السعودية: فوز 9 شركات عالمية ومحلية برخص تعدين مع تعهد بإنفاق 41.6 مليون دولار

وزارة الصناعة أعلنت عن موارد تعدينية بـ76 مليار دولار في الباحة جنوب المملكة

أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: فوز 9 شركات عالمية ومحلية برخص تعدين مع تعهد بإنفاق 41.6 مليون دولار

أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية فوز 9 شركات وتحالفات محلية ودولية، في المنافسة العلنية الإلكترونية متعددة الجولات على رخص الكشف التعديني لـ25 موقعاً في حزام نبيطة الدويحي بمنطقة مكة المكرمة، متعهدةً بإنفاق استكشافي يتجاوز 156 مليون ريال (41.6 مليون دولار).

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المملكة تطورات غير مسبوقة في قطاع التعدين ومنافسات واسعة من الشركات للدخول في هذه السوق الحيوية، حيث كشفت وزارة الصناعة أيضاً عن بلوغ القيمة التقديرية للموارد التعدينية في منطقة الباحة الواقعة جنوب المملكة 285,4 مليار ريال (76.1 مليار دولار)، بالتزامن مع زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إلى الباحة.

وأوضحت الوزارة أنها ستستأنف المنافسة على 10 مواقع إضافية في الحزام نفسه خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر (أيلول) الجاري، على أن تُعلن نتائجها النهائية بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية.

وضمّت قائمة الفائزين تحالفات وشركات بارزة، وهي: تحالف Prospecting Midana Exploration Pty Ltd مع شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، وتحالف Shandong Gold Group مع «عجلان وإخوانه» للتعدين، وأيضاً تحالف Technology Experts مع شركة Andiamo Exploration Ltd.

التقييمات الفنية

ومن الشركات الفائزة، تحالف McEwen Inc مع شركة «سمو»، إضافةً إلى شركات: باطن الأرض للذهب، Aurum Global Group، المسار للمعادن، مصفاة الذهب السعودية، الائتلاف المميز للتعدين.

وأفادت الوزارة بأنها أوقفت المنافسة على الموقع الأخير (ND26) في حزام نبيطة الدويحي، بعد أن تجاوزت عروض الإنفاق على الاستكشاف التقييمات الفنية المتوقعة، وارتفعت إلى مستويات غير قابلة للتنفيذ عملياً.

وأكدت أن هذا الموقع سيُعاد تقييمه وفق الجدول الزمني المعتمد، ووفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولوائحه التنفيذية، ومعايير وإرشادات المنافسات التعدينية؛ بما يضمن العدالة والشفافية ويحمي مصالح المستثمرين.

مواقع تعدينية جديدة

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة استعدادها في 28 سبتمبر 2025 لبدء المنافسة العلنية متعددة الجولات على 162 موقعاً تعدينياً جديداً في حزامي النقرة والصخيبرة الصفرا بمنطقة المدينة المنورة، ضمن خطة الوزارة لطرح أكثر من 50 ألف كيلومتر مربع من الأحزمة المتمعدنة خلال العام الجاري، بهدف توسيع قاعدة الاستثمارات، وزيادة حجم الإنفاق على أعمال الاستكشاف، وفتح آفاق أوسع أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضحت أن الإقبال المتزايد من كبرى الشركات العالمية يعكس الثقة في قطاع التعدين السعودي الذي تُقدّر قيمة موارده المعدنية بأكثر من 9.4 تريليون ريال، ما يجعله ركيزة رئيسة ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، لتنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في مجال التعدين.

معادن جنوب المملكة

من جهة أخرى، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عما تزخر به منطقة الباحة الواقعة جنوب المملكة، بموارد تعدينية تعد جزءاً من ثروة معدنية كامنة في الأراضي السعودية، وأن البلاد تسعى لاستكشافها واستغلالها؛ ليشكّل التعدين مصدراً مهماً من مصادر تنويع الدخل للاقتصاد الوطني.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، إن منطقة الباحة غنية بخامات معدنية متنوعة، ومكمنٌ للمعادن النفيسة ومعادن الأساس، التي تشمل الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص والصخور الصناعية وأحجار الزينة، مثل الفلسبار، والرخام، والبوزلان، مبيناً أن القيمة التقديرية للموارد التعدينية في المنطقة تبلغ 285,4 مليار ريال (76.1 مليار دولار).

وبيّن الجرّاح أن المنطقة تضم عدداً من الأحزمة المتمعدنة لمعادن الذهب والنحاس والزنك، منوّهاً بمشروعات المجمعات التعدينية المخصّصة لمواد البناء في منطقة الباحة، التي يبلغ عددها 19 موقعاً، منها مجمعات لمواد البناء لخدمة المشاريع التنموية بالمنطقة.

إحصائيات المصانع

وفيما يتعلق بتطور القطاع الصناعي في الباحة، ذكر المتحدث الرسمي أن المنطقة تمتلك قاعدة صناعية؛ إذ يبلغ عدد المصانع فيها 49 مصنعاً، مبيناً أن أبرز المصانع تشمل: مواد البناء (34 مصنعاً)، والأغذية (9 مصانع)، ومنتجات البلاستيك والمطاط (5 مصانع)، في حين تتوزع بقية المصانع بين الكيماويات، والمعادن، وقطاعات أخرى. ويبلغ حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي بمنطقة الباحة 2,289 موظفاً.

يُشار إلى أن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، يزور منطقة الباحة، الثلاثاء، حيث يعقد اجتماعاً مع أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

ويدشّن أمير المنطقة عدداً من المشروعات الصناعية، كما تشمل زيارة بندر الخريف جولة ميدانية في المدينة الصناعية الأولى، ولقاءً مع المستثمرين في غرفة الباحة، إضافةً إلى لقاءٍ مع طلاب جامعة الباحة لمناقشة دور الشباب في دعم القطاع الصناعي والتعديني.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (الملتقى)

ملتقى الميزانية: تقدم كبير في توطين الإنفاق العسكري بالسعودية

كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.


دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.


حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.