حذّرت فرنسا من أنها قد تسعى لمنع بعض شركات العملات المشفرة المرخصة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى من العمل محلياً، في إطار سعيها لنقل الرقابة إلى هيئة الأوراق المالية الأوروبية المركزية (ESMA)، وفق تصريحات رئيسة هيئة الرقابة المالية الفرنسية لـ«رويترز».
وأعربت ماري آن باربات-لاياني عن قلقها من أن الشركات تحت النظام التنظيمي الجديد للاتحاد الأوروبي تسعى للحصول على تراخيص في دول ذات معايير أسهل، مستغلة ما يعرف بـ«جواز السفر» الذي يسمح لها بالعمل في جميع أنحاء الاتحاد المكون من 27 دولة، بموجب قانون «MiCA» للأصول الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ هذا العام، وهو إطار تنظيمي أطلقه الاتحاد الأوروبي لتنظيم سوق العملات الرقمية، وحماية المستهلك.
وكشف التشريع عن تناقضات في كيفية تطبيق الجهات التنظيمية الوطنية للقواعد، مما أثار تساؤلات حول سرعة منح بعض التراخيص، ومدى كفاية الإشراف على الشركات العابرة للحدود.
ثغرات الرقابة تثير القلق
تتمثل المخاوف في الإشراف على صناعة العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، والتي لطالما حذرت الجهات التنظيمية من أنها قد تُهدد استقرار الأسواق، وتضر المستثمرين إذا لم تُخضع للإشراف الكافي.
وانضمت فرنسا يوم الاثنين إلى إيطاليا والنمسا في الدعوة إلى تولي هيئة الأوراق المالية الأوروبية المركزية الإشراف على الشركات الكبرى العاملة في هذا القطاع، وفق ورقة موقف اطلعت عليها «رويترز». وفي أقوى تحذير لها حتى الآن، أشارت هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF) إلى احتمال استخدام ما وصفته بـ«السلاح النووي»، وهو الطعن في «جواز السفر» الممنوح من إحدى الدول الأعضاء.
ويُعدّ «جواز السفر» سمة أساسية للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، حيث يسمح للشركات المرخصة في إحدى الدول الأعضاء بالعمل في جميع أنحاء الاتحاد. ولم توضح هيئة الأسواق المالية أي تراخيص بعينها قد تُفكّر في الطعن عليها.
وقالت باربات-لاياني: «لا نستبعد إمكانية رفض جواز سفر الاتحاد الأوروبي. الأمر معقد من الناحية القانونية، وقد لا يكون ذلك رسالة جيدة للسوق الموحدة، لكنه خيار نحتفظ به احتياطياً». وأضافت أن منصات العملات المشفرة «تبحث عن اللوائح التنظيمية في أوروبا لتجد الثغرات التي تمنحها تراخيص أقل صرامة».
اختلافات بين الهيئات التنظيمية الوطنية
دعت الهيئات التنظيمية الفرنسية والإيطالية والنمساوية إلى إدخال آلية لنقل الصلاحيات إلى هيئة الأوراق المالية الأوروبية المركزية، مشيرةً إلى اختلافات كبيرة في تطبيق القواعد الوطنية خلال الأشهر الأولى من تطبيق «MiCA»، مع التأكيد على أن الإشراف الأوروبي المباشر سيوفر حماية أفضل للمستثمرين.
وقد واجهت مالطا تدقيقاً سابقاً بشأن منح التراخيص، حيث وجدت مراجعة هيئة الأوراق المالية الأوروبية المركزية أن مالطا لم تقيم المخاطر بشكل كافٍ عند منح ترخيص لإحدى شركات العملات المشفرة.
طلبات تراخيص «MiCA» وشركات بارزة
تتقدم شركات العملات المشفرة بطلبات للحصول على تراخيص «MiCA» خلال فترة انتقالية. ومنحت لوكسمبورغ ترخيصاً لبورصة «كوين بيس» الأميركية، ومنحت مالطا ترخيصاً لبورصة «جيميناي». كما دعت فرنسا وإيطاليا والنمسا إلى تعديلات تشمل تشديد قواعد الشركات خارج الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الرقابة على الأمن السيبراني، ومراجعة إدارة عروض العملات المشفرة الجديدة.
ولطالما طالبت فرنسا بمنح هيئة الأوراق المالية الأوروبية المركزية صلاحيات أكبر، وقد رحبت الهيئة بهذه الخطوة، لكنها تواجه معارضة من بعض الدول الأعضاء.
