بينما تتصاعد الحرب الروسية على أوكرانيا، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلة تصريحات حادة حملت رسائل متناقضة. فهو من جهة شدد على التزام بلاده بحماية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومن جهة أخرى ربط أي عقوبات «كبرى» على موسكو بموافقة جماعية من دول الحلف وتوقفها عن شراء النفط الروسي.
وقال في رسالة إلى أعضاء «الناتو» نشرها على منصته «تروث سوشيال»، إنّه «مستعد لفرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما توافق جميع دول الحلف على ذلك، وعندما تتوقف جميعها عن شراء النفط من موسكو».
ووصف الرئيس الأميركي الذي التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي في ألاسكا، شراء دول الحلف النفط الروسي، بأنه «أمر صادم»، وقال إنه يُضعف موقفها التفاوضي أمام موسكو. وصرح: «على كل حال، أنا مستعد لذلك عندما تكونون مستعدين. فقط أخبروني متى؟».
واقترح أيضاً أن يفرض الحلف، كمجموعة، رسوماً جمركية تتراوح بين 50 و100 في المائة على الصين لإضعاف تعاونها الاقتصادي مع روسيا، مذكّراً بتهديداته السابقة بفرض عقوبات على الدول المستمرة في استيراد النفط الروسي مثل الصين والهند.
إلا أن محللين أشاروا إلى أن هذا الشرط يجعل من الصعب تنفيذ خطوات سريعة، نظرا لاعتماد بعض العواصم الأوروبية على الطاقة الروسية، ما يضع الحلف أمام معادلة معقدة بين مصالحه الاقتصادية ومتطلبات الضغط على موسكو.
وجاءت تصريحات ترمب بعد الحادثة الخطيرة التي هزّت بولندا وأثارت قلقاً واسعاً في أوروبا، إثر اختراق سرب من الطائرات الروسية المسيّرة أجواء البلاد، مما دفع الدفاعات الجوية البولندية والحلفاء إلى إسقاط بعضها في سابقة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في فبراير (شباط) 2022.
الكرملين نفى أن تكون لديه نية لاستهداف أراضٍ بولندية، فيما وصف ترمب الحادثة بدايةً بأنها «قد تكون خطأ»، قبل أن يعود ويؤكد في مقابلة مع قناة أميركية أن «اقتراب المسيّرات الروسية من الحدود البولندية أمر غير مقبول».
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك كان قد ردّ على تصريحات ترمب الأولى بالقول: «كنا نفضّل أن يكون مجرد خطأ... لكننا نعلم أنه ليس كذلك». وتخفيفاً للقلق، خرجت القائمة بأعمال المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، بتصريحات تؤكد أن الولايات المتحدة «ستدافع عن كل شبر من أراضي الناتو»، معتبرةً أن اختراق الأجواء البولندية لا يخدم أي جهود لإنهاء الحرب.
الحادثة دفعت الناتو إلى تفعيل المادة الرابعة لعقد مشاورات عاجلة، وزيادة الدوريات الجوية في المنطقة. لكنها أعادت أيضاً طرح سؤال قديم: متى يمكن أن يستدعي هجوم روسي تفعيل المادة الخامسة الخاصة بالدفاع الجماعي؟ وهو سيناريو لا يزال يثير انقساماً داخل الحلف.
ما جرى فوق بولندا ليس حادثة معزولة، بل جزء مما يصفه مسؤولون غربيون بـ«الحرب الهجينة» الروسية التي تهدف إلى إضعاف الغرب من دون إشعال مواجهة مباشرة. ويخشى بعض المسؤولين أن تتحول هذه الأنشطة إلى «وضع طبيعي» يسبق أعمالاً عسكرية أوسع. فخلال العامين الماضيين تضاعفت عمليات التخريب والهجمات الإلكترونية والتشويش على أنظمة الملاحة ثلاث مرات، مستهدفةً منشآت طاقة وبنى تحتية حيوية وحتى طائرات تقل مسؤولين أوروبيين.
وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، قال في مؤتمر أمني، إن «روسيا تخوض حرباً غير معلنة ضد الغرب منذ زمن طويل». فيما شبّه السفير الأميركي السابق مايكل كاربنتر، هذه الهجمات بـ«التهاون الأميركي مع الإرهاب كما جرى قبل 11 سبتمبر (أيلول)».
لكن رغم خطورة الموقف، يظل رد الغرب محدوداً، إذ يخشى التصعيد المباشر مع دولة مسلّحة نووياً. بعض القادة الأوروبيين يدفعون باتجاه فرض عقوبات أقسى أو حتى استخدام الأصول الروسية المجمدة، المقدرة بنحو 224 مليار دولار، لتمويل الدعم العسكري لأوكرانيا، فيما يُحذِّر خبراء من مخاطر قانونية ومالية قد تهدد استقرار الأسواق الأوروبية.
قلق أوكراني
وفي كييف، جاءت واقعة بولندا لتزيد من المخاوف الأوكرانية. فهناك خشية من أن تدفع التهديدات المباشرة على أراضي الناتو أوروبا إلى الاحتفاظ بأنظمة دفاعها الجوية بدلاً من إرسالها إلى أوكرانيا. الرئيس فولوديمير زيلينسكي دعا إلى «درع جوية مشتركة فوق أوروبا»، فيما شددت شخصيات سياسية أوكرانية على أن أفضل استثمار في أمن القارة هو مساعدة أوكرانيا على تحييد التهديدات الروسية قبل وصولها إلى حدود الحلف.
وحذّرت كييف من أن روسيا ضاعفت إنتاجها من الطائرات المسيّرة، حتى إنها أطلقت مؤخراً أكثر من 800 طائرة في هجوم واحد. ويتخوف البعض من بلوغ الرقم 2000 بحلول نهاية العام، حسب تقرير صدر في يوليو (تموز) لمعهد دراسات الحرب، ومقره واشنطن، مما يفاقم الضغط على القدرات الدفاعية.
لكن قدرات كييف الدفاعية محدودة، فهي تفتقر إلى أنظمة باتريوت وصواريخ كافية، وتستخدم في كثير من الأحيان وسائل بدائية لاعتراض الطائرات المسيّرة، مثل الرشاشات الثقيلة أو الحرب الإلكترونية.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعت إلى إنشاء «جدار مسيّرات» لحماية الاتحاد، وأعلنت عن جولة جديدة من العقوبات ضد موسكو، هي التاسعة عشرة منذ بدء الحرب. غير أنها أبدت تحفظاً على مصادرة الأصول الروسية مباشرةً، خلافاً لمطالب كييف وبعض العواصم.
في المقابل، شددت دول قريبة من روسيا مثل السويد وبولندا على ضرورة الرد الفعّال، حتى لو كان ذلك عبر تدابير هجينة مضادة، مؤكدين أن موسكو «تعمل في منطقة رمادية بين الحرب والسلم».
الحادثة الأخيرة أظهرت مجدداً ما يسميها الخبراء «فجوة القدرات» لدى الناتو: أنظمة دفاع جوية قليلة ومكلِّفة مقارنةً بأعداد كبيرة من الطائرات الروسية الرخيصة. وهو ما يفرض تحدياً استراتيجياً أمام الحلف، خصوصاً مع استمرار موسكو في تطوير وإطلاق مئات الطائرات المسيَّرة شهرياً، واستهدافها البنية التحتية المدنية والطاقة.
وأعلن زيلينسكي، الجمعة، أن وجود المبعوث الأميركي كيث كيلوغ، في كييف، فعال في ردع روسيا عن ضرب المدينة بقدر فاعلية نظام «دفاع جوي»، وعرض عليه مازحاً جواز سفر أوكرانياً. وقال زيلينسكي مازحاً في مؤتمر يالطا السنوي للاستراتيجية الأوروبية: «عندما يكون كيث كيلوغ في كييف، يمكن لسكان كييف أن يناموا بسلام. شكراً. أود أن تزور كل مدن أوكرانيا». وأشار إلى أنه خلال كل زيارة للمبعوث الأميركي «لا تحدث ضربات مكثفة»، مؤكداً أن هذه الحماية لم تتوافر عندما كان ممثلو دول أخرى غير الولايات المتحدة موجودين في أوكرانيا.
وأضاف زيلينسكي: «اتضح أن الولايات المتحدة لديها أنظمة دفاع جوي لا تقل قوة عن باتريوت»، البطاريات الأميركية التي تطلب كييف من حلفائها تزويدها بها.
وكان كيلوغ الذي يكرر زياراته للبلاد حاضراً في الغرفة.
وقال زيلينسكي مبتسماً للمبعوث الأميركي: «أنا مستعد لمنح الجنرال كيلوغ الجنسية، ويمكننا منحه شقة، وكل ما يحتاج إليه، إذا كان ذلك يدفع روسيا إلى وقف إطلاق النار».
وتأتي زيارة كيث كيلوغ لكييف بعد أيام من اختراق مسيّرات روسية أجواء بولندا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.
الأمين العام للحلف مارك روته قال إن الناتو «لن يكون ساذجاً» تجاه الهجمات الهجينة، مؤكداً أن الرد «سيكون مدمراً» إذا لزم الأمر، لكنه لم يحدد الظروف التي قد تدفع لتفعيل المادة الخامسة.
غير أن تصريحات ترمب وضعت الحلفاء أمام مشهد مزدوج: وعود بالدفاع عن الناتو من جهة، ومطالب مشروطة بتوافق كامل حول العقوبات من جهة أخرى. وبينما يتواصل الجدل الأوروبي حول كيفية مواجهة «الحرب الهجينة» الروسية، يبقى الخطر قائماً بأن أي حادث جديد قد يدفع الأزمة إلى مستوى أكثر خطورة، يختبر ليس فقط صلابة التحالف الغربي، بل أيضاً قدرة أوكرانيا على الصمود.
