وقعت المفوضية الأوروبية والأردن مذكرة تفاهم لبدء تنفيذ برنامج مساعدات مالية كبرى بقيمة 500 مليون يورو. يمثل هذا البرنامج جزءاً من الشراكة الاستراتيجية والشاملة الأوسع بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي تم تبنيها في وقت سابق من هذا العام، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو والإصلاحات طويلة الأجل في المملكة.
تم توقيع مذكرة التفاهم من المفوض دومبروفسكيس نيابةً عن الاتحاد الأوروبي، وفق بيان صادر عن المفوضية الأوروبية.
تأتي هذه الخطوة في إطار المساعدة المالية الكبرى الرابعة التي أقرها البرلمان الأوروبي والمجلس في أبريل (نيسان) 2025. ومن شأن هذه المذكرة أن تفتح الطريق أمام صرف المبلغ على مدى سنتين ونصف، شرط إحراز تقدم في أجندة الإصلاحات المتفق عليها والتدابير السياسية المحددة في المذكرة. سيساعد هذا الدعم الأردن على تغطية جزء من احتياجاته التمويلية الخارجية ودعم إصلاحاته الاقتصادية.
إصلاحات شاملة لتعزيز الاقتصاد الأردني
تهدف الإصلاحات المتفق عليها إلى تقوية الاقتصاد الأردني في مجالات رئيسية مثل إدارة المالية العامة، والحوكمة ومكافحة الفساد، والحماية الاجتماعية وسياسات سوق العمل، والتحول الأخضر، وبيئة الأعمال. كما أن التقييم الإيجابي وقرار صرف الأموال سيتطلبان استمرار احترام الشروط السياسية المسبقة، وفق البيان.
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «الأردن شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، ونحن نستثمر 500 مليون يورو في مستقبله. يتماشى هذا الالتزام مع أجندة الأردن للإصلاح، مما يدفع التقدم في مجالات مثل التمويل المستدام، والطاقة الخضراء، ومكافحة الفساد. ومن خلال معالجة الاحتياجات الاقتصادية الفورية وتعزيز الازدهار على المدى الطويل، نحن ندعم الأردن في بناء مجتمع مستقر ومرن وشامل. يعكس اتفاق اليوم ثقتنا بقدرة الأردن على تجاوز الاضطرابات الإقليمية، والمضي قدماً في الإصلاحات التي تعود بالنفع على جميع مواطنيه، وضمان استقراره».
دفعة جديدة منتظرة بقيمة 500 مليون يورو
يأتي هذا الاتفاق قبل الاقتراح الأخير للمفوضية بشأن المساعدة المالية الكبرى الخامسة، وهي قرض إضافي يصل إلى 500 مليون يورو، ويخضع للموافقة من البرلمان الأوروبي والمجلس، وسيكون مكملاً لأجندة الإصلاح المتفق عليها في إطار المساعدة الرابعة. وبذلك، سيصل إجمالي الدعم الأوروبي تحت بند المساعدة المالية الكبرى إلى مليار يورو.
من المتوقع صرف الدفعة الأولى من المساعدة خلال شهر من التوقيع، شرط تقييم إيجابي من «هيئة العمل الخارجي الأوروبي».
وتجدر الإشارة إلى أن شروط السياسة المحددة في مذكرة التفاهم تتوافق مع أجندة الإصلاح للسلطات الأردنية وتدعم التزامات البلاد في شراكتها مع الاتحاد الأوروبي.
