بلغ 16.75 مليار طن خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، بزيادة 4.4 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ حجم مناولة الحاويات 320 مليون حاوية معيارية مكافئة لـ20 قدماً خلال الفترة المذكورة، بزيادة 6.6 في المائة على أساس سنوي. ومن بين ذلك، ارتفع حجم مناولة الحاويات للتجارة الخارجية بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي.

وتغطي الخطوط البحرية لنقل الحاويات الدولية من الصين أكثر من 100 دولة ومنطقة حتى الوقت الحالي، حيث تتحوَّل صادرات البضائع من المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة مثل المنتجات الزراعية التقليدية ومنتجات الصناعات الخفيفة والمنسوجات، إلى المنتجات عالية التقنية ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل الأجهزة الدقيقة، والمعدات الميكانيكية المتقدمة، والسيارات الكهربائية والروبوتات الصناعية.