في ظل ترقب الأسواق التركية لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، حافظت الليرة والأسهم على استقرار نسبي صباح يوم الخميس، وسط تصاعد المخاوف السياسية الناجمة عن حملة قضائية تستهدف المعارضة.
فقد تراجع مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي BIST-100 بنسبة 0.1 في المائة عند الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، بينما استقر سعر صرف الليرة التركية عند 41.294 مقابل الدولار، بعد أن أغلق يوم الأربعاء عند مستوى قياسي منخفض جديد.
ويأتي هذا الترقب قبيل إعلان البنك المركزي التركي عن قراره في الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت غرينتش)، حيث تشير التوقعات إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 41 في المائة، في ظل ارتفاع التضخم والنمو الاقتصادي، إلى جانب اضطرابات سياسية متزايدة.
وكان البنك قد خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 43 في المائة، مستأنفاً بذلك دورة التيسير النقدي التي توقفت في مارس (آذار) بسبب اضطرابات سياسية عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو.
وتأتي هذه التطورات بعد قرار قضائي الأسبوع الماضي بإقالة رئيس حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، على خلفية اتهامات بالفساد تنفيها المعارضة، معتبرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إضعاف خصوم الرئيس رجب طيب إردوغان قبيل الانتخابات المقبلة.
وفي محاولة لاحتواء تراجع الليرة، ضخ البنك المركزي نحو 5.4 مليار دولار في السوق الأسبوع الماضي، غير أن احتياطياته الإجمالية ارتفعت إلى مستوى قياسي، مدفوعة بارتفاع تقييمات الذهب.
من جانبه، صرّح وزير المالية التركي، محمد شيمشك، بأن التحركات الأخيرة في السوق ليست «استثنائية»، مشيراً إلى صعوبة فصل التأثيرات الاقتصادية عن التطورات السياسية الداخلية.
