أغلق المؤشر «نيكي» الياباني، الأربعاء، على ارتفاع بدفعة من صعود سهم «أدفانتست» التي تُورّد منتجات لـ«إنفيديا»، في وقت يترقّب فيه المستثمرون النظرة المستقبلية للشركة الأميركية العملاقة عند صدور نتائج الأعمال قبل فتح السوق في طوكيو يوم الخميس.
وصعد المؤشر «نيكي»، المدرج عليه شركات تكنولوجيا كبرى، 0.3 في المائة ليُغلق عند 42520.27 نقطة. لكن المؤشر «توبكس»، الأوسع نطاقاً، تراجع 0.07 في المائة إلى 3069.74 نقطة.
وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في «إيوايكوزمو سكيورتيز»: «السوق تُركز على توقعات (إنفيديا). نتائجها المالية ستتخطى على الأرجح توقعات السوق، لكن معيار ما ينبغي أن تكون عليه توقعات (إنفيديا) لإرضاء السوق مرتفع جدّاً... أي تعليقات من الشركة أيضاً قد تُصبح محركات للسوق».
وكان من المقرر أن تصدر «إنفيديا» نتائجها المالية الفصلية في وقت لاحق يوم الأربعاء، مع توقعات بأن يكون لذلك تأثير كبير بالهبوط أو الصعود على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في «وول ستريت» وعلى المؤشر «نيكي» الذي يضم أسهماً لشركات كبرى تتعلّق بالرقائق.
وزاد سهم «أدفانتست» 4.49 في المائة، ما قدّم أكبر دعم للمؤشر «نيكي». كما قفز سهم «نيكون» المُصنعة للكاميرات 20.74 في المائة إلى 1746.5 ين، وهو حد يومي للارتفاع، بعد أن ذكرت «بلومبرغ» أن شركة «إيسيلور لوكسوتيكا» للعدسات والنظارات تبحث أمر صفقة محتملة لزيادة حصتها في الشركة.
وتُقيم السوق اتجاه الين في وقت تزايدت فيه توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة الشهر المقبل.
وقال شيجيتوشي كامادا، المدير العام لقسم الأبحاث في «تاتشيبانا سكيوريتيز»: «إذا رفع بنك اليابان سعر الفائدة في أي وقت قريب، فمن الممكن أن يرتفع الين الذي كان يتحرك في نطاق محدود. السوق قلقة من تلك الخطوة».
وشهدت أغلب أسهم شركات السيارات تراجعاً، وخسر سهم «هوندا» 0.48 في المائة، و«ميتسوبيشي موتورز» 1.95 في المائة، بعد أن خفّضت توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله بنسبة 30 في المائة. لكن سهم «تويوتا» عوّض بعض الخسائر المبكرة وأغلق على ارتفاع بنسبة 0.21 في المائة. وهبطت أسهم البنوك ومؤسسات مالية أيضاً. وتراجع سهم «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 0.99 في المائة، وسهم «سوميتومو ميتسوي» 0.85 في المائة.
عوائد قياسية
وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الأربعاء، بعدما وصفه المحللون بـ«النتيجة الضعيفة» لعمليات شراء الديون الاعتيادية التي يقوم بها بنك اليابان.
ويُبرز هذا الأداء الضعيف هشاشة ما يُسمى بقطاع السندات طويلة الأجل؛ حيث أدّت قلة المشترين إلى تراجع العوائد لمستويات قياسية جديدة بشكل شبه يومي في الأسابيع الأخيرة.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتي أساس، ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.22 في المائة بعد ظهر يوم الأربعاء في طوكيو، بعد أن أعلن البنك المركزي عن نتائج عملية الشراء. وترتفع عوائد السندات عند انخفاض الأسعار.
وكانت نتائج مشتريات السندات ذات آجال استحقاق 25 عاماً أو أكثر «ضعيفة»، على الرغم من أن نتائج مشتريات السندات ذات آجال الاستحقاق الأقصر كانت «مستقرة نسبياً»، ما يُبرز التحديات الهيكلية التي يواجهها قطاع السندات طويلة الأجل، وفقاً لنعومي موغوروما، كبيرة استراتيجيي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه- مورغان ستانلي».
وأضافت: «تكمن المشكلة الأساسية في العرض المفرط مقارنةً بالطلب، وهذا لن يتغير لفترة طويلة. سيظل قطاع السندات طويلة الأجل هشّاً في الوقت الحالي».
وكان عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات قد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008 صباحاً عند 1.625 في المائة، لكنه تراجع ليسجّل استقراراً خلال اليوم عند 1.62 في المائة بعد الإعلان عن نتائج عملية الشراء.
ولم يتم تداول سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً حتى الساعة 05:24 بتوقيت غرينتش، واستقر عائد السندات لأجل 5 سنوات عند 1.155 في المائة، في حين انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 0.865 في المائة.
