تشارك أكثر من 250 وسيلة إعلامية من نحو 70 بلداً، الاثنين، في حملة للتنديد بقتل إسرائيل عدداً كبيراً من الصحافيين الفلسطينيين في غزة، بمبادرة من منظمتي «مراسلون بلا حدود» و«آفاز» غير الحكوميتين، سواء بشريط أسود على الصفحة الأولى، ورسالة على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني، أو بافتتاحيات ومقالات رأي.
«بالمعدل الذي يقتل فيه الجيش الإسرائيلي الصحافيين في غزة، لن يبقى قريباً أحد لينقل ما يحدث»، هي الرسالة التي عُرضت على خلفية سوداء على الصفحات الأولى لصحف مثل «لومانيتيه» في فرنسا، و«بوبليكو» في البرتغال، و«لا ليبر» في بلجيكا.
ونشر موقع «ميديابارت» الإلكتروني وموقع صحيفة «لا كروا» الإلكتروني مقالاً خُصص للحملة.
أحصت منظمة «مراسلون بلا حدود» مقتل أكثر من 210 صحافيين منذ بدء الحرب والهجمات الإسرائيلية في غزة، إثر الهجوم الذي نفذته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وتأتي حملة، الاثنين، التي تشارك فيها أيضاً صحيفة «لوريان لو جور» (لبنان)، و«ذا إنترسبت» (مؤسسة إعلامية استقصائية أميركية)، وصحيفة «دي تاغس تسايتونغ» (ألمانيا)، بعد أسبوع من الضربات الإسرائيلية التي أودت بعشرين شخصاً، بينهم خمسة صحافيين في مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب القطاع.
وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» في بيان: «تندد هذه المنظمات وهيئات التحرير بالجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الصحافيين الفلسطينيين دون عقاب، وتدعو إلى حمايتهم وإجلائهم على نحو عاجل، وتطالب بالسماح بدخول الصحافة الدولية إلى القطاع باستقلالية».
وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الصحافة أنها رفعت أربع شكاوى إلى «المحكمة الجنائية الدولية» ضد الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الصحافيين في قطاع غزة على مدار الاثنين والعشرين شهراً الماضية.
منذ بداية الحرب، لم يُسمح للصحافة الدولية بالعمل بحرية في الأراضي الفلسطينية. ودخلت قلة مختارة من وسائل الإعلام قطاع غزة، رفقة الجيش الإسرائيلي، وخضعت تقاريرها لرقابة عسكرية صارمة.
وأسفر هجوم 2023 عن مقتل 1219 شخصاً على الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى بيانات رسمية.
ومن بين 251 شخصاً اختُطفوا في ذلك اليوم، ما زال 47 في قطاع غزة، بينهم نحو 20 يُفترض أنهم على قيد الحياة.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية الكثيفة والمدمرة عن مقتل ما لا يقل عن 63459 شخصاً في غزة، غالبيتهم من المدنيين، وفقاً لأرقام وزارة الصحة التابعة لحكومة «حماس»، والتي تعدُّها الأمم المتحدة موثوقة.
