استقرت عوائد سندات منطقة اليورو طويلة الأجل، يوم الأربعاء، لكنها بقيت قريبة من أعلى مستوياتها في سنوات عدة، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن استدامة مستويات الدين الحكومي في بداية شهر يشهد عادةً وفرة موسمية في المعروض من الديون.
واستقر عائد سندات ألمانيا لأجل 30 عاماً عند 3.413 في المائة، قريباً من أعلى مستوى له خلال 14 عاماً الذي سجله يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».
واتبعت عوائد السندات طويلة الأجل في فرنسا وإيطاليا، من بين دول إقليمية أخرى، مسار نظيراتها الألمانية، مسجلةً انخفاضاً طفيفاً عند 4.49 في المائة، و4.66 في المائة على التوالي.
كما استقر عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، المعيار المرجعي لسندات منطقة اليورو، عند 2.78 في المائة. وأظهرت سندات الحكومة الفرنسية رد فعل محدوداً تجاه تصريحات وزير المالية، إريك لومبارد، بأن الحكومة قد تضطر إلى التراجع عن خطط خفض عجز الموازنة في حال إطاحة البرلمان برئيس الوزراء فرنسوا بايرو في تصويت على الثقة المقرر في 8 سبتمبر (أيلول).
وارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو طويلة الأجل يوم الثلاثاء، مواصلةً صعودها الذي بدأ في أغسطس (آب)، مع استعداد المستثمرين لتدفقات ضخمة من السندات في شهرَي سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) من ألمانيا واليابان والولايات المتحدة ودول أخرى. ويتوقع بنك «سوسيتيه جنرال» إصدار سندات أوروبية تتجاوز قيمتها 100 مليار يورو (117 مليار دولار) خلال الشهرَين المقبلين.
وفي الجلسة السابقة، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بنحو 6 نقاط أساس، ليحوم حول 5 في المائة في أواخر التعاملات، في حين امتدت المخاوف إلى آسيا، مما دفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي مرتفع عند 3.292 في المائة.
