في خطوة تشي بتصاعد التوترات السياسية في الصومال، حذر وزير الدفاع، أحمد معلم فقي، المعارضة من حمل السلاح، بعد محادثات شهدتها البلاد في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، بين الرئيس حسن شيخ محمود ومعارضين، أبرزهم قادة «منتدى إنقاذ الصومال» بشأن قضايا خلافية، من بينها استكمال الدستور والانتخابات المباشرة، المقررة في سنة 2026 بعد عقود من الاعتماد على نظام قبلي.
هذه التحذيرات التي صاحبها تلويح باتخاذ «إجراءات صارمة حال حدوث رفع للسلاح من جانب المعارضة»، يراها خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية تأكيداً على انهيار المحادثات، وفشلها في الوصول إلى ملامح توافق، وبدء مرحلة توتر بين الحكومة والمعارضين بالبلاد. وفي هذا السياق يقول فقي: «لا يمكن لأحد على الإطلاق التجول في مقديشو حاملاً سلاحاً. وبصفتي وزيراً للدفاع، أؤكد أن هذا السلوك مستحيل، لم يعد مقبولاً، فقد ولّى زمن الأسلحة غير المنظمة»، حسب ما نقله الموقع الإخباري «الصومال الجديد»، السبت.
ووجّه وزير الدفاع الصومالي تحذيره بشكل خاص إلى قادة «منتدى إنقاذ الصومال» من «محاولة تشكيل قوة عسكرية أو حمل أسلحة»، مشيراً إلى أن الحكومة «لن تتردد في اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم إذا فعلوا ذلك».
فشل المحادثات
جاء هذا الحديث بعد «فشل جولات من المحادثات بين الحكومة الفيدرالية وزعماء منتدى إنقاذ الصومال في قضية الانتخابات المثيرة للجدل، مما زاد حدة الخلافات بين الطرفين»، وفق الإعلام الصومالي.
ويعتقد الخبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، عبد الولي جامع بري، أن تحذيرات وزير الدفاع «ليست مجرد كلام عابر، بل مؤشر على أزمة ثقة عميقة بين الحكومة والمعارضة»، لافتاً إلى أنها «تحمل رسائل مزدوجة، أولها ردع لها وتذكير بأن أي محاولة عسكرية أو مسلحة سيتم التصدي لها، ورسالة إنذار مبكر بأن التوتر بلغ مستوى خطيراً، وهناك مخاوف جدية من انزلاق بعض الأطراف نحو المواجهة المسلحة».
ويرجع بري توقيت الحديث عن السلاح الآن إلى أن الحكومة «قد تشعر بأن المعارضة تجاوزت حدود النقد السياسي، لتتحول إلى تشكيل جبهات أو تحالفات تضغط بقوة، مثل منتدى إنقاذ الصومال»، مشيراً إلى أن «رفع هذه اللغة الآن قد يكون ضغطاً لإعادة المعارضة إلى طاولة الحوار، خصوصاً إذا كان هناك انطباع بأنهم يبحثون عن بدائل غير سياسية».
في الوقت نفسه، قد يكون تهيئة للرأي العام في حال حدث صدام مستقبلي، وتبرير مسبق لخطوات أمنية أو عسكرية ضد قوى معارضة، حسب تقديرات بري.
سيناريوهات المواجهة
بخصوص سيناريوهات المواجهة بين الحكومة والمعارضة، يتوقع بري أن يكون «السيناريو الأول هو أن تكون هذه التصريحات مجرد ورقة ضغط لإجبار المعارضة على العودة إلى التفاوض، قبل أن يخرج الموقف عن السيطرة، والسيناريو الثاني هو إذا لم تستجب المعارضة، فقد يدخل البلد في مسار تصعيدي، حيث تتحول الاتهامات إلى اشتباكات سياسية وأمنية».
وقبل يومين من هذا التحذير، قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن «المعارضة، خصوصاً (منتدى إنقاذ الصومال)، منقسمة على نفسها، وليست موحدة في أجندتها السياسية، أو رؤيتها للتعامل مع الحكومة الفيدرالية»، وتمسك بـ«ضرورة انتقال الصومال إلى نظام سياسي قائم على الأحزاب». كما أصر الرئيس الصومالي على تنفيذ تعهداته المتعلقة بإجراء تعديلات في الدستور الفيدرالي الانتقالي، وإيصال البلاد إلى انتخابات «صوت واحد لشخص واحد» المقررة العام المقبل.
واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي والمعارضة، بعد تأسيس حسن شيخ محمود في 13 مايو (أيار) الماضي «حزب العدالة والتضامن»، وتسميته مرشحاً له في الانتخابات المباشرة المقبلة، وتلاها إصدار 15 شخصية سياسية بارزة في الصومال بياناً، دعوا فيه إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد.
بالمقابل بدأ الرئيس الصومالي جولات للحوار، عبر عقد منتدى المشاورات الوطنية في العاصمة مقديشو في 16 يونيو الماضي، دام لعدة أيام لمناقشة 4 قضايا هي: تعزيز وحدة البلاد، واستكمال الدستور، والعملية الانتخابية، ومكافحة الإرهاب، وسط غياب للمعارضة، وتأكيد حسن شيخ محمود في افتتاحية المنتدى على الانخراط في حوار معهم.
وبعد نحو أسبوع على ذلك، عقد حسن شيخ محمود اجتماعاً تشاورياً مع قيادة الملتقى الصومالي للإنقاذ (ائتلاف يضم قوى سياسية معارضة)، برئاسة الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد، انتهى إلى الاتفاق على فتح حوار شامل بشأن تلك القضايا، وتحديد الأسبوع الأول من يوليو الماضي موعداً مبدئياً للجولة المقبلة من الحوار»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا). لكن تأخر موعد الحوار، وعقد الرئيس الصومالي، أواخر يوليو الماضي، جولة أخرى من المحادثات مع قيادة الملتقى الصومالي للإنقاذ.
وتلك الملفات الأربعة هي محل نقاشات مستمرة منذ سنوات، وخلاف مع المعارضين، وفي مقدمتها قضية استكمال الدستور المؤقت في 2012، قبل أن يوافق برلمان الصومال أواخر مارس (آذار) 2024، على تعديلات دستورية، تشمل تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 إلى 5 سنوات، ورفضت ذلك القرار ولايتا بونتلاند وغوبالاند.
ويشتد الجدل داخل البلاد بشأن الانتخابات المباشرة المرتقبة في البلاد عام 2026، بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولايات البلاد الخمس، التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية».
وفي ضوء ذلك التصعيد بعد تلك المحادثات، يرى عبد الولي جامع بري، أنه «تاريخياً، الصومال كلما احتدم الصراع السياسي الداخلي، يلجأ الأفرقاء إلى وسطاء خارجيين لإيجاد حل عبر الاتحاد الأفريقي، أو دعم أممي، لافتاً إلى أن «استمرار الخطاب المتوتر باستخدام عبارات سلاح، وأجندة معارضة وتخوين، قد يجعل التدخل أو الوساطة أمراً حتمياً، لأن الثقة الداخلية بين الأطراف ضعيفة».
وأضاف بري موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «لكن المشكلة هي أن دخول وسيط خارجي قد يُنظر إليه داخلياً على أنه إضعاف للسيادة، مع أن الواقع السياسي قد لا يترك بديلاً آخر، وتبدو معه الوساطة الإقليمية أو الدولية أقرب للحتمية، إلا إذ أظهر الطرفان تنازلات عاجلة».
