تسبب استبعاد بعض الأسماء من خوض انتخابات مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) في حدوث انقسامات داخل صفوف المعارضة والأحزاب المحسوبة عليها، وسط اتهامات لبعض أحزاب المعارضة مثل «الدستور» و«الإصلاح والتنمية» بـ«مخالفة اللوائح والإجراءات التنفيذية الخاصة بإجراءات الترشح».
ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب في نهاية عام 2025، قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلس الحالي في يناير (كانون الثاني) 2026؛ وذلك تطبيقاً لنص المادة (106) من الدستور المصري.
ووجّه العضو المؤسس بحزب «الإصلاح والتنمية» (المعارض)، حسام جبران، السبت، رسالة إلى رئيس الحزب، محمد أنور السادات، طالب فيها بـ«حقه في الترشح عن الحزب في (النواب)». وهدد باتخاذ «خطوات تصعيدية»، منها التقدم بشكوى رسمية للجهات القضائية والرقابية.
وسبق أن تقدم أمين شباب الحزب، أسامة بديع، بمذكرة مماثلة إلى رئيس الحزب، قال فيها إن «تشكيل لجنة الانتخابات جاء مخالفاً للائحة، وإن أغلب أعضائها تقدموا بأوراق ترشحهم؛ ما يؤثر على حيادية ونزاهة اللجنة، ويثير شبهة (تضارب المصالح)».
وقال بديع لـ«الشرق الأوسط» إن «لجنة اختيار المرشحين في انتخابات (النواب) كان من المفترض أن تضم أمين شباب الحزب وفقاً للائحة، لكن ذلك لم يحدث»، مضيفاً: «هناك شخصيات داخل الحزب تقدمت بطلبات للترشح لم يتم الرد عليها؛ فلا يوجد معايير متفق عليها ومعلنة داخل الحزب لاختيار المرشحين».
وأوضح أن «الحزب فتح باب الترشح على المقاعد الفردية فقط، رغم أنه قرر المنافسة على (القائمة) و(الفردي)»، مشيراً إلى أن «أصل المشكلة يتمثل في تهميش أعضاء الحزب وإقصائهم، بعد إدخال تعديلات على لائحة الحزب دون إخطار الأعضاء، ودون تنظيم جمعية عمومية سليمة».
وشارك حزب «الإصلاح والتنمية» في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) التي جرت في أغسطس (آب) الماضي، ضمن «القائمة الوطنية الموحدة»، والتي ضمت 13 حزباً سياسياً، أبرزهم «مستقبل وطن، وحماة الوطن، والجبهة الوطنية»، إلى جانب أحزاب معارضة مثل «المصري الديمقراطي، والوفد»، وحصد 4 مقاعد.
وأعلنت مجموعة من أعضاء الهيئة العليا لحزب «الدستور» (المعارض)، السبت، تشكيل لجنة انتخابات جديدة لاختيار المشاركين في استحقاق «النواب»، وتوجيه خطاب لـ«الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة ينضوي الحزب داخلها، لاعتماد ممثلين جدد عن «الدستور» لحضور اجتماعات الحركة.
واعترضت هذه المجموعة على لجنة الانتخابات التي شكلها الحزب قبل أسابيع، واعتبرتها «غير محايدة ومناصرة لرئيسة الحزب جميلة إسماعيل»، وجاءت الاعتراضات على خلفية انقسامات يعانيها الحزب بعد انتهاء مدة ولاية رئيسة الحزب والمجموعة المنتخبة في الهيئة العليا منذ يوليو (تموز) الماضي.
وقال المتحدث باسم حزب «الدستور»، وليد العماري، إن «لائحة الحزب تنص على أن يتولى المكتب السياسي المرشحين في الانتخابات، حال عدم انعقاد الهيئة العليا، ومن لديه رغبة في الترشح يجب أن يتقدم للمكتب»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار تشكيل لجنة انتخابات جديدة، هو والعدم سواء؛ لأنه صدر من بعض الشخصيات التي استقالت من الحزب».
وتخوض أحزاب المعارضة المصرية انتخابات «النواب» بتحالفين؛ الأول شكّله حزبا «الدستور» و«المحافظين» باسم «الطريق الحر»، والآخر يحمل اسم «حق الناس»، ويضم أحزاب «الاشتراكي المصري، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والكرامة، والشيوعي المصري، والوفاق القومي الاجتماعي، وتيار الأمل (تحت التأسيس)»، إلى جانب حركة «الاشتراكيين الثوريين».
وبدأ تحالف «الطريق الحر»، السبت، استعراض أسماء المرشحين من حزبَي «الدستور» و«المحافظين»، وفحص استمارات المرشحين، والتنسيق للاختيار من بينهم لتشكيل القائمة النهائية. ويتخوف مراقبون من أن تؤثر الخلافات، بخاصة داخل حزب «الدستور»، سلباً على تماسك التحالف.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً، ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»؛ ما يعني فوز أعضاء القائمة كلهم في حال نَيلها أعلى الأصوات.
ومن بين 89 حزباً سياسياً مشهراً قانونياً بمصر، هناك 14 حزباً ممثلاً في مجلس النواب الحالي، تتصدرها أحزاب «مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والوفد، وحماة الوطن».
