تجد جنوب أفريقيا نفسها حالياً في قلب مواجهة عالية المخاطر، إذ يهدد قانون مراجعة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا لعام 2025، الذي تجاوز عقبات تشريعية رئيسية، بقطع صلات جنوب أفريقيا بشبكة «سويفت» التي تُعد شريان الحياة للمعاملات عبر الحدود.
وذكرت «بلومبرغ» أن مسؤولي وزارة المالية ورؤساء البنوك الكبرى في جنوب أفريقيا ناقشوا تداعيات استبعاد البلاد من نظام «سويفت» في حال قرر الكونغرس الأميركي فرض عقوبات على جنوب أفريقيا. وأشارت إلى أن أعضاء الكونغرس يناقشون مشروع قانون يستهدف مراجعة شاملة لعلاقات جنوب أفريقيا مع واشنطن، متهمين بريتوريا بدعم خصوم الولايات المتحدة.
ويزعم مشروع القانون، الذي اقترحه النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، روني جاكسون، في أبريل (نيسان)، أن جنوب أفريقيا تخلت عن علاقتها بالولايات المتحدة للتحالف مع الصين وروسيا وإيران و«المنظمات الإرهابية».
ونقلت صحيفة «سويتان» الموجود مقرها في مدينة جوهانسبرغ، عن مصادر لم تكشف عن هويتها، القول إن وزير المالية إينوك غودونغوانا التقى مسؤولين تنفيذيين في البنوك لمناقشة تأثير العقوبات المحتملة على نظام المدفوعات والاقتصاد الجنوب أفريقي.
وقال ممثل غودونغوانا للصحيفة إن الاجتماع عُقد خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية المصارف في جنوب أفريقيا يوم الجمعة الماضي، رافضاً الإفصاح عن تفاصيله.
كانت العلاقات بين واشنطن وبريتوريا قد تدهورت منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. وجمَّدت إدارة ترمب المساعدات الأميركية لجنوب أفريقيا بعد ادعاءات بأنها استولت على أراضي المزارعين البيض، وعلى خلفية قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. كما فرضت رسوماً جمركية بنسبة 30 في المائة، وهي الأعلى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على كثير من البضائع التي تصدرها جنوب أفريقيا إلى السوق الأميركية.
المخاطر الجيوسياسية
ليست عقوبات «سويفت» مجرد نظرية. فالحالتان الروسية والإيرانية تُظهران تأثيرها المدمِّر. عندما تم قطع روسيا عن نظام «سويفت» في عام 2022، فقدت بنوكها الوصول إلى تريليون دولار من الاحتياطيات المجمدة، مما أدى إلى هروب رؤوس الأموال وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15 في المائة. كما أدى استبعاد إيران منذ عام 2012 إلى انخفاض قيمة عملتها بنسبة 90 في المائة وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40 في المائة.
جنوب أفريقيا، وعلى الرغم من أنها أكثر تنوعاً، ليست محصنة. فمن شأن فصلها عن شبكة «سويفت» أن يعرقل تجارتها السنوية البالغة 400 مليار دولار، ويُزعزع استقرار قطاعها المصرفي، ويقوّض ثقة المستثمرين. وقد كشف اجتماع وزارة الخزانة الوطنية لعام 2025 مع البنوك الكبرى عن إدراك حاد لهذه المخاطر، حيث أصبح اعتماد البلاد على رأس المال الأجنبي وشبكات التجارة العالمية عبئاً.
