تحذيرات من البنوك المركزية: شيخوخة السكان ونقص العمالة يعرقلان النمو

من اليمين: رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وأويدا ولاغارد وبيلي في ندوة جاكسون هول (رويترز)
من اليمين: رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وأويدا ولاغارد وبيلي في ندوة جاكسون هول (رويترز)
TT

تحذيرات من البنوك المركزية: شيخوخة السكان ونقص العمالة يعرقلان النمو

من اليمين: رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وأويدا ولاغارد وبيلي في ندوة جاكسون هول (رويترز)
من اليمين: رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وأويدا ولاغارد وبيلي في ندوة جاكسون هول (رويترز)

حذَّر كبار محافظي البنوك المركزية من أن أكبر اقتصادات العالم ستفتقر إلى العمالة اللازمة لدفع عجلة النمو والحفاظ على استقرار الأسعار في العقود المقبلة ما لم تجذب مزيداً من الأجانب.

في كلمتهم، خلال اجتماع سنوي لكبار صانعي السياسات في جاكسون هول، وايومنغ، سعى رؤساء بنك اليابان، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا إلى تسليط الضوء على التحدي الذي تفرضه شيخوخة السكان على النمو الاقتصادي.

وقال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، خلال الندوة السنوية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في مدينة كانساس سيتي، إن شيخوخة مجتمع بلاده السريعة جعلت نقص العمالة إحدى «أكثر» القضايا الاقتصادية إلحاحاً في البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز».

وأضاف أويدا أنه في حين أن العمال الأجانب لا يُشكِّلون سوى 3 في المائة من القوى العاملة في اليابان، فإنهم مسؤولون عن نصف الزيادة الأخيرة في نمو القوى العاملة. وقال: «ستتطلب الزيادات الإضافية بالتأكيد مناقشة أوسع».

وفي جميع الاقتصادات الغنية، وصلت معدلات المواليد إلى مستويات منخفضة تاريخياً، بينما يعيش الناس لفترة أطول بكثير. وقد أدى ذلك إلى رفع ما تُسمى «نسب الإعالة»، مما يعني أن نسبة أكبر بكثير من السكان لم تعد في سن العمل.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تدفق العمال الأجانب سيلعب «دوراً حاسماً» في مواجهة التأثير السلبي للاتجاهات الديموغرافية على النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أنه دون تدفق العمال الأجانب، سيقل عدد الأشخاص في سن العمل في منطقة اليورو بمقدار 3.4 مليون شخص بحلول عام 2040. وأوضحت أن سوق العمل في منطقة اليورو تجاوزت الجائحة «بشكل جيد على نحو غير متوقع»، ويُعزى ذلك جزئياً إلى زيادة عدد العمال الأكبر سناً، ولكن الأهم من ذلك هو ارتفاع عدد العمال الأجانب.

لاغارد في جاكسون هول (رويترز)

وأضافت لاغارد: «على الرغم من أنهم لم يمثلوا سوى نحو 9 في المائة من إجمالي القوى العاملة في عام 2022، فإن العمال الأجانب أسهموا بنصف نموها على مدى السنوات الثلاث الماضية». وأضافت: «دون هذه المساهمة، قد تكون ظروف سوق العمل أكثر صعوبة، والإنتاج أقل».

وقال محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، إن التحدي «الحاد» الذي تُشكِّله التركيبة السكانية وتراجع الإنتاجية على اقتصاد المملكة المتحدة لم يُركز عليه بما فيه الكفاية.

ويعتقد الاقتصاديون أن جذب العمال لسد النقص في العمالة سيكون ضرورياً للحفاظ على النمو على المسار الصحيح في العقود المقبلة - على الرغم من ازدياد ضغوط الشعبوية، وتدهور المشاعر العامة تجاه الهجرة.

ويتوقع محافظو البنوك المركزية أن شيخوخة السكان لن تؤدي فقط إلى انخفاض الإنتاج، بل قد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع التضخم، حيث سيتمكَّن العمال من المطالبة بأجور أعلى في بيئة ينتشر فيها نقص العمالة على نطاق واسع. وأضاف بيلي أنه «بحلول عام 2040، سيكون 40 في المائة من سكان المملكة المتحدة أكبر سناً من الفئة العمرية القياسية للعمل التي تتراوح بين 16 و64 عاماً».

لاغارد وأويدا وباول يتحدثون خارج قاعة جاكسون هول (رويترز)

كما تأثرت المملكة المتحدة بانخفاض معدلات مشاركة القوى العاملة، مدفوعاً بارتفاع عدد الأشخاص الذين يُعرّفون بأنهم «مرضى طويلو الأمد» وانخفاض كبير في عدد الشباب العاملين - وهما عاملان أشار بيلي إلى أنهما قد يكونان متشابكَين. وقال إن الصحة العقلية هي السبب الأكثر شيوعاً، واصفاً ذلك بأنه «تطور مقلق للغاية».

وأضاف بيلي أن «بنك إنجلترا» أصبح «أكثر تركيزاً على قياس الخمول» من البطالة، على الرغم من إقراره بأن مشاركة القوى العاملة، وأسباب انخفاضها في المملكة المتحدة، كان قياسها أصعب من بيانات البطالة الرئيسية.

وأضاف أنه «بينما واصلت كثير من النساء الأكبر سناً العمل، لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للرجال».


مقالات ذات صلة

«بيتك» الكويتي ينجز إصداره الثالث لصكوك قيمتها مليار دولار

الاقتصاد ناطحات السحاب وسط ضباب الصباح في مدينة الكويت (أ.ف.ب)

«بيتك» الكويتي ينجز إصداره الثالث لصكوك قيمتها مليار دولار

أتمّ بيت التمويل الكويتي «بيتك» إصداره الثالث لصكوك قيمتها مليار دولار ضمن برنامج إصدار أوراق ‌مالية بقيمة ‌لا تتجاوز أربعة ‌مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد عامل أجنبي يلعب الكريكيت يظهر كظلال أمام غروب الشمس في الدوحة في اليوم الأول من العام الجديد (أ.ف.ب)

«ستاندرد آند بورز»: البنوك القطرية تحافظ على مرونتها في 2026 رغم التحديات الجيوسياسية

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يظل القطاع المصرفي القطري مرناً وصامداً خلال عام 2026، مشيرة إلى أن القطاع لم يتأثر بالتوترات الجيوسياسية التي شهدها عام 2025.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» (الشرق الأوسط)

«بنك الرياض» يطرح أدوات دين مستدامة مقوَّمة بالدولار لتعزيز رأس المال

بدأ «بنك الرياض» طرح أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية المستدامة والمقوَّمة بالدولار، استكمالاً لتوجهه نحو تعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم التمويل المستدام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب كاناري وورف وذا شارد منعكسة على زجاج «غاردن آت 120» في الحي المالي بلندن (رويترز)

17 عاماً بعد الأزمة... كيف تقود واشنطن موجة التخفيف التنظيمي للبنوك عالمياً؟

بعد مرور سبعة عشر عاماً على الأزمة المالية العالمية بدأت الهيئات التنظيمية حول العالم في تخفيف الإجراءات البيروقراطية المفروضة على البنوك

«الشرق الأوسط» (لندن - نيويورك )
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد تشارترد»: العجز المالي أداة لتحفيز التحول في السعودية

يرى بنك «ستاندرد تشارترد» أن العجز المالي الأخير في السعودية لم يمثل عبئاً على الاقتصاد، بل جاء كمحفز لعملية تحول هيكلي أوسع في بنية الاقتصاد الكلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

توقعات الأجور والأسعار تتراجع في بريطانيا... وبنك إنجلترا يتمسك بالحذر

واجهة مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
واجهة مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

توقعات الأجور والأسعار تتراجع في بريطانيا... وبنك إنجلترا يتمسك بالحذر

واجهة مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
واجهة مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية توقعاتها المرتفعة لنمو الأجور والأسعار بشكل طفيف، وفقاً لمسح نشره بنك إنجلترا، مما يعكس استمرار حذر البنك المركزي تجاه خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026.

وأظهرت نتائج استطلاع صناع القرار الشهري، الذي نُشر يوم الخميس، أن الشركات تتوقع نمواً في الأجور بنسبة 3.7 في المائة على مدى 12 شهراً بدءاً من الربع الأخير من عام 2025، بانخفاض طفيف قدره 0.1 نقطة مئوية عن الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني). كما تراجعت توقعات الشركات لتضخم أسعارها في العام المقبل بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 3.6 في المائة الفترة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول)، مع تسجيل تراجع طفيف أيضاً في توقعات نمو التوظيف للعام المقبل.

وقال روب وود، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن الاستطلاع يشير إلى أن الشركات تجاوزت شهوراً من التكهنات حول موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز، التي أُعلنت في أواخر نوفمبر، لكنه أشار إلى أن نمو الأجور والتضخم لا يزال مرتفعاً بالنسبة إلى بنك إنجلترا. وأضاف وود: «سيتعين على لجنة السياسة النقدية توخي الحذر، لذا نحن مطمئنون إلى افتراض خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام».

وأظهر استطلاع بنك إنجلترا أن الشركات تتوقع تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 3.4 في المائة خلال الاثني عشر شهراً القادمة، وهي النسبة نفسها المسجلة في نوفمبر، ومتجاوزةً بكثير هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. وتراجع معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا إلى 3.2 في المائة في نوفمبر، فيما خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 3.75 في المائة في ديسمبر من 4 في المائة، مع توقع الأسواق المالية خفضاً إضافياً بمقدار ربع نقطة أو نصف نقطة خلال عام 2026.


«بنك اليابان» يتوقع استمرار رفع الأجور... والتوترات مع الصين تُلقي بظلالها

مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يتوقع استمرار رفع الأجور... والتوترات مع الصين تُلقي بظلالها

مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

قال «بنك اليابان»، يوم الخميس، إن اقتصادات المناطق في البلاد تتعافى تدريجياً، وإن كثيراً من الشركات ترى ضرورة مواصلة رفع الأجور، مما يُشير إلى تفاؤله بشأن التوقعات التي قد تُبرر رفع أسعار الفائدة المنخفضة حالياً. ومع ذلك، قد تُشكل التوترات المتصاعدة مع الصين خطراً جديداً على الاقتصاد الياباني الهش، حيث قال بعض المسؤولين التنفيذيين في البنك المركزي إن التأثير - وإن كان محدوداً حتى الآن - قد يبدأ في الانتشار. وقال هيروشي كاميغوتشي، رئيس فرع بنك اليابان في ناغويا، في مؤتمر صحافي: «لم نسمع حتى الآن عن أي أضرار جسيمة. لكن مجموعة واسعة من المصنّعين وغير المصنّعين يقولون إن التأثير قد يظهر لاحقاً». وأضاف كاميغوتشي، الذي يشرف على المنطقة التي تضم عملاق صناعة السيارات «تويوتا»: «تربط اليابان والصين علاقات وثيقة في سلاسل التوريد، لذا ترى بعض الشركات أن قيود التصدير الصينية قد تؤثر على أعمالها». كما حذر من أن التقلبات الحادة في سعر الين قد تضر بالاقتصاد.

• على الطريق الصحيح

وفي الوقت الراهن، يرى «بنك اليابان» أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح نحو تعافٍ معتدل. وفي اجتماع لمديري الفروع الإقليمية، أبقى البنك المركزي على تقييمه الاقتصادي للمناطق الـ9 جميعها مقارنةً بالوضع قبل 3 أشهر، قائلاً إنها تشهد تحسناً أو تعافياً تدريجياً. وفي ملخصٍ لاستطلاعات أجرتها الفروع الإقليمية، ذكر «بنك اليابان» أيضاً أن كثيراً من الشركات رأت ضرورة رفع الأجور في السنة المالية 2026 بالوتيرة نفسها لعام 2025 تقريباً، مما يعكس ارتفاع أرباح الشركات وضيق سوق العمل. وأظهر الملخص أيضاً أن كثيراً من المناطق شهدت استمرار الشركات في تحميل المستهلكين تكاليف المدخلات والعمالة والتوزيع المرتفعة من خلال رفع الأسعار، مع إشارة بعضها إلى أنها تدرس رفع الأسعار لاستيعاب التكاليف المتزايدة الناتجة عن انخفاض قيمة الين مؤخراً. ويؤكد هذا التقييم قناعة «بنك اليابان» المتزايدة بأن الاقتصاد الياباني يتجاوز آثار ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، ويشهد دورة من ارتفاع الأجور والتضخم تبرر مزيداً من رفع أسعار الفائدة. وجاء في الملخص: «بينما أشارت بعض المناطق إلى ضعف الصادرات والإنتاج؛ نتيجة لتأثير الرسوم الجمركية الأميركية واشتداد المنافسة من الشركات الآسيوية، أشارت مناطق أخرى إلى أن الشركات تتمتع بطلبات قوية تعكس ازدياد الطلب العالمي، لا سيما على السلع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي». وستُؤخذ المعلومات الواردة من الفروع الإقليمية لبنك اليابان في الاعتبار عند مراجعة مجلس الإدارة توقعاته الفصلية للنمو والتضخم في اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، المقرر عقده يومي 22 و23 يناير (كانون الثاني) الحالي. ويتوقع كثير من المحللين أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر. وأظهرت ملخصات التقارير أن كثيراً من المناطق أشارت إلى أن تأثير القيود الصينية على السفر إلى اليابان، في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء الياباني بشأن تايوان، على الطلب المحلي كان محدوداً، على الرغم من أن بعض الشركات أعربت عن قلقها من احتمال اتساع نطاق التأثير السلبي. وصرَّح كازوهيرو ماساكي، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في مؤتمر صحافي، بأن بعض الفنادق ومتاجر التجزئة شهدت انخفاضاً في المبيعات؛ نتيجة تراجع أعداد السياح الصينيين، إلا أن هذا التراجع عُوِّض بتدفق مستمر للزوار من دول أخرى. ورفع «بنك اليابان» سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة من 0.5 في المائة الشهر الماضي، في خطوة تاريخية أخرى نحو إنهاء عقود من الدعم النقدي الضخم، وتكاليف الاقتراض شبه المعدومة. وعلى الرغم من هذه الخطوة، فإن تكاليف الاقتراض الحقيقية في اليابان لا تزال سلبية بشكل كبير، حيث تجاوز معدل تضخم أسعار المستهلكين هدف «بنك اليابان»، البالغ 2 في المائة، لنحو 4 سنوات. وأظهر ملخص للآراء في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) قلق بعض أعضاء مجلس الإدارة بشأن التأثير التضخمي لضعف الين، الذي يرفع تكلفة الواردات. وقال ماساكي إن الشركات في غرب اليابان تتقبل رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة بهدوء، انطلاقاً من وجهة نظرها بأن ارتفاع تكاليف الاقتراض أمر طبيعي في ظل 3 سنوات من النمو المطرد للأجور وارتفاع التضخم. وأضاف: «لقد تغير الوضع بشكل جذري عمّا كانت عليه الحال عندما كانت اليابان تعاني من الانكماش، وشهدت بالكاد ارتفاعاً في الأجور أو الأسعار».


تراجعات في بورصات الصين مع جني الأرباح وضعف «وول ستريت»

مواطنون يستمتعون بالثلوج في مدينة هاربين وسط الصين (إ.ب.أ)
مواطنون يستمتعون بالثلوج في مدينة هاربين وسط الصين (إ.ب.أ)
TT

تراجعات في بورصات الصين مع جني الأرباح وضعف «وول ستريت»

مواطنون يستمتعون بالثلوج في مدينة هاربين وسط الصين (إ.ب.أ)
مواطنون يستمتعون بالثلوج في مدينة هاربين وسط الصين (إ.ب.أ)

انخفض مؤشر أسهم الشركات الصينية الكبرى، يوم الخميس، مع جني المستثمرين الأرباح من أسهم القطاع المالي، بينما تراجعت أسهم هونغ كونغ في أعقاب ضعف «وول ستريت» خلال الليلة السابقة. وخسر مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم الكبرى 0.5 في المائة بحلول وقت الغداء، بينما استقرَّ مؤشر شنغهاي المركب. وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سينغ بنسبة 1.2 في المائة. وتراجعت أسهم القطاع المالي الصيني بنسبة 1.5 في المائة، متجهةً نحو تسجيل أسوأ يوم لها منذ نحو 7 أسابيع، مع جني المستثمرين الأرباح بعد انتعاشها الأخير. وشكلت شركات الوساطة والبنوك وشركات التأمين الصينية ضغطاً كبيراً على السوق. وفي هونغ كونغ، تأثرت المعنويات سلباً بعمليات البيع المكثفة التي شهدتها صناديق الاستثمار المدرجة في الولايات المتحدة والتي تركز على الصين خلال الليلة السابقة. ومن جانبه، أكد بنك «يو بي إس» تفاؤله بشأن الأسهم الصينية بعد أدائها المتميز في عام 2025. وتوقَّع البنك نمواً في الأرباح بنسبة 14 في المائة هذا العام للشركات المدرجة ضمن مؤشر «إم إس سي آي تشاينا»، وفقاً لتصريح جانيس هو، رئيسة فرع البنك في الصين. وقالت هو، خلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: «لا تزال سوق هونغ كونغ جذابةً للغاية في عام 2026»، مشيرةً إلى تسارع الشركات الصينية للتوسع في الخارج، وحاجة المستثمرين العالميين إلى تنويع أصولهم، ومكانة هونغ كونغ الفريدة بوصفها مركز ربط. وارتفعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية يوم الخميس، بعد أن تعهدت البلاد بتحقيق إمداد آمن وموثوق لتقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية بحلول عام 2027. وقفزت أسهم الشركات الصينية المصنعة لمواد أشباه الموصلات، بما في ذلك شركة «تانغشان صنفار» لصناعات السيليكون، وشركة «هوبي هيوان» للغاز، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الصينية بدء تحقيق في مكافحة الإغراق بشأن واردات المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الرقائق. كما ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الصينية أيضاً بعد أنباء طلب بكين من بعض شركات التكنولوجيا الصينية وقف طلبات شراء رقائق «إتش 200» من «إنفيديا»، وتوقع فرضها شراء رقائق الذكاء الاصطناعي محلياً. وفي هونغ كونغ، شهدت 3 شركات تكنولوجيا صينية، وهي شركة «نولدج أطلس تكنولوجي» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركة «شنغهاي إيلوفاتار كور إكس» لأشباه الموصلات، وشركة «شينزن إيدج ميديكال» المتخصصة في الروبوتات الجراحية، ارتفاعاً في بداية العام بعد جمعها 1.19 مليار دولار أميركي، مما يمهد الطريق لعام حافل آخر بالإدراجات الجديدة في بورصة هونغ كونغ.

• اليوان يرتفع

من جانبه، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي، يوم الخميس، حيث قال تجار إن المصدرين كانوا حريصين على تحويل الدولارات إلى العملة المحلية بعد أن اقترب الزوج من مستوى 7 المهم نفسياً. وافتتح سعر صرف اليوان الفوري في السوق المحلية عند 6.9960 للدولار بعد تحديد سعر صرف رسمي أضعف، وكاد ينخفض إلى 7 يوانات للدولار قبل أن يرتد إلى 6.9790، قرب أعلى مستوى له في 32 شهراً. وبلغ سعر الصرف 6.9879 بحلول الساعة 02:57 بتوقيت غرينتش، أي أعلى بـ38 نقطة من إغلاق الجلسة السابقة. وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب» الصيني سعر الصرف المتوسط عند 7.0197 للدولار، أي أقل بـ271 نقطة من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أقل من سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً. ونصح محللو شركة «نان هوا فيوتشرز» المصدرين بتثبيت أسعار بيع الدولار الآجلة قرب 7.02 على دفعات لتجنب أي تراجع محتمل في الأرباح، بينما شجعوا المستوردين على تبني استراتيجية شراء الدولار المتجدد عند مستوى 6.96 تقريباً. وعادةً ما يحوّل المصدرون جزءاً كبيراً من عائداتهم من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية قرب نهاية العام لتسديد مدفوعات متنوعة تشمل المتطلبات الإدارية ومستحقات الموظفين. وفي الوقت نفسه، يُسهم التفاؤل السائد في سوق الأسهم، والذي دفع مؤشر شنغهاي المركب القياسي إلى أعلى مستوى له في عقد من الزمان يوم الخميس، في دعم العملة الصينية. وتوقع محللو شركة «فاوندر سيكيوريتيز»، في مذكرة لهم، أن يستمر الارتفاع الأخير لليوان الصيني من حيث المدة والحجم؛ مما سيعزز بشكل كبير جاذبية الأصول الصينية الأساسية ويشجع الصناديق الأجنبية على زيادة استثماراتها. واستقرَّ الدولار يوم الخميس، حيث راقب المستثمرون سلسلةً من البيانات التي أظهرت أن الاقتصاد الأميركي يمر بوضع دقيق قبيل صدور تقرير الوظائف الحاسم يوم الجمعة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تُبقي المعنويات تحت السيطرة. وبلغ سعر صرف اليوان في السوق الخارجية 6.9853 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.13 في المائة خلال التداولات الآسيوية.