انحصر القلق المتزايد بشأن المالية العامة للحكومات من بريطانيا إلى اليابان حتى الآن في أسواق السندات، لكن كبار المستثمرين يستعدون لاحتمال امتداد الضغط إلى الأصول الأخرى، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى، والعقارات، والعملات الأجنبية.
وأدت اضطرابات الموازنة في فرنسا وبريطانيا واليابان، إلى جانب تضخم الدين الأميركي، إلى تراجع الطلب على الاقتراض طويل الأجل من الحكومات، وفق «رويترز».
وفيما يلي أبرز السيناريوهات المحتملة لتأثير ارتفاع عوائد السندات على تكاليف تمويل الشركات والعملات وتقييمات الأسهم:
1- اتساع نطاق التأثير
ترتفع عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في ألمانيا والولايات المتحدة نحو مستويات قياسية، إذ بلغت نحو 5 في المائة. في فرنسا، سجَّلت تكاليف الاقتراض هذه أعلى مستوياتها خلال 16 عاماً، وبلغت مستويات قياسية في اليابان. أما عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً، فقد فاقت 5.5 في المائة، مسجلة أعلى مستوى خلال 27 عاماً، مما يعزز المخاوف بشأن استدامة المالية العامة.
وقال مارك داودينغ، رئيس قسم الاستثمار في أدوات الدخل الثابت بشركة «آر بي سي بلوباي»: «كل ارتفاع في العائدات يُفقد الناس مزيداً من الثقة، مما يدفع العائدات إلى الارتفاع أكثر، وينتهي بنا الأمر في دوامة من الانهيار».
وفي كندا، مع ضعف الاقتصاد، اقتربت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً من أعلى مستوياتها منذ 14 عاماً، بينما بلغت رهانات المضاربة على العملة ذروتها في 5 أشهر.
2- تذبذب أوروبا
توقف الإقبال على الأصول الأوروبية لتنويع الاستثمارات بعيداً عن الولايات المتحدة، إذ أثرت اضطرابات الموازنة الفرنسية على الأسهم الأوروبية التي تخلفت عن مؤشر «إم إس سي آي» العالمي منذ يونيو (حزيران).
وقال جورج إفستاثوبولوس، مدير الأصول المتعددة في «فيديليتي»: «المعنويات السلبية الناجمة عن فرنسا تؤثر على بقية أوروبا أيضاً».
وتوقع كيفن ثوزيه، عضو لجنة الاستثمار في «كارمينياك»، أن يتحرك اليورو، الذي ارتفع بنحو 13 في المائة هذا العام ليصل إلى 1.17 دولار، في اتجاه جانبي. وأشار إلى الحذر حيال البنوك الأوروبية رغم مكاسب القطاع القوية بنسبة 45 في المائة منذ بداية العام، مع مخاطر خسائر القروض الفرنسية.
3- تراجع قطاع التكنولوجيا
مع ضخ شركات التكنولوجيا الكبرى سيولة نقدية ضخمة في استثمارات الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تكون أسهمها حساسة لتغير تكلفة رأس المال طويل الأجل. وسجَّلت أسهم التكنولوجيا العالمية أداءً أضعف من مؤشر «إم إس سي آي» العالمي في الشهر الماضي، بينما تفوقت البنوك التي عزَّزت أرباحها بارتفاع أسعار الفائدة على الديون خلال الـ12 شهراً الماضية.
وقال شانيل رامجي، الرئيس المشارك لقسم الأصول المتعددة في «بيكتيه»: «نراقب القطاعات المتأثرة بأسعار الفائدة طويلة الأجل، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى والعقارات والأسهم البريطانية».
4- مراقبة اليابان
يمتلك المستثمرون اليابانيون أكثر من 3 تريليونات دولار من الأصول الخارجية، مستفيدين من تجارة الفائدة طويلة الأجل وإعادة تدوير الين الضعيف إلى أصول بالدولار.
وقال ديفيد ميتشينسون، كبير مسؤولي الاستثمار في «زينور»: «لقد حققوا أرباحاً سنوية بنحو 10 في المائة، مع مخاطر منخفضة وتقلبات محدودة، وكانت صفقة مذهلة».
لكن مع ارتفاع التضخم في اليابان، وتصاعد التكهنات برفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، ارتفع الين نحو 7 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام، ما دفع المستثمرين اليابانيين لبيع الأسهم الأجنبية والتركيز على الأسهم المحلية.
وقال توبي جيب، رئيس قسم الاستثمارات في «أرتميس»: «أتوقع أن تتجه الأموال اليابانية إلى الأسهم المحلية»، مضيفاً أنه يعزز استثماراته في السوق اليابانية أيضاً.
