مفاوض تجاري صيني كبير في زيارة «غامضة المعالم» إلى واشنطن

ترقب واسع للتفاصيل من أجل رسم مسار «ما بعد الهدنة الجمركية»

أوناش تنقل آلاف الحاويات في ميناء قوانغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
أوناش تنقل آلاف الحاويات في ميناء قوانغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

مفاوض تجاري صيني كبير في زيارة «غامضة المعالم» إلى واشنطن

أوناش تنقل آلاف الحاويات في ميناء قوانغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
أوناش تنقل آلاف الحاويات في ميناء قوانغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

من المتوقع أن يتوجّه كبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشينغ قانغ إلى واشنطن هذا الأسبوع للقاء مسؤولين أميركيين، وفقاً لما ذكره متحدث باسم الحكومة الأميركية، حيث تسعى القوتان العظميان إلى رسم مسار لما بعد هدنة الرسوم الجمركية الحالية بينهما.

وصرّح متحدث باسم الحكومة الأميركية بأنه من المتوقع أن يتوجه لي إلى واشنطن هذا الأسبوع. كما صرح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في وقت متأخر من يوم الاثنين، بأن لي، الممثل التجاري الدولي للصين، المفاوض الرئيسي إلى جانب المسؤول الاقتصادي هي ليفينغ، قد يلتقي مسؤولين حكوميين أميركيين على مستوى نواب، مضيفاً أن الزيارة ليست جزءاً من جلسة تفاوض رسمية.

وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات بأنه لا يوجد اجتماع مخطط له بين لي والممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، وأنه لا يأتي بناءً على طلب الجانب الأميركي. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من ذكر يوم الاثنين أن لي سيسافر إلى واشنطن.

ويترقّب التجار على جانبَي المحيط الهادي ما إذا كان تمديد الرسوم الجمركية الأخير لهذا الشهر سيصبح دائماً، أم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيُحدث مرة أخرى اضطراباً في سلاسل التوريد العالمية بموجة جديدة من الرسوم الجمركية الباهظة على الواردات الصينية.

ويخزّن تجار التجزئة الأميركيون البضائع قبل موسم العطلات الحاسم في نهاية العام، في حين يقول المنتجون الصينيون -المحرومون من أكبر اقتصاد استهلاكي في العالم- إنهم في «وضع البقاء»، ويكافحون لتأمين حصة سوقية في أماكن أخرى للبقاء.

تمديد الهدنة

واتفق أكبر اقتصادَين في العالم في 11 أغسطس (آب) الحالي على تمديد هدنة التعريفات الجمركية بينهما لمدة 90 يوماً أخرى، مع تثبيت رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على الواردات الصينية، و10 في المائة على السلع الأميركية.

ويحذّر خبراء اقتصاديون من أنه بمجرد أن تتجاوز رسوم ترمب الجمركية حاجز 35 في المائة فستصبح باهظة التكلفة على المصدرين الصينيين.

وأضاف المصدر أن توقيت الزيارة محرج للغاية بالنظر إلى التعليقات الانتقادية الأخيرة للسفير الصيني لدى الولايات المتحدة بشأن سياسة ترمب التجارية.

وقال السفير شيه فنغ، في كلمة ألقاها خلال فعالية لصناعة فول الصويا في واشنطن يوم الجمعة: «الحمائية الأميركية متفشية، مما يُلقي بظلاله على التعاون الزراعي الصيني - الأميركي»، واصفاً خطط إدارة ترمب للحد من مشتريات الأراضي الزراعية من قبل «الخصوم الأجانب»، بما في ذلك الصين، بأنها «تلاعب سياسي».

وأصبحت الزراعة نقطة خلاف رئيسية، إذ يتجنّب المشترون الصينيون المنتجات الزراعية الأميركية، مثل فول الصويا -الخاضع الآن لرسوم جمركية بنسبة 23 في المائة- مما يضع المزارعين الأميركيين في موقف حرج.

اتفاق أفضل؟

ويقول المحللون إن زيادة الصين لمشترياتها الزراعية ستؤثر بشكل كبير على فائضها التجاري مع الولايات المتحدة، وقد كانت هذه هي الطريقة التي سعت بها بكين إلى الوفاء بالتزامها بشراء المزيد من الصادرات الأميركية بموجب اتفاق «المرحلة الأولى» الذي أُبرم خلال ولاية ترمب الأولى عام 2020... لكن بكين تعتقد أنها قادرة على إبرام صفقة أفضل هذه المرة.

وصرح كبير الاقتصاديين في وحدة «الإيكونوميست» للأبحاث الاقتصادية في بكين، شو تيانشين: «ستشمل طلبات الصين تخفيض الرسوم الجمركية، وربما الوصول إلى أحدث التقنيات الأميركية... ومن غير الواضح تماماً ما إذا كان البيت الأبيض سيقبل هذه الطلبات، وما الذي سيطلبه في المقابل».

وتأتي زيارة لي في أعقاب ثلاث جولات سابقة من المفاوضات التجارية بين البلدَين منذ مايو (أيار)، في جنيف ولندن، وفي وقت سابق من هذا الشهر، في استوكهولم.

وكانت آخر زيارة لمفاوض تجاري صيني كبير للولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، عندما التقى هي ليفنغ وزيرة الخزانة الأميركية، آنذاك، جانيت يلين في سان فرانسيسكو، قبل قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي لعام 2023 في المدينة.

وكان نائب رئيس مجلس الدولة آنذاك، ليو هي، سلف هي ليفنغ، آخر مسؤول تجاري صيني رفيع المستوى يسافر إلى واشنطن لإجراء محادثات ثنائية، حيث وقّع اتفاقية التجارة «المرحلة الأولى» مع إدارة ترمب في يناير (كانون الثاني) 2020، التي كانت تُلزم بكين بزيادة مشترياتها من الصادرات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين.


مقالات ذات صلة

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

الاقتصاد العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

أكد صندوق النقد الدولي أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها سلطنة عمان تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (الشرق الأوسط)

الخريف: «مؤتمر التعدين» ينتقل من مرحلة النقاش إلى التنفيذ

اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف «مؤتمر التعدين الدولي» بالتأكيد على أن الزخم الذي شهده المؤتمر يمثل تحولاً حقيقياً في مسار القطاع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وزير المعادن الموريتاني إتيام التيجاني (الشرق الأوسط)

خاص موريتانيا للمستثمرين السعوديين: نحن بوابتكم الأطلسية لتأمين معادن المستقبل

تضع موريتانيا ثقلها التعديني وموقعها الاستراتيجي المطلّ على المحيط الأطلسي «بوابةً للتعدين الأفريقي» أمام الاستثمارات السعودية.

فتح الرحمان یوسف (الرياض)
الاقتصاد آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

تحركات صينية متعددة المحاور لدعم الاقتصاد

أعلن «بنك الشعب» الصيني خفض أسعار الفائدة على عدد من أدوات السياسة النقدية الموجّهة لقطاعات محددة، في خطوة تهدف إلى تقديم دعم مبكر للاقتصاد

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق حي المصارف خلال غروب الشمس في فرانكفورت (رويترز)

ألمانيا تخرج من ركود عامين بنمو 0.2 % في 2025

أعلن «المكتب الاتحادي للإحصاء»، يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.2 في المائة في عام 2025، مُسجِّلاً أول توسُّع له منذ 3 سنوات.

«الشرق الأوسط» (برلين)

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.


«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
TT

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عمان، مؤكداً أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها السلطنة تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن الاقتصاد العماني سجل نمواً بنسبة 1.6 في المائة في عام 2024، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضح أن هذا الأداء القوي مدفوع بشكل رئيسي بالتوسع الكبير في الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 3.5 في المائة، مدعومة بنشاط حيوي في قطاعات الإنشاءات، والزراعة، وصيد الأسماك، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وتوقع خبراء الصندوق أن تواصل وتيرة النمو زخمها على المدى المتوسط مع العودة التدريجية لإنتاج النفط إلى طاقته الكاملة، واستمرار قوة الاقتصاد غير النفطي بفضل الإصلاحات المستمرة تحت مظلة «رؤية عُمان 2040» وتدشين مشاريع استثمارية كبرى.

حصانة مالية ومصرفية في وجه الصدمات

أشاد الصندوق بالإدارة المالية الحكيمة للسلطنة، التي نجحت في الحفاظ على فائض مالي بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، رغم تقلبات أسعار النفط العالمية. كما أشار التقرير إلى تراجع الدين العام ليصل إلى 36.1 في المائة من الناتج المحلي بحلول سبتمبر (أيلول) 2025، ما يعكس انضباطاً في الإنفاق وتحسناً في تحصيل الإيرادات غير النفطية.

وفيما يخص القطاع المالي، أكد «برنامج تقييم القطاع المالي» التابع للصندوق أن النظام المصرفي العماني يتمتع بالصلابة والقدرة على مواجهة الصدمات العنيفة، بفضل امتلاك البنوك مصدات رأسمالية وسيولة وافرة، ومستويات ربحية قوية.

وبينما أبدى مديرو الصندوق تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية، فقد أكدوا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات عبر مواصلة تطوير السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية،

والإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف مع ضمان حماية أكثر الفئات احتياجاً، وتقليص فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودفع عجلة الرقمنة والجاهزية للذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية القطاع غير النفطي.

الآفاق المستقبلية

حذر الصندوق من أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب النزولي، ومن أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، أو التشرذم الجيواقتصادي الذي قد يضعف الطلب العالمي ويؤثر على أسعار النفط.

وفي المقابل، أشار البيان إلى وجود فرص صعودية تتمثل في احتمال ارتفاع أسعار النفط، أو تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز الثقة الاستثمارية.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن ربط سعر صرف الريال العماني يظل ركيزة ذات مصداقية ومناسبة للسياسة النقدية، مع التوصية بمواصلة تطوير أطر إدارة السيولة والديون السيادية لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد.