وصف مصدر محلي في مدينة السويداء الوضع بعد إعادة افتتاح طريق دمشق - السويداء أمام قوافل المساعدات والسيارات المدنية والحركة التجارية، أواخر أغسطس (آب) الماضي، بأنه «مقبول نسبياً، والأهالي يحاولون العودة إلى حياتهم الطبيعية».
لكن المصدر، وفي اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط»، أوضح أن هناك «منغصات، خصوصاً لأصحاب المهن، منها قلة ساعات التيار الكهربائي؛ إذ يقوم برنامج التقنين على ساعة وصل و5 ساعات قطع، وهذا الأمر تسبب بشلل في قطاع الأعمال والمهن». وبالنسبة للمواد الغذائية والحاجيات الأساسية فهي تتوفر في الأسواق، لكنها «لا تزال أغلى نوعاً ما» من الأوقات السابقة.
ويقول المصدر إن الحركة داخل المدينة (ذات الأغلبية الدرزية)، مقبولة أيضاً، ولكن الأهالي ما زالوا يعانون من «فوضى العصابات»، موضحاً أنه «تحصل بشكل شبه يومي عمليات قتل في الطرقات لا تعرف أسبابها في كثير من الحالات، وتسمع أصوات إطلاق نار في الشوارع».
وكانت محافظة السويداء، قد أعلنت، الأحد، عن عودة تدريجية لحركة السيارات المدنية على طريق دمشق - السويداء، مع استمرار دخول الشاحنات التجارية وصهاريج المحروقات إلى المحافظة، وذلك بعد إعادة فتح الطريق الذي يمثل شريان المحافظة أمام قوافل المساعدات.
وأوضح المصدر المحلي أنه «بعد فتح الطريق، بات هناك اطمئنان جزئي لدى الناس بأن الأمور ستعود لطبيعتها».
وبعد أن شدد على ضرورة «التشاركية» مع الحكومة السورية في إدارة شؤون المحافظة، وصف «اللجنة القانونية العليا» التي شكّلها الهجري لإدارة شؤون السويداء، بأنها «لجنة وهمية»، معتبراً أن «ما بُني على باطل فهو باطل».
في العموم، ترى مصادر في السويداء أن المشكلة الأساسية الآن تتمثل في عدم وضوح الرؤية، فلا الدولة توضح كيف تدار الأمور الآن في المحافظة، ولا المرجع الروحي الشيخ حكمت الهجري يوضح طبيعة العلاقة مع دمشق، بحكم أنه هو المهيمن على القرار في المحافظة. يتساءل المتحدث: «هل هناك تفاهم مع الحكومة؟... هل هناك تشاركية في إدارة المنطقة؟ وعلى ماذا سيعتمد الشيخ الهجري إذا شكل فريقاً من الشرطة أو النيابة العامة... على قراره فقط وليس لديه دعم مادي، أم أن له تواصلاً مع الدولة؟»، وأضاف: «الوضع غامض نوعاً ما».
منذ اندلاع الأحداث الدامية في السويداء، منتصف يوليو (تموز) الماضي، والتي استمرت أسبوعين وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين ومسلحي العشائر البدوية والفصائل الدرزية، إضافة لعناصر الجيش والأمن الداخلي، تتواصل عملية إدخال المساعدات إلى المحافظة عبر الهلال الأحمر العربي السوري، بينما تتهم جهات محلية الفصائل داخل السويداء بالهيمنة على تلك المساعدات وعلى عمليات توزيعها.
وبحسب المصادر المحلية، «هناك شكوى من الأهالي بأن عملية التوزيع ليست سليمة، بل هناك عائلات وضعها صعب وتستحق المساعدة، لكن لا يصلها شيء، بينما هناك هيمنة على التوزيع من قبل بعض الأطراف»، وتضيف: «كما لم يلاحظ تدخل (اللجنة القانونية العليا) التي شكلت مؤخراً، لكي تصل المساعدات إلى مستحقيها».
وعلى الرغم من تشكيل الهجري ما يشبه «الإدارة الذاتية» في السويداء، ومطالبته بانفصالها عن الدولة السورية، وشكره إسرائيل على دعمها له، لا تزال المؤسسات والدوائر الحكومية تفتح أبوابها، والموظفون يمارسون عملهم كما في السابق. غير أنه «يمنع عليهم التواصل مع السلطات الرسمية، فقط مؤسسة المحروقات مسموح بالتعامل معها عن طريق المحافظ، مصطفى البكور، لتأمين المحروقات».
من وجهة نظر المصدر المطلع، فإن الوضع في المحافظة ليس إلا انسداداً، ويرى أن هناك «شيئاً ما في الأفق» يتعلق بإيجاد حل لملف السويداء، «فالهجري يهدئ الوضع هذه الأيام بعد أن كان يهدد أنه لن يسمح بفتح طريق دمشق - السويداء»، كون فتح الطريق يعطل عليه مشروع معبر الكرمل من إسرائيل، والذي هو «مشروع في الخيال فقط»، حسب تعبير المصدر.
ورغم ذلك، فتحت السلطات الرسمية الطريق قبل أيام، ولم تصدر أي ردود مخالفة، ويعتقد محدثنا أنه قد تكون هناك «بعض الضغوط (إقليمية أو دولية) تمارس على الهجري».
الناشطة السياسية ميساء العبد الله، بدورها وصفت الوضع داخل السويداء، بأنه «معقول، لكن هناك شعوراً بعدم الاستقرار من قبل الأهالي الذين كانوا تحت الحصار منذ الشهرين تقريباً».
وتابعت العبد الله، في اتصال لـ«الشرق الأوسط»، قبل أيام، أن «الحياة الطبيعية لم تعد إلى المدينة؛ لأن نصف المحافظة موجود بنصف المحافظة الآخر؛ كون الأهالي الذين كانوا في الريفين الشمالي والغربي نزحوا إلى الريفين الجنوبي والشرقي والمدينة وتوزعوا على 8 مراكز إيواء».
وبعدما أكدت العبد الله أن «الناس تعيش على القليل القليل»، ذكرت أن «غالبية المساعدات التي تدخل إلى المحافظة توزع في مراكز الإيواء»، لافتة إلى أن «(الهلال الأحمر السوري) وزعت مرة واحدة فقط المساعدات على كامل المدن والقرى في المحافظة».
وشكت الناشطة المتقاعدة من وظيفة حكومية من عدم تسلم المتقاعدين رواتبهم منذ 3 أشهر. كما شكت من نقص المحروقات، وقالت: «تصور أنه منذ الشهرين لا تخرج بسيارتك لأنه لا يوجد بنزين، الموظفون يداومون بالحد الأدنى من الأيام لهذا السبب، هذا عدا عن موضوع نقص الأدوية».
في شأن متصل، أعلن محافظ السويداء، اليوم الأربعاء، المباشرة بصرف الرواتب والأجور المستحقة للعاملين في مديرية التربية، وفقاً للإجراءات المعتمدة، بعد استكمال التحقق من أوضاع جميع العاملين في القطاع التربوي بالمحافظة.
وقال البكور: «إن الحق لا يسقط بالتقادم، وإننا في مؤسسات الدولة نؤمن بأن الوقوف إلى جانب المعلمين هو واجب وطني وأخلاقي، فهم الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصياغة مستقبل الوطن».
كما أكد المحافظ، المباشرةَ بصرف الرواتب والمستحقات المالية للمتقاعدين من العاملين المسجلين لدى مؤسسة التأمين والمعاشات، مشدداً على أن الوفاء للمتقاعدين هو امتداد طبيعي لرسالة الدولة في حفظ الكرامة وصون الحقوق.
وكانت محافظة السويداء قد أوضحت في الخامس من الشهر الحالي الأسباب الحقيقية وراء عدم صرف الرواتب لبعض الدوائر الحكومية خلال الفترة الأخيرة، ومنها قطاع التربية، وذلك بسبب تقصير بعض المديريات برفع تقارير أعمالها وفق الأصول، ما أدى إلى تعطيل الإجراءات المالية المرتبطة بصرف الرواتب، والتدخلات والضغوط من جهات غير رسمية (في السويداء)، وتغيير مديري الدوائر دون الرجوع إلى الوزارة، ما صعّب على وزارة المالية تنفيذ عمليات الصرف بشكل منتظم.
