في ظل انتشار ظاهرة السمنة في المملكة المتحدة؛ حيث تضاعفت معدلاتها منذ تسعينات القرن الماضي، أثيرت التساؤلات عما إذا كان التوسع في استخدام عقاقير إنقاص الوزن سيخفف العبء عن كاهل هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تعمل فوق طاقتها.
أظهرت أرقام جديدة أن التكلفة السنوية لأزمة السمنة في بريطانيا وصلت إلى 107 مليارات جنيه إسترليني، في ظل مستويات إنفاق قياسية لهيئة الخدمات الصحية تضعها تحت ضغط كبير يصل بها إلى الحافة.
كذلك كشفت الإحصائيات عن أن أكثر من واحد من بين كل أربعة بالغين في بريطانيا مصابون بالسمنة، وهي نسبة تتجاوز الضعف منذ التسعينات، فيما تتخطى المعدلات البريطانية نظيراتها في الدول الأوروبية المجاورة، في ظل انتشار مطاعم الوجبات السريعة في الشوارع الرئيسية، وارتفاع أسعار الغذاء الصحي الذي يراه معظم البريطانيين مكلفاً للغاية.
وبحسب حسابات مؤسسة «نيستا»، فإن بريطانيا يمكن أن توفر نحو 53 مليار جنيه إسترليني سنوياً، إذا تم توسيع نطاق إتاحة حقن إنقاص الوزن بإضافة 150 ألف شخص آخر، إلى جانب تغيير سياسات التمويل مثل القواعد المنظمة لطريقة بيع الطعام في المتاجر.
ووفق تقديرات وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، يعاني 26.5 في المائة من البالغين في المملكة المتحدة من السمنة، بزيادة عن 12.3 في المائة في التسعينات، بينما يعاني 64.5 في المائة من البالغين من زيادة الوزن.
ويُلحق وباء السمنة ضرراً بالاقتصاد بالفعل، إذ يُفقد 266 ألف وظيفة بسبب البطالة والإجازات المرضية والوفاة المبكرة، ما يُعادل 24 مليار جنيه إسترليني من خسارة الإنتاجية الاقتصادية سنوياً، وفقاً لمحللين ماليين من شركة فرونتير إيكونوميكس لصالح مركز الأبحاث الاجتماعية «نيستا». ويقول الخبراء إن لقاحات إنقاص الوزن قد تُمثل مفتاحاً لتغيير الوضع؛ حيث يُعتقد أن 1.5 مليون شخص يستخدمونها الآن، ويتوقع ستيفن بويس، كبير أطباء هيئة الخدمات الصحية الوطنية، أن تُصبح قريباً من أكثر الأدوية استخداماً.
