على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صباح الجمعة، أن المشتبه به في حادثة مقتل الناشط المحافظ البارز تشارلي كيرك قد تم القبض عليه، ما يشير إلى نهاية محتملة لمطاردة دامت يومين، غير أن أداء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وسلوك مديره كاش باتيل أثارا جدلاً واسعاً، وسلّطا الضوء على المعايير التي أدّت إلى تعيينه وتعيين العديد من قادة المكتب في ولاية ترمب الثانية.
وكان باتيل قد أعلن مراراً انه تم القبض على المشتبه به في اغتيال كيرك، وسرعان ما تبيّن أنه متسرّع، إذ تم إطلاق سراح الشخص لاحقاً بعد استجوابه، في تصعيد جديد للأزمة التي يواجهها مكتب التحقيقات الفيدرالي.
دعا الرئيس ترمب، الخميس، أنصاره إلى الردّ بطريقة «لا عنفية» على اغتيال حليفه الوثيق المؤثر المحافظ تشارلي كيرك. وقال الرئيس الجمهوري إنّ الراحل «كان يناضل من أجل اللاعنف. هذه هي الطريقة التي أودّ أن يردّ بها الناس» على اغتياله، مشيراً، من دون أيّ تفاصيل، إلى أنّ لديه «مؤشّراً» على دوافع مطلق النار، الذي ما زال طليقاً.
كاش باتيل، المدير الجديد للمكتب والمعين حديثاً من قبل إدارة ترمب، ارتكب سلسلة من الهفوات التي أثارت قلقاً واسعاً داخل الجهاز الأمني وخارجه. أبرزها كان إعلانه على منصة «إكس» أن القاتل «رهن الاحتجاز»، قبل أن يتراجع بعد أقل من ساعتين، ويؤكد أن «الشخص أُطلق سراحه والتحقيق مستمر».
وجاءت هذه التغريدة في توقيت حرج، وقبل دقائق فقط من مؤتمر صحافي لحاكم ولاية يوتا ومسؤولي إنفاذ القانون، ما أعطى انطباعاً بالتخبط وسوء التنسيق.
وتقول مصادر مطلعة داخل المكتب إن باتيل تصرف منفرداً، من دون الرجوع إلى فريق القيادة. وُصف هذا السلوك بأنه غير تقليدي وغير مهني، خاصةً من شخصية على رأس جهاز استخباراتي بحجم «إف بي آي»، الذي عادةً ما يتحاشى كشف تفاصيل حساسة خلال التحقيقات الجارية.
وأثارت طريقة تعامل باتيل مع الملف غضباً داخلياً واسعاً، حيث عقد اجتماعاً افتراضياً مع 200 عميل لمناقشة العملية، واتسم اللقاء بتوتر شديد، ووجّه خلاله باتيل انتقادات لاذعة لمرؤوسيه بسبب «التأخر في تمرير المعلومات»، وفقاً لمصادر حضرت اللقاء، نشرت تفاصيله وسائل إعلام أميركية عدة.
وعبّر بعض العملاء عن قلقهم من أن سلوك باتيل يعكس رغبة في إثبات الذات أكثر من كونه مسعًى حقيقيّاً لحلّ القضية، بينما قال آخرون إنه يستخدم المكتب لتحقيق أهداف سياسية وشخصية، خصوصاً عبر نشاطه المتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي.
الملف لم يقف عند حدود التحقيق في مقتل الناشط كيرك، بل تفاقمت الضغوط على باتيل مع ظهور دعوى قضائية فيدرالية رفعها ثلاثة من كبار مسؤولي «إف بي آي» السابقين، بينهم برايان دريسكول، المدير المؤقت السابق للمكتب، تتهمه بتنفيذ «عملية تطهير سياسي» داخل الوكالة، بإيعاز من البيت الأبيض.
وتتضمن الدعوى مزاعم خطيرة، من بينها أن مسؤولي الإدارة سألوا دريسكول عن توجهاته السياسية وتاريخه التصويتي، في انتهاك صارخ لمعايير الاستقلالية داخل المؤسسات الفيدرالية.
وقال دريسكول إنه قبل تعيينه لفترة وجيزة مديراً بالإنابة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في أوائل هذا العام، تلقى اتصالاً من مسؤول في إدارة ترمب أمطره بسلسلة من الأسئلة المحددة التي بدت وكأنها اختبار للولاء. ومن بين الأسئلة التي طرحت: «لمن صوّتت؟ متى بدأت دعم الرئيس ترمب؟ هل صوّتت لديمقراطي في الانتخابات الخمس الماضية؟ هل توافق على محاسبة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين اقتحموا منتجع مار إيه لاغو؟».
ووفقاً للدعوى، رفض دريسكول تنفيذ أوامر بإقالة عدد من العملاء الذين شاركوا في اقتحام منتجع ترمب، ما أدى في النهاية إلى فصله.
ورغم دعم ترمب الظاهري لباتيل، لم يسلم الأخير من انتقادات حادة من بعض أبرز شخصيات التيار المحافظ، ممن رأوا أن المكتب يُدار بعشوائية، ويُعاني من «ضعف القيادة»، وانتقدوه بسبب تعامله مع ملفات جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية.
وانتقد نشطاء ومؤثرون بارزون، مثل لورا إنغراهام، مقدمة البرامج في قناة «فوكس نيو»، ولورا لومر، الناشطة اليمينية المتطرفة المؤثرة على ترمب، طريقة التعامل مع التحقيق بشدة، ووصفوا مكافأة الـ100 ألف دولار التي عرضها المكتب بأنها «مهينة» مقارنةً بمكافآت لقضايا دولية.
يواجه باتيل أيضاً تحدياً سياسياً وشيكاً، إذ من المتوقع أن يدلي بشهادته أمام لجنتي القضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأسبوع المقبل، وسط استعدادات لاستجوابه بشأن سلسلة من القرارات المثيرة للجدل، من بينها فشل المكتب في الكشف عن مزيد من المعلومات في قضية جيفري إبستين.
في المقابل، من المرجح أن يحظى ببعض الدعم من شخصيات جمهورية بارزة، مثل جيم جوردان، الذي وصف أداء باتيل بأنه «أفضل بكثير من الإدارة السابقة». ويضع الجدل المستمر باتيل أمام اختبار مصيري؛ هل يستطيع استعادة ثقة المؤسسة والرأي العام، أم سيكون ضحية لتعثراته المتكررة وتسييسه المفرط للجهاز الأمني الأهم في البلاد؟
الخبراء من داخل المكتب وخارجه يوصون باتيل بالابتعاد عن التغريد على وسائل التواصل الاجتماعي، والتركيز على العمل الميداني والقيادة الرصينة. وقال أحدهم: «باتيل ليس بالضرورة غير كفء، لكنه ضحية لزمن رقمي سريع، حيث كل خطأ يتحول إلى أزمة وطنية في لحظات». ومع تصاعد الضغوط السياسية والإعلامية، يبقى مستقبل القيادة الجديدة لمكتب التحقيقات الفيدرالي غامضاً.
