دخلت تعديلات قانون «الإيجار القديم»، الذي أثار جدلاً واسعاً في مصر، حيز التنفيذ، الاثنين، رغم اعتراضات منتفعي تلك الوحدات السكنية، على بعض مواده، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة بين المالك والمستأجر يترتب عليها رفع القيمة الإيجارية، وصولاً لتحرير العلاقة بشكل كامل بعد 7 سنوات.
ويعود الجدل بشأن القانون إلى ارتباطه بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاء تعديل القانون استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية. حيث يعدل القانون الحالي القيمة الإيجارية القديمة، لتصبح موحدة وتبلغ 250 جنيهاً (الدولار الواحد يساوي نحو 49 جنيهاً)، لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة إلى حين تحديد القيم الإيجارية الجديدة، وفقاً للنطاق الجغرافي للعقار والمنطقة السكنية المحيطة به.
ومع دخول القانون حيّز التنفيذ أيضاً بدأت مهلة الـ7 سنوات لإنهاء العقود السكنية بشكل كامل بين المستأجرين والملاك، والـ5 سنوات للوحدات غير السكنية التي حددها القانون من تاريخ اعتماده، وهي إحدى النقاط الخلافية التي أثارت مشكلات عدة عند إقرار القانون.
ولم تتوقف الاعتراضات على القانون الجديد رغم بدء تنفيذه، وينتظر المستأجرون صدور أحكام قضائية تضمن بقاءهم في مساكنهم، ما قد يؤدي لمناوشات بين الملاك والمستأجرين وقعت بعضها بالفعل في مناطق خلال الأسابيع الماضية، وفق مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
ومن المقرر أن تبدأ لجان متخصصة أعمال الحصر وتقسيم المناطق، تمهيداً لتطبيق زيادات متفاوتة في القيمة الإيجارية، بواقع 20 ضعفاً، بحيث لا تقل عن ألف جنيه في المناطق المتميزة، و10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية.
وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار ينظم قواعد تسليم الوحدات البديلة للمستأجرين إذا تركوا منازلهم خلال الفترة الانتقالية، وأعلنت وزارة الإسكان الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة بديلة، وطرق التقديم.
وقالت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي، مي عبد الحميد، في تصريحات متلفزة، مساء الأحد، إن «القانون يبدأ تنفيذه الاثنين... وإن الأمر لن يكون صعباً في تحديد القيم الإيجارية بالمناطق المختلفة».
لكن رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «سداد الأجرة بعد تطبيق أول زيادة في القيمة الإيجارية والمنصوص عليها عند بدء تنفيذ القانون مسألة اختيارية؛ إذ إن القانون الجديد لم ينص على طرد المستأجر حال عدم سداده قيمة الإيجار، وإنما حدد حالتين فقط لإخلاء الوحدات المأهولة؛ وهما انتهاء مدة الـ7 سنوات ووجود مسكن بديل للمستأجرين»، مطالباً «باللجوء إلى القضاء لتحديد القيمة المستحقة».
وأضاف: «الأسابيع الماضية كانت شاهدة على مناوشات وجرائم جنائية وقعت بين بعض الملّاك والمستأجرين في مناطق متفرقة من العاصمة القاهرة وبعض المحافظات، ما يجعل الاحتماء بالقضاء أمراً واجباً لتخفيف حدة الاحتقان وإقناع المستأجرين بوجوب زيادة القيمة الإيجارية»، على حد قوله.
ورفضت أحزاب معارضة ونقابات التعديلات، واعتبرتها تهدّد السلم الاجتماعي وسوف تتسبب في تشريد الأسر. وقال أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حسن سلامة، إن «المخاوف الاجتماعية يجب أخذها في الاعتبار مع بدء تنفيذ القانون... الأمر لا يتعلق فقط بعدم التوافق بين الملاك والمستأجرين، لكن أيضاً بشأن معايير تشكيل اللجان المختصة بتحديد القيمة الإيجارية، كما أن آلية التقسيم الجغرافي لكل منطقة غير واضحة».
وأضاف: «الدولة مطالبة بالتدخل لضمان انضباط العلاقة بين المالك والمستأجر وعدم ترك الأوضاع لحين الوصول لنهاية مدة العقد بعد 7 سنوات، وكذلك فإن المحكمة الدستورية عليها أن تحدد مدى دستورية هذا البند، قبل أن تجد الحكومة نفسها أمام مشكلة مجتمعية قد تجد صعوبات في التعامل معها؛ لأن هناك فئات لن تستطيع ترك منازلها أو دفع أموال للحصول على مساكن بديلة».
وحسب حصر «الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء»، يبلغ العدد الإجمالي لوحدات الإيجار القديم 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية تشمل السكن وغير السكن، ومصنفة حسب المناطق الحضرية والريفية.
