ترمب يتهم جنوب أفريقيا بالتقاعس عن حماية المزارعين البيض

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل مقالات إخبارية تتحدث عن عنف في جنوب أفريقيا خلال اجتماع مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في واشنطن يوم 21 مايو 2025 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل مقالات إخبارية تتحدث عن عنف في جنوب أفريقيا خلال اجتماع مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في واشنطن يوم 21 مايو 2025 (إ.ب.أ)
TT

ترمب يتهم جنوب أفريقيا بالتقاعس عن حماية المزارعين البيض

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل مقالات إخبارية تتحدث عن عنف في جنوب أفريقيا خلال اجتماع مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في واشنطن يوم 21 مايو 2025 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل مقالات إخبارية تتحدث عن عنف في جنوب أفريقيا خلال اجتماع مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في واشنطن يوم 21 مايو 2025 (إ.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أنه يريد «تفسيرات» من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا حول وضع المزارعين البيض في هذا البلد، حيث قال إنهم يتعرضون «للإبادة».

وقال الرئيس الأميركي إلى جانب نظيره الجنوب أفريقي في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض: «عموماً، إن المزارعين البيض هم من يفرون من جنوب أفريقيا، وهذا أمر تثير رؤيته حزناً بالغاً».

وأضاف: «آمل في أن نتمكن من الحصول على تفسير في هذا الصدد، لأنني أعلم أنك لا تتمنى هذا الأمر».

وعرض ترمب أمام ضيفه مقاطع مصورة دعماً للاتهامات الأميركية بتعرض المزارعين البيض «للإبادة».

وقال الرئيس الأميركي: «لقد قُتلوا»؛ تعليقاً على مقطع يظهر عشرات السيارات التي تضم - على حد قوله - «عائلات بكاملها» لمزارعين بيض فروا من أراضيهم.

ولمدة أكثر من ساعة هاجم ترمب تقاعس حكومة جنوب أفريقيا عن التعامل مع عمليات القتل للمزارعين البيض وقال: «كيف تفسرون ذلك، هؤلاء الناس يتم إعدامهم وفي كثير من الحالات الحكومة هي التي تضرب الناس وتقتلهم وتستولي على أراضيهم». وأضاف: «إنه نوع من الفصل العنصري وما يحدث لا يتم الإبلاغ عنه ولم نر شيئاً كهذا، فإن الناس يريدون مغادرة جنوب أفريقيا لأنهم يشعرون أنهم سيموتون». وقلل ترمب من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متوقعاً ألا تخرج القضية بأي نتيجة.

وطلب ترمب من لاعبي الغولف المشهورين راني الس ورينيف جوسن والملياردير يوهان روبرت، الحديث، وأبدى كل منهم الحاجة إلى المشاركة الأميركية والدعم للنهوض بالأوضاع وتنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات في جنوب أفريقيا ليس فقط للمزارعين البيض بل للجميع، لخلق فرص عمل.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعرض «فيديو الإبادة الجماعية للبيض» (يسار) في أثناء لقائه مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة 21 مايو 2025 (إ.ب.أ)

وبدا أن الرئيس ترمب أراد إحراج رئيس جنوب أفريقيا وتكرار المشهد الكارثي نفسه لاجتماعه مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في فبراير (شباط) الماضي، لكن الرئيس سيريل رامافوزا احتفظ بهدوئه وكرر أنه جاء إلى واشنطن للتحدث بهدوء شديد حول كل القضايا، وقال لترمب أنتم تطرحون مخاوفكم وأنا هنا لمناقشتها معكم ويجب علينا الجلوس حول الطاولة والتحدث بشأنها، إضافة إلى مسائل التجارة والاستثمارات. وشدد على حماية الدستور لجميع مواطني جنوب أفريقيا.

وسار رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا على خط رفيع للغاية في اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالمكتب البيضاوي، ما بين محاولة تحسين العلاقة مع إدارة ترمب وضبط العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وفي الوقت نفسه عدم الخضوع للتنمر الأميركي.

ويأمل رامافوزا أن تنهي زيارته للبيت الأبيض الخلافات الدبلوماسية مع ترمب الذي كرر مراراً نظرية مؤامرة يمينية مفادها أن هناك إبادة جماعية للبيض في جنوب أفريقيا ويتم الاستيلاء على أراضيهم ومصادرة ممتلكاتهم دون تعويض ويتعرضون للهجمات بسبب عرقهم. وبناء على هذه الاتهامات سمح ترمب باستقبال 59 شخصاً من البيض الأفريكانيين لاجئين إلى الولايات المتحدة في 12 مايو (أيار) الحالي، وأمر بتمهيد الطريق لمنحهم الجنسية الأميركية ومزايا حكومية أخرى.

ورغم نفي حكومة جنوب أفريقيا لهذه الاتهامات، قام الرئيس ترمب بإلغاء المساعدات الأميركية لجنوب أفريقيا، وطرد السفير الجنوب أفريقي لدي الولايات المتحدة، كما شهدت العلاقات بين واشنطن وبريتوريا أدنى مستوى لها بعد قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي. ورفض وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو المشاركة في فاعليات مجموعة العشرين التي استضافتها جنوب أفريقيا في فبراير (شباط) الماضي.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن 21 مايو 2025 (رويترز)

مهارات تفاوضية

وتحتل قضايا التجارة والرسوم الجمركية أولوية متقدمة في أجندة رامافوزا وسط مخاوف أن يتعرض لمواجهة سياسية حادة مع الرئيس ترمب على غرار ما تعرض له الرئيس الأوكراني زيلينسكي في المكتب البيضاوي في فبراير الماضي، أو أن يطالبه الرئيس ترمب بإلغاء قوانين التمييز ضد البيض الأفريكانيين لصالح السود، أو المطالبة بإسقاط الدعوى القضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل، أو تقديم مزايا اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة على غرار صفقة المعادن التي أبرمها ترمب مع أوكرانيا.

ويعوّل المراقبون يعولون على مهارات رامافوزا التفاوضية حيث عرف عنه مهاراته الدبلوماسية منذ أن كان أحد كبار المفاوضين في المحادثات التي أنهت نظام الفصل العنصري وأدت إلى انتخاب نيلسون مانديلا بصفته أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا.

وأشار مكتب الرئيس الجنوب أفريقي إلى أن الرئيس رامافوزا يركز على قضايا اختلال التوازن التجاري بين البلدين وركود اقتصاد جنوب أفريقيا ويحمل معه مقترحاً لاتفاقية تجارية تتضمن ضمان حصول الولايات المتحدة على وصول أفضل لثروات جنوب أفريقيا من المعادن الأساسية التي تدخل في الكثير من الصناعات الأميركية؛ مثل صناعة التكنولوجيا والسيارات والطاقة النظيفة.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن رامافوزا يحاول استمالة ترمب باصطحاب لاعبي غولف جنوب أفريقيين مشهورين مثل آرني ألس – الذي يعرفه ترمب جيداً - وريتيف غوسن إلى الاجتماع في المكتب البيضاوي، إضافة إلى وزراء حكومته.

ستارلينك إيلون ماسك

وقد استبق سيريل رامافوزا لقاءه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالبيت الأبيض صباح الأربعاء بالتفاوض على صفقة لتشغيل خدمة ستارلينك للإنترنت في بلاده، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك المقرب من الرئيس ترمب والمولود في جنوب أفريقيا كحل بديل لقوانين الملكية المحلية للسود التي أثارت التوترات مع إدارة الرئيس ترمب.

وعقد مندوبو ماسك ووفد من المسؤولين المرافقين للرئيس رامافوزرا من جنوب أفريقيا اجتماعاً مساء الثلاثاء لمناقشة هذه الصفقة التي تستهدف تهدئة غضب الرئيس ترمب وانتقاداته واتهامه لحكومة جنوب أفريقيا بممارسة سياسات إبادة جماعية ضد البيض الأفريكانيين الذي سمح لهم الرئيس الأميركي بالمجيء إلى الولايات المتحدة، ومنحهم حق اللجوء ومساراً للحصول على الجنسية الأميركية وتراخيص العمل بعدّهم يتعرضون للتمييز والإبادة الجماعية ومصادرة ممتلكاتهم.

وقال ماسك خلال مشاركته بمنتدي قطر الاقتصادي رداً على سؤال حول هذه الصفقة: «الاتفاق يقضي بمعاملة جميع الأعراق على قدم المساواة وعدم وجود أي تفضيل». وأضاف: «أنا في وضع حيث ولدت في جنوب أفريقيا لكنني لا يمكنني الحصول على ترخيص لتشغيل ستارلينك لأنني لست أسود البشرة».

ويحل هذا الاتفاق محل قوانين ملكية السود، والتمكين الاقتصادي للسود الذي أصدرته جنوب أفريقيا بعد نهاية الفصل العنصري الذي تم فيه استعباد السود على يد الأقلية البيضاء الحاكمة. وتتطلب هذه القوانين أن يملك السود 30 في المائة من أي من الشركات التي ترغب بالعمل في البلاد وتطبق هذه القوانين على جميع شركات التكنولوجيا، بما في ذلك الشركات الصينية والشرق أوسطية. ووفقاً للإحصاءات يمتلك البيض الأفريكانيون الغالبية العظمي من الأراضي الزراعية ويكسبون خمسة أضعاف ما يكسبه المواطنون السود على الرغم من أن البيض لا يشكلون سوى 7 في المائة من السكان.

ورغم تفاؤل الشركات الأميركية العاملة في جنوب أفريقيا بهذا الاتفاق، لكن مسؤولي البيت الأبيض استبعدوا توقيع إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية كبرى.

اتفاقيات التجارة

وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا، وتستفيد جنوب أفريقيا أكثر من غيرها من اتفاقية التجارة الأميركية التي توفر وصولاً تفضيلياً معفياً من الرسوم الجمركية إلى الأسواق الأميركية للدول الأفريقية جنوب الصحراء المؤهلة. وبموجب هذه الاتفاقية، تُعد جنوب أفريقيا المصدر الرئيسي للمنتجات الزراعية، وتُصدر ثلثي سلعها الزراعية إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية. لكن بعض المشرعين الأميركيين يُطالبون بإلغاء هذه المزايا عند مراجعة اتفاقية التجارة هذا العام.

وفي إطار حملة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب على دول العالم كان نصيب دولة جنوب أفريقيا نسبة 30 في المائة على صادرات البلاد، ورغم أن ترمب خفض مؤقتاً الرسوم على المنتجات من جنوب أفريقيا إلى 10 في المائة لمدة ثلاثة أشهر حتى الثامن من يوليو (تموز)، فإن رامافوزا يريد مهلة أطول والتوصل إلى اتفاق يجعل الإدارة الأميركية تخفض الرسوم الجمركية بأقل من 10 في المائة. ويواجه رامافوزا معضلة أخرى تتعلق بقانون النمو والفرص في أفريقيا وهو القانون الذي تم توقيعه عام 2000 ويمنح 30 دولة أفريقية إمكانية وصول العديد من السلع الأفريقية إلى الأسواق الأميركية دون رسوم جمركية، وكانت جنوب أفريقيا المستفيد الرئيسي من هذا القانون، ومن المقرر أن ينتهي أمد هذا القانون العام المقبل.

وتعاني جنوب أفريقيا من معدلات بطالة عالية تزيد على 30 في المائة ومعدل نمو اقتصادي أقل من 1 في المائة في المتوسط على مدى العقد الماضي، ولذا يحرص رامافوزا على التركيز على القضايا الاقتصادية قبل القضايا السياسية.


مقالات ذات صلة

واشنطن: ترمب سيتخذ قراراً بشأن مهاجمة إيران خلال أسبوعين

شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب في لقاء بالبيت الأبيض يوم 18 يونيو (إ.ب.أ) play-circle

واشنطن: ترمب سيتخذ قراراً بشأن مهاجمة إيران خلال أسبوعين

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيتخذ قراراً بشأن إيران خلال الأسبوعين المقبلين. 

هبة القدسي (واشنطن)
رياضة عالمية ترمب خلال زيارة لاعبي اليوفي للبيت الأبيض (الغارديان البريطانية)

ترمب يسأل لاعبي يوفنتوس: هل يمكن لإمرأة أن تلعب معكم؟

الزيارة التي قام بها نادي يوفنتوس إلى البيت الأبيض، في إطار مشاركته في كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة، تحولت إلى لحظة سياسية محرجة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ طائرة هليكوبتر حربية تحلّق فوق حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس كارل فينسون» أثناء عملها في الشرق الأوسط 12 أبريل 2025 (أ.ب) play-circle 01:19

لماذا نقلت أميركا طائراتها وسفنها الحربية إلى الشرق الأوسط؟

تقوم الولايات المتحدة بنقل طائراتها وسفنها الحربية إلى الشرق الأوسط وما حوله لحماية إسرائيل من الهجمات الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ حاملة الطائرات الأكبر في العالم "يو إس إس جيرالد فورد" تبحر إلى جانب "يو إس إن إس لارامي" أثناء التزود بالوقود في شرق البحر المتوسط (رويترز-أرشيفية) play-circle 01:19

نشر متوقّع لحاملة الطائرات الأميركية «فورد» قرب إسرائيل الأسبوع المقبل

أفادت شبكة «سي إن إن» بأنه من المتوقَّع نشر حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس فورد»، في شرق البحر المتوسط، بالقرب من إسرائيل، الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية أعلام إيرانية ترفرف بينما تتصاعد النيران والدخان من هجوم إسرائيلي على مستودع شاران للنفط (رويترز)

سفير إيران لدى الأمم المتحدة: سنرد «دون ضبط للنفس» على الضربات الإسرائيلية

قال علي بحريني، سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف، الأربعاء، إن بلاده سترد على الضربات الإسرائيلية «بقوة... ودون ضبط للنفس».

«الشرق الأوسط»

مشروع قرار في مجلس الشيوخ لإلغاء قانون «قيصر» نهائياً

أعضاء «التحالف السوري الأميركي لأجل السلام والازدهار» في اجتماع بمقر الحزب الجمهوري في واشنطن مع زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ السيناتور جون ثون لمناقشة الحاجة الملحّة لرفع العقوبات عن سوريا (إكس)
أعضاء «التحالف السوري الأميركي لأجل السلام والازدهار» في اجتماع بمقر الحزب الجمهوري في واشنطن مع زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ السيناتور جون ثون لمناقشة الحاجة الملحّة لرفع العقوبات عن سوريا (إكس)
TT

مشروع قرار في مجلس الشيوخ لإلغاء قانون «قيصر» نهائياً

أعضاء «التحالف السوري الأميركي لأجل السلام والازدهار» في اجتماع بمقر الحزب الجمهوري في واشنطن مع زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ السيناتور جون ثون لمناقشة الحاجة الملحّة لرفع العقوبات عن سوريا (إكس)
أعضاء «التحالف السوري الأميركي لأجل السلام والازدهار» في اجتماع بمقر الحزب الجمهوري في واشنطن مع زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ السيناتور جون ثون لمناقشة الحاجة الملحّة لرفع العقوبات عن سوريا (إكس)

في خطوة عدت تسريعاً لافتاً في الإجراءات التي عادة ما تأخذ شهوراً لإقرارها في الكونغرس الأميركي، قدم عضوان في مجلس الشيوخ، هما السيناتور الديمقراطية، جين شاهين، والسيناتور الجمهوري راند بول، مشروع قانون لإلغاء قانون «قيصر» الذي يفرض عقوبات قاسية على سوريا، وذلك بعد أسبوع واحد من تقديم مشروع قرار مماثل في مجلس النواب.

«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)

يذكر أن قانون قيصر الذي صدر عام 2019، وسمي باسم منشق عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي توثق التعذيب والانتهاكات في السجون السورية، صمم لمحاسبة نظام الأسد وداعميه على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي بيان مشترك، قدم السيناتوران مشروع القرار، قائلين إنه يعكس إدراكاً متزايداً بأنه على الرغم من أن قانون قيصر حقق هدفه المتمثل في عزل نظام الأسد، لكنه يُخاطر الآن بعرقلة مسار سوريا نحو الاستقرار والديمقراطية وإعادة الإعمار. وأكدا على أن إلغاء القانون سيُنهي العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق، مع الحفاظ على الأدوات الأميركية لمحاسبة المسؤولين السوريين.

السيناتورة الديمقراطية جين شاهين اعترضت على مشروع العقوبات في «الشيوخ» (رويترز)

صفحة جديدة للسوريين

وقالت السيناتور شاهين: «لدى الشعب السوري فرصة جيل لكتابة فصل جديد لبلاده والشرق الأوسط بأكمله». وأضافت أنه لفترة طويلة جداً، حكمت ديكتاتورية الأسد الوحشية، المدعومة من خصومنا إيران وروسيا، بقبضة من حديد. ولفترة طويلة جداً، عانى الشعب السوري من حرب أهلية مدمرة للتخلص من هذا القمع. وقالت: «يمكننا محاسبة السلطات السورية الجديدة من دون تدمير الاقتصاد. يمكن أن يؤدي التواصل الدبلوماسي المستدام إلى نتائج هائلة». وختمت قائلة: «أتطلع إلى العمل مع المبعوث الخاص توماس براك لدعم تطلعات الشعب السوري إلى الديمقراطية والاستقرار والأمن».

السيناتور الجمهوري راند بول يتحدث إلى الصحافيين في الكونغرس الأحد (أ.ب)

بدوره، قال السيناتور بول: «لسنوات، عارضتُ العقوبات الشاملة التي تضر بالأبرياء أكثر مما تضر بالأنظمة التي تستهدفها. وفي حين أن قانون قيصر كان يهدف إلى عزل نظام الأسد إلا أنه انتهى به الأمر إلى معاقبة السوريين العاديين، مما أدى إلى تأجيج الفقر، وشل الانتعاش، وعرقلة التقدم نحو السلام». وأضاف أن هدف إلغاء القانون هو استعادة نهج أكثر استهدافاً، ومبدئياً يحاسب الجهات السيئة دون إلحاق معاناة لا داعي لها بالأشخاص الذين ندعي دعمهم.

ورغم أن مشروع القرار يعكس إجماعاً كبيراً لدى الحزبين الديمقراطي والجمهوري على تسريع الخطوات لنقل العلاقات الأميركية السورية إلى مرحلة جديدة أكثر عمقاً، غير أنه أثار العديد من التساؤلات في حال لم يؤد إلى تحقيق النتائج المرجوة.

مصافحة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في الرياض 14 مايو الماضي (أ.ب)

الحفاظ على أدوات ضغط

يقول ماثيو ليفيت، كبير الباحثين في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إنه من المنطقي اليوم إلغاء قانون قيصر بعدما انتفت الأسباب التي أقر من أجلها. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه عندما أقر مجلس الشيوخ القانون، كان لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سجون نظام الأسد. ومع ذهاب النظام كان من المنطقي إلغاء القانون. لكن ليفيت، أشار إلى أنه من أجل الحفاظ على النفوذ على النظام الجديد في سوريا، ينبغي تعليق بعض العقوبات فقط، وفي الوقت نفسه، رفع العقوبات الثانوية الإلزامية المنصوص عليها في قانون قيصر، التي تعيق التنمية الاقتصادية والإغاثة الإنسانية.

من ناحيته، يرى دكتور مرهف إبراهيم رئيس رابطة العلويين في الولايات المتحدة، أن تعزيز العلاقات السورية الأميركية على جميع الصعد، وإزالة العقوبات والانفتاح السياسي والاقتصادي الأميركي على سوريا، شيء قيّم جداً لبناء سوريا جديدة لها علاقات مميزة مع الولايات المتحدة. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه من أجل تعزيز هذه العلاقات لا بد لها أن تتوافق مع القيم الأميركية، من التعددية إلى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية واللامركزية في إدارة شؤون البلاد، التي حتى الآن لم نلاحظ أن حكومة الرئيس أحمد الشرع الانتقالية قد التزمت بها، ودعا إبراهيم الكونغرس الأميركي بمجلسيه، الشيوخ والنواب، إلى مساءلة الحكومة السورية عن تعهداتها بمعالجة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، ومراجعة الإجراءات السياسية والدستورية التي اتخذتها حتى الآن، وأثارت الانتقادات لعدم تمثيلها أطياف الشعب السوري.

لوبي سوري - أميركي

من جهته، يقول الناشط السوري، عهد الهندي، كبير الباحثين في مركز اتصالات السلام في واشنطن، إن أهمية المشروع تكمن في أنه يدعو إلى إلغاء القانون من جذوره، أي من مجلس الشيوخ، لأنه صدر عنه وليس عن الرئيس الأميركي. وقال الهندي لـ«الشرق الأوسط» إن تحرك الكونغرس بمجلسيه، يعكس وجود لوبي سوري – أميركي قوي لم يكتفِ بوعود إدارة ترمب، بل يعمل بجد لضمان دعم الحزبين، وتحويل كلام الرئيس في الرياض إلى واقع سياسي وتشريعي ملموس داخل واشنطن.

«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)

وأضاف، أنه على الرغم من عدم وجود سياسة أميركية واضحة حتى الآن تجاه سوريا، فإن إلغاء قانون قيصر، سيساعد في فتح صفحة جديدة، ويوجّه رسالة واضحة مفادها أن إزالة العقوبات ستكون خطوة محورية في إعادة إعمار سوريا. كما سيشكّل ذلك حافزاً للحكومة السورية للحفاظ على السلم الأهلي، واحترام الأقليات، وتجنّب التصعيد الإقليمي أو مع دول الجوار خوفاً من عودة العقوبات أو خسارة العلاقة مع أميركا التي تحتاج إليها حكومة الشرع.

من جهته، يقول الناشط السوري أيمن عبد النور، إن إلغاء القانون لا شك يخدم ويصب في الاتجاه نفسه الذي أراده الرئيس ترمب، لإنعاش سوريا وإعادة إعمارها. وأضاف عبد النور لـ«الشرق الأوسط»، أن إلغاء القانون سيكون في الوقت نفسه أداة لتمكين الإدارة الأميركية من تقييم الأداء السياسي والاقتصادي والمجتمعي للحكومة الجديدة في سوريا، ونزع الحجج من أي ادعاءات عن الأضرار التي يلحقها قانون قيصر في حال بقيت العقوبات التي يفرضها. غير أن عبد النور تساءل عن أسباب عدم توقيع مشروع القرار من قبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، الذي كان يفترض أن يكون هو الموقّع مع كبيرة الديمقراطيين السيناتور جين شاهين، وليس السيناتور الجمهوري راند بول، وعما إذا كان هذا يعكس تحفظات وخلافات.

مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا توماس برّاك خلال رفع علم بلاده على مقر إقامة السفير في دمشق (د.ب.أ)

قيود قيصر إذا لم يلغ

ينبغي الإشارة إلى أن عدم إلغاء القانون نهائياً، واستمرار تعليقه مؤقتاً بقرارات تنفيذية جزئية من الرئيس الأميركي، يبقياه سيفاً مسلطاً على سوريا وعلى الجهات التي ترغب في تقديم المساعدات أو القيام باستثمارات، سواء كانت قريبة أو بعيدة المدى. فهو إلى جانب فرضه عقوبات على قطاعات رئيسية تشمل قطاعات البناء والهندسة والطاقة والقطاعات العسكرية المرتبطة بنظام الأسد، فإنه يفرض أيضاً عقوبات ثانوية، تستهدف الأفراد أو الكيانات غير الأميركية التي تتعامل مع الحكومة السورية، بما في ذلك في قطاعات مثل البناء والطاقة والدعم العسكري. وتشمل الأفعال الخاضعة للعقوبة، تقديم السلع، أو الخدمات، أو التمويل للحكومة السورية، أو مؤسسات الدولة الرئيسية، أو دعم العمليات العسكرية السورية، أو المشاركة في أنشطة إعادة إعمار مهمة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

كما يجعل بقاء القانون، من الصعب للغاية على الشركات الأجنبية، بما في ذلك تلك الموجودة في الدول المجاورة، مثل لبنان والأردن والإمارات العربية المتحدة، الاستثمار في إعادة إعمار سوريا دون المخاطرة بالعقوبات الأميركية. فهو يُجمّد فعلياً جهود إعادة إعمار سوريا بعد الحرب ما لم يكن هناك إصلاح سياسي، وهي النقطة التي أثارت التساؤلات.

وفي حال قرر مجلس الشيوخ رفعه، فإن العودة إلى تطبيقه في حال سلكت الأمور في سوريا مساراً مختلفاً، قد لا تكون سهلة، حيث يحتاج إلى توافقات حزبية وسياسية وحتى تنسيق دولي وإقليمي.