أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الطاقة النووية، موضحاً أن السعودية تواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بكامل مكوناته، بما في ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.
كلام وزير الطاقة جاء خلال مشاركته في الدورة الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، التي تخللها لقاء مع المدير العام للوكالة، جرى خلاله بحث جهود المملكة وإسهاماتها في العمل الرقابي النووي، بما ينسجم مع التزاماتها الدولية.
سمو وزير الطاقة خلال كلمة المملكة في الدورة (69) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية:"تواصل المملكة بالتعاون مع الوكالة، تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، بما في ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة وتتطلع أن تكون نموذجاً وقدوةً يحتذى به" pic.twitter.com/k3yfnkrQGS
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) September 15, 2025
وقال عبد العزيز بن سلمان: «انطلاقاً من أهمية الدور الذي يمكن أن تنهض به الطاقة النووية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، اتجهت المملكة نحو الاستفادة من هذه الطاقة للأغراض السلمية، وفي هذا الإطار، تواصل المملكة، بالتعاون مع الوكالة، تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، بما في ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة؛ لتحقيق مجموعة أهداف، في آن واحد، منها الإسهام في تنويع مزيج الطاقة الوطني، وتعزيز أمن إمدادات الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة».
وأكّد قيام المملكة بهذه الجهود التطويرية وفقاً لمتطلباتها الوطنية، وفي إطار التزاماتها الدولية، وحرصها بأن يُسهم مشروعها الوطني في نقل المعرفة والتقنيات، وتنمية القدرات البشرية والإمكانات الوطنية، وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزز ويؤكّد جهودها في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية؛ لتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التقدم العلمي والتقني.
وأوضح أن المملكة عملت على استكمال المقومات الأساس للاستعداد الإداري، المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، والوفاء بمتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة، والإجراءات التابعة له، كما أنها أنهت بالتعاون والتنسيق مع الوكالة، ترتيبات إيقاف العمل ببروتوكول الكميات الصغيرة، وحققت التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات الشاملة مع بداية عام 2025.
وفيما يخص الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، شدد وزير الطاقة على أهمية تعزيز القدرات الوطنية والدولية في هذا المجال، مؤكداً أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات يجعلان منظومة التصدي للطوارئ أكثر فاعلية لضمان سلامة الإنسان والبيئة.
وبيَّن أن المملكة تستعد لاستضافة المؤتمر الدولي لبناء المستقبل للطوارئ النووية والإشعاعية، الذي تنظمه الوكالة في الرياض خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كما شاركت في التمرين الدولي للطوارئ النووية الذي استضافته رومانيا.
استثمار في الكفاءات
وأكد أن الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية يمثل مفتاح النجاح في الاستفادة من التطبيقات النووية، مشيراً إلى تعاون المملكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم برامج تمكين وتطوير الكفاءات الشابة لخدمة الأهداف الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.
وختم كلمته بتأكيد المملكة حرصها على التعاون الوثيق مع الوكالة، وسعيها الدائم لتعزيز هذا التعاون، للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، تحقيقاً لأهدافها التنموية، في إطار احتياجاتها الوطنية، والتزاماتها الدولية.
