ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى عُقد في ولاية كارولينا الشمالية، بالشراكة مع غرفة التجارة الأميركية؛ وذلك بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في قطاعَي الصناعة والتعدين، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، وممثلين عن القطاع الخاص الأميركي، وعددٍ من المسؤولين من كلا الجانبين.
وأكد الاجتماع متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، وعمق الروابط الثنائية، والتي عزّزتها وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية الموقَّعة بين المملكة وأميركا في مايو (أيار) 2025، منوهاً بالتطور المستمر للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ولا سيما أن الرياض تُعد أكبر شريك اقتصادي لواشنطن بمنطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما 25.7 مليار دولار، خلال عام 2024.
واستعرض الاجتماع الفرص الواعدة التي تتيحها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، واللتينِ تُعدان من الركائز الأساسية للتحول الاقتصادي في المملكة.
كما سلّط الضوء على الممكنات والحوافز المقدَّمة لتسهيل رحلة المستثمرين، ومنها برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، الذي يقدم دعماً يصل إلى 35 في المائة من التكاليف الرأسمالية، بحد أقصى 50 مليون ريال (13.2 مليون دولار) لكل مشروع.
وناقش الاجتماع جهود الرياض لتمكين التحوّل الصناعي، عبر عدة مبادرات؛ منها برنامج مصانع المستقبل، والذي يستهدف أتْمتة 4 آلاف منشأة صناعية، مشيراً إلى النمو المتسارع في عدة قطاعات صناعية واعدة بالمملكة، تشمل المستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية، والذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى 7.5 مليار دولار بحلول عام 2030، إلى جانب الصناعات الكيميائية التحويلية الذي يمثل 8 في المائة من الإنتاج العالمي، حيث يتجاوز إنتاجه 100 مليون طن سنوياً.
وشدّد الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون التعديني بين الجانبين، والاستفادة من الفرص النوعية المتاحة في كل مجالات التعدين بالمملكة، ومنها الاستكشاف والمعالجة، خصوصاً مع رحلة التحول التي يشهدها قطاع التعدين السعودي، وجهود البلاد المستمرة لتسريع استكشاف ثروتها المعدنية المقدَّرة بقيمة 2.5 تريليون دولار، والتي تشمل الذهب والنحاس والنيكل وعناصر الأرض النادرة.
كما تناول اللقاء الإصلاحات التنظيمية في بيئة الاستثمار التعديني، والتي تشمل السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة، والحوافز المالية، والبنية التحتية المتطورة، مما يجعل المملكة وجهة مثالية للاستثمارات التعدينية.
وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير الخريف المسؤولين وممثلي القطاع الخاص الأميركي للمشاركة في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، التي تستضيفها المملكة في يناير (كانون الثاني) 2026، والتي تجمع قادة التعدين في العالم، وكبار المستثمرين، ورواد تقنيات التعدين؛ لاستشراف مستقبل التعدين العالمي، وصياغة حلول تُعزز نموه واستدامته.
