تباين أداء البورصات الخليجية مع مخاوف بشأن استقلالية «الفيدرالي الأميركي»

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
TT

تباين أداء البورصات الخليجية مع مخاوف بشأن استقلالية «الفيدرالي الأميركي»

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في بورصة قطر (رويترز)

شهدت أسواق الأسهم الكبرى في منطقة الخليج تبايناً في تعاملات الأربعاء المبكرة، وسط استمرار المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عقب محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إقالة عضوة المجلس ليزا كوك.

وقال ترمب إنه قرر إزاحتها بسبب «مخالفات» مزعومة في الحصول على قروض عقارية، في خطوة قد تختبر حدود صلاحيات الرئيس على البنك المركزي الأميركي.

من جانبها، أكّدت ليزا كوك أن ترمب لا يملك سلطة إقالتها من المجلس، وأنها لن تستقيل.

وتراجع المؤشر القياسي السعودي 0.3 في المائة، متأثراً بانخفاض 0.8 في المائة في سهم مصرف الراجحي، وهبوط 1.6 في المائة في سهم أكبر البنوك في البلاد، البنك الأهلي السعودي.

وفي قطر، انخفض المؤشر 0.3 في المائة، متأثراً بتراجع 0.6 في المائة في سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج.

أما أسعار النفط -المحرك الرئيسي لأسواق المال الخليجية- فقد استقرّت بعد تراجعها في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لتطورات الحرب في أوكرانيا، وتقييم أثر الرسوم الأميركية الجديدة على الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.3 في المائة، مدعوماً بمكاسب 1 في المائة لسهم «إعمار العقارية»، في حين صعد مؤشر أبوظبي 0.2 في المائة.

وتترقب الأسواق صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -المقياس المفضل لـ«الفيدرالي» لمتابعة التضخم- يوم الجمعة، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار الفائدة، وذلك بعد تصريحات مائلة للتيسير من جيروم باول، خلال ندوة جاكسون هول الأسبوع الماضي.

وقد سعّر المستثمرون احتمالية بنسبة 87 في المائة لخفض الفائدة بربع نقطة مئوية في اجتماع «الفيدرالي»، المقرر في 17 سبتمبر (أيلول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وتحمل توجهات «الفيدرالي الأميركي» انعكاسات مباشرة على اقتصادات الخليج؛ حيث ترتبط معظم العملات الإقليمية بالدولار الأميركي، ما يجعل السياسة النقدية الأميركية ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة المالي.


مقالات ذات صلة

الأسواق الخليجية تتحرك بحذر في مستهل التداولات

الاقتصاد مستثمر يتابع الأسهم في سوق قطر (رويترز)

الأسواق الخليجية تتحرك بحذر في مستهل التداولات

تراجعت الأسهم السعودية في بداية تعاملات (الأربعاء) بضغط من الراجحي، بينما تباين أداء بقية أسواق الخليج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متعامل يعمل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)

«إس آند بي 500» و«ناسداك» يسجلان قمماً قياسية مع تراجع عوائد السندات والنفط

لامس مؤشرا «إس آند بي 500» و«ناسداك» مستويات قياسية جديدة في مستهل تعاملات الثلاثاء، مدعومين بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وأسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولان يتابعان الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية ترتفع 1.1 % بدعم الأسهم القيادية

ارتفعت الأسهم السعودية 1.1 % إلى 10590 نقطة، بدعم القياديات، بينما تصدر «حديد وطني» المكاسب في أولى جلساته.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول يتابع الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

الأسهم السعودية ترتفع بدعم تعافي الصادرات النفطية وتراجع رهانات رفع الفائدة الأميركية

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تعاملات الثلاثاء، مدعومة بتراجع المخاوف بشأن إمدادات النفط وانخفاض التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تقترب من أعلى مستوياتها بدعم من «جينماب» وتراجع عوائد السندات

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى قرب أعلى مستوياتها يوم الثلاثاء، بدعم من المكاسب القوية لسهم «جينماب» التي قادت صعود أسهم قطاع الرعاية الصحية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأسواق الخليجية تتحرك بحذر في مستهل التداولات

مستثمر يتابع الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يتابع الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

الأسواق الخليجية تتحرك بحذر في مستهل التداولات

مستثمر يتابع الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يتابع الأسهم في سوق قطر (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في بداية تعاملات (الأربعاء)، وسط متابعة المستثمرين للتطورات الإقليمية واستمرار حالة الحذر في الأسواق.

وتراجع مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» بنحو 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، بضغط من انخفاض سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.6 في المائة.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.1 في المائة بدعم من صعود سهم «سالك» بنسبة 1.5 في المائة، بينما تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.1 في المائة.

كما انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.1 في المائة خلال التعاملات المبكرة.

وتأتي التحركات المحدودة في أسواق المنطقة مع استمرار المستثمرين في تقييم المستجدات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على الأسواق والطاقة وحركة التجارة الإقليمية.


عوائد سندات اليورو تتباين مجدداً مع استمرار المخاوف المالية في فرنسا

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو تتباين مجدداً مع استمرار المخاوف المالية في فرنسا

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تباينت عوائد سندات منطقة اليورو مجدداً يوم الأربعاء، مع ارتفاع عوائد السندات في الدول الأعلى مديونية بوتيرة أكبر من تلك في الدول التي تتمتع بملاذات آمنة، في ظل استمرار المخاوف المالية في فرنسا وعودة أسعار النفط إلى دائرة التركيز.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات 1.6 نقطة أساس إلى 3.4969 في المائة، وفق «رويترز».

وارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات نحو 9 نقاط أساس إلى 4.6261 في المائة، بعد انخفاضه بأكثر من 10 نقاط أساس يوم الثلاثاء، في حين صعد عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات 9.7 نقطة أساس إلى 4.8437 في المائة، بعد تراجعه بأكثر من 11 نقطة أساس في الجلسة السابقة.

وشهدت أسواق السندات مستويات مرتفعة من التقلبات في الآونة الأخيرة، مع تسجيل تباين حاد في بعض الأحيان بين الملاذات الآمنة، مثل السندات الألمانية، والدول الأعلى مديونية، مثل إيطاليا وفرنسا. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم والمخاوف المتعلقة بأسعار الفائدة إلى الضغط على السندات عالمياً، في حين زادت مستويات الدين المرتفعة من هذه الضغوط في بعض الحالات.

وتأتي فرنسا في مقدمة الدول المتأثرة بهذه الضغوط، إذ لا تزال المخاوف بشأن وضعها المالي الصعب، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027، تبقي المستثمرين في حالة ترقب.

ودفع ذلك الفارق بين عوائد السندات الألمانية والفرنسية لأجل 10 سنوات -وهو مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون مقابل إقراض فرنسا بدلاً من ألمانيا باعتبارها السوق المرجعية- إلى تجاوز 158 نقطة أساس يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2011. ومنذ ذلك الحين، تقلص الفارق مجدداً، لكنه اتسع خلال تعاملات اليوم إلى نحو 134 نقطة أساس.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة لدى «كومرتس بنك»، إريك ليم، إنه لا يزال حذراً تجاه السندات الفرنسية مقارنة بنظيرتها الألمانية، مشيراً إلى أن «الظروف الأساسية لم تتحسن كثيراً».

وعادت العقود الآجلة لخام برنت إلى تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل.

كما دفعت التحركات الأخيرة في سوق السندات المتعاملين إلى خفض توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي. وارتفعت توقعات تسعير زيادات أسعار الفائدة يوم الأربعاء، مع تسعير نحو رفعَيْن بحلول اجتماع مارس (آذار)، لكنها ظلت دون التوقعات السابقة.

واستقر عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامَين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، إلى حد كبير خلال اليوم عند 3.0751 في المائة. وارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل عامين 7.7 نقطة أساس إلى 3.34982 في المائة.


تكاليف الاقتراض البريطانية ترتفع لأعلى مستوى في 6 أيام مع صعود النفط

شاشة تعرض بيانات الأسواق المالية في بورصة لندن (رويترز)
شاشة تعرض بيانات الأسواق المالية في بورصة لندن (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض البريطانية ترتفع لأعلى مستوى في 6 أيام مع صعود النفط

شاشة تعرض بيانات الأسواق المالية في بورصة لندن (رويترز)
شاشة تعرض بيانات الأسواق المالية في بورصة لندن (رويترز)

ارتفعت تكاليف الاقتراض البريطانية لأجل 10 سنوات بشكل حاد يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأميركية، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ تسجيلها أعلى مستوى في نحو 20 عاماً في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

وبلغ عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات 5.44 في المائة عند الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، مرتفعاً 6 نقاط أساس خلال اليوم، لكنه لا يزال دون مستوى الذروة البالغ 5.51 في المائة، الذي سجله الأسبوع الماضي وكان الأعلى في 19 عاماً، وفق «رويترز».

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 4 نقاط أساس إلى 5.31 في المائة، بينما ارتفعت أسعار النفط 65 سنتاً خلال اليوم إلى ما يزيد قليلاً على 101 دولار للبرميل.

وجاء تحرك السندات البريطانية في اليوم التالي لاجتماع وزير المالية جون هيلي مع اقتصاديين يعملون لدى المتعاملين الأساسيين في السندات الحكومية، المعروفين أيضاً باسم صانعي سوق السندات الحكومية، وذلك لقياس معنويات السوق قبل أول موازنة له في 28 أكتوبر.

وقالت وزارة المالية البريطانية في بيان يوم الأربعاء: «شدد على أهمية المصداقية المالية في ظل بيئة اقتصادية عالمية صعبة، مؤكداً مجدداً التزام الحكومة بالقواعد المالية وتركيزها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو والوظائف».

وتوقع اقتصاديون لدى «بنك أوف أميركا» يوم الثلاثاء أن تؤدي موازنة هيلي إلى زيادة الاقتراض الحكومي بمقدار 15 مليار جنيه إسترليني (19.9 مليار دولار) في كل من السنة المالية الحالية والسنة المالية 2027-2028، وإلى تراجع هامش المناورة لتحقيق أهداف الموازنة طويلة الأجل.

ومن المقرر أن يجري مكتب إدارة الدين البريطاني في وقت لاحق يوم الأربعاء مزادات لسندات حكومية تستحق في يناير (كانون الثاني) 2028 ويوليو (تموز).