تصدّر ملف الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس اللقاء الذي جمع المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، بالقائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر يوم الأحد.
وأثارت المباحثات تساؤلات، لكون العاصمة الليبية تخضع لنفوذ حكومة «الوحدة الوطنية» في غرب البلاد، بينما تسيطر قوات الجيش على الشرق وأجزاء من جنوب البلاد.
ومع التكتم على تفاصيل محادثات الجانبين بشأن أمن العاصمة، اكتفى المتحدث باسم البعثة الأممية محمد الأسعدي بتصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» أشار فيه إلى أن البيان الرسمي الصادر عن البعثة «عَكَس جوهر ما دار في اللقاء»، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
ومن وجهة نظر سياسيين وبرلمانيين فإن أي ترتيبات أمنية في العاصمة طرابلس لا يمكن أن تتجاهل دور «الجيش الوطني».
وحسب رؤية عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الليبي علي الصول، يبدو من «الطبيعي» أن تبحث المبعوثة الأممية الوضع الأمني في طرابلس مع حفتر، معتقداً أن «سلطة القيادة العامة للجيش تمتد على كامل التراب الليبي».
واستند الصول في حديثه إلى «الشرق الأوسط» في رؤيته هذه إلى إن «عدداً كبيراً من قيادات (الجيش الوطني)، بمن فيهم ضباط وجنود، ينتمون إلى المنطقة الغربية»، عادّاً أن «القيادة العامة هي الجهة الشرعية المسؤولة عن حماية الحدود وربوع الوطن كافة، بما فيها العاصمة».
ووفق بيانين صادرين عن «الجيش الوطني» والبعثة الأممية، الأحد، فقد بحث حفتر وتيتيه «السُّبل الكفيلة بمنع تفاقم التوتر الأمني في طرابلس»، وشدّدا على أهمية التهدئة، ومنع اندلاع مزيد من النزاعات، من دون أن يتطرق البيانان إلى طبيعة هذه السُّبل.
«تفاهمات أمنية»
ويرى شريف بوفردة، مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، أن تركيز اللقاء على أمن طرابلس «مفهوم ومنطقي»، بالنظر إلى «حالة التوتر المستمرة بين الميليشيات المنتشرة في العاصمة، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».
وقال بوفردة، في معرض تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلاقة بين (جهاز الردع) وقوات (الجيش الوطني) جيدة، لا سيما الوحدات التي يقودها نائب قائد قوات القيادة العامة صدام حفتر، في الشرق»، عادّاً أن «هذا التقارب قد يفتح الباب أمام تفاهمات أمنية غير معلنة».
وتحدثت تقارير محلية عن تنسيق غير مباشر بين (الجيش الوطني) وعناصر (الردع)، وهي معلومات لم تنفها القيادة العامة أو تؤيدها، الأمر الذي يعزز التكهنات بشأن وجود قنوات تواصل غير رسمية.
وينظر مراقبون إلى أن أي اضطراب أمني في طرابلس يمثل خطراً مباشراً على «خريطة» تيتيه الرامية لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، خصوصاً مع تصاعد التوتر بين المجموعات المسلحة الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجموعات أخرى مناوئة لها أبرزها «جهاز الردع».
وفي هذا السياق، يعتقد رئيس حزب «ليبيا الكرامة» يوسف الفارسي «استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تأمين العاصمة، بصفتها المركز السياسي والإداري للبلاد»، لافتاً إلى أن أي استحقاق يتطلب «تدخلاً دولياً وفرض عقوبات على المعرقلين تحد من نفوذهم».
وأضاف الفارسي لـ«الشرق الأوسط» أن «(الجيش الوطني) هو لليبيا كافة»، مشيراً إلى «أصوات داخل طرابلس تطالب بدور مباشر للجيش في ضبط الأوضاع، غير أن الضغوط الدولية تمنع ذلك في الوقت الحالي».
لقاء روما
تشهد ليبيا منذ أعوام انقساماً حاداً بين حكومتين متنافستين؛ الأولى حكومة «الوحدة» برئاسة الدبيبة، التي تدير طرابلس ومعظم الغرب الليبي، والثانية برئاسة أسامة حماد، وهي مكلفة من البرلمان، وتتخذ من بنغازي مقراً لها، وتشرف على الشرق وأجزاء من الجنوب.
وقد انعكس هذا الانقسام على المشهد الأمني، حيث تتقاسم المجموعات المسلحة السيطرة على العاصمة مع قوات «الوحدة»، ما يجعل أي ترتيبات أمنية رهينة لتفاهمات هشة بين القوى المتنافسة.
في الوقت نفسه، يلحظ متابعون أن محادثات تيتيه مع خليفة حفتر جاءت بعد أيام من لقاء غير معلن رسمياً في روما، جمع بين نائب القائد العام للجيش صدام حفتر، ومستشار الأمن القومي في حكومة «الوحدة» إبراهيم الدبيبة.
ويعتقد بوفردة أن لقاء روما «مثّل منصة ضغط أميركي لدفع الأطراف الليبية نحو إعادة توحيد السلطة التنفيذية عبر صيغة دمج الحكومتين في كيان موحد».
وسبق أن شدّدت البعثة الأممية في بياناتها الأخيرة على أن تشكيل «حكومة موحدة» يتطلب «التزاماً كاملاً من القوى السياسية الرئيسية، ودعماً دولياً فعالاً»، بما يضمن قدرتها على إدارة شؤون البلاد في مختلف المناطق، ومنع عودتها إلى مربع الفوضى.
وعلاوة على ما تمثله من أهمية أمن طرابلس كون ذلك «عنصراً حاسماً» في مستقبل العملية السياسية، فإن هذه اللقاءات - بحسب مراقبين - تكشف عن تنامي دور حفتر في المعادلة الليبية، سواء في المفاوضات الداخلية أو في التفاهمات الإقليمية والدولية بشأن الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عقد.
يُشار إلى أن «خريطة» تيتيه تتضمن ثلاث ركائز أساسية، تبدأ بإعداد إطار انتخابي قابل للتطبيق، ثم توحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة جديدة وموحدة تشرف على إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى إطلاق حوار ليبي لمعالجة القضايا الخلافية والوصول إلى توافق يشارك فيه الليبيون كلهم.
