جددت الحكومة المصرية تعهدها بحماية المستأجرين عند تطبيق قانون «الإيجار القديم» خصوصاً أصحاب المعاشات وكبار السن، فيما استمرت حالة القلق لدى قاطني «الإيجار القديم»، وسط حديث عن رفضهم «إخلاء» شققهم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، و«التشكيك» في قدرة الحكومة على توفير «وحدات بديلة».
وتحرص الحكومة على تجديد «رسائل الطمأنة» للمستأجرين من وقت لآخر، غير أن هذه الرسائل لا تنجح حتى الآن في امتصاص قلق قاطني شقق «الإيجار القديم» ممن تُقدر أعدادهم بنحو 1.6 مليون أسرة، وفق تقديرات رسمية.
وقال وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي في مصر، محمود فوزي، إن «القانون يتضمن (فترات انتقالية مدروسة)»، موضحاً في تصريحات متلفزة، مساء الخميس، أن «تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، سيتم وفق مراحل زمنية محددة، تبدأ بالوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، بينما الوحدات السكنية سيتم تحريرها بعد سبع سنوات، وهي فترة عدّها كافية لإيجاد الحلول وتسوية الأوضاع».
وصدَّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم «164 لسنة 2025» الخاص بـ«الإيجار القديم»، في 4 أغسطس (آب) الحالي، ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي، بعدما أثار حالة من الجدل على مدار شهور، ولم يتوقف الجدل حتى بعد صدور القانون، في ظل القلق من «قدرة الحكومة على توفير الوحدات البديلة»، و«رفض المستأجرين للمادة الخاصة بتحرير العقد بينهم وبين الملاك».
وأضاف الوزير فوزي أن «الحكومة جادة في التعامل مع هذا الملف، وتعمل بسرعة على عقد الاجتماعات اللازمة لإصدار القرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون»، مؤكداً أن «الأولوية ستكون للمستأجر الأصلي وزوجته، فضلاً عن كبار السن والفئات الأولى بالرعاية مثل أصحاب المعاشات». ولفت إلى أن التجارب السابقة مثل مشروع «حياة كريمة» وتطوير العشوائيات تؤكد أن الدولة لا تترك مواطنيها دون حلول.
وأكد السيسي، الشهر الماضي، خلال الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو (تموز)، أن «مصر التي أبت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والأماكن الخطرة لن تترك مستحقاً لسكن يقع في دوامة القلق على غده».
ووفق رئيس «اتحاد مستأجري وحدات الإيجار القديم»، شريف الجعار، فإن «التعهدات الحكومية المتكررة لا تنعكس على حالة المستأجرين «القلقة»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «التصريحات الحكومية حول الإجراءات التنفيذية، هي استكمال لعمل الوزارات، لكن ذلك بعيد كل البعد عن شاغل المستأجرين الذين يرفضون من الأساس إخلاء منازلهم أو محالهم التجارية».
ولفت إلى حالة «قلق كبيرة بين قاطني الإيجار القديم بعد صدور القانون»، منوهاً إلى «وجود اتجاه لدى عدد من المستأجرين بعدم تنفيذ الزيادة في القيمة الإيجارية التي نص عليها قانون الإيجار القديم، الأمر الذي سيدفع الملاك إلى رفع قضايا على المستأجرين بالطرد، وهنا سوف يتدخل (الاتحاد) للدفع بعدم دستورية القانون».
ونص قانون «الإيجار القديم» على «تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء والمرافق والخدمات، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه (نحو 20 دولاراً)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي».
فيما دعت عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، سلاف درويش، المستأجرين، إلى الالتزام بالقانون، والعمل على بدء تسوية أوضاعهم من الآن، والتقديم على الوحدات البديلة التي ستطرحها الحكومة، دون الالتفات إلى من يشكك في هذه الإجراءات. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «بدء تطبيق الحكومة للإجراءات في ملف الإيجار القديم يعكس مصداقيتها وجديتها، فهي ملزمة بما جاء في القانون من توفير وحدات بديلة للمستحقين، ولا يوجد أي مجال للقلق أو التشكيك في ذلك».
وألزم القانون الحكومة بتوفير سكن بديل للمتضررين، «من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص وتسلم الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، خصوصاً المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار».
حول توجه البعض إلى القضاء للطعن على «عدم دستورية» القانون، قالت عضو مجلس النواب إن «القضاء المصري يعمل وفق القوانين، وفي هذه الحالة، هو يتعامل مع قانون صدر ودخل حيز التنفيذ»، عادّةً أن القانون «حقق قدراً كبيراً من العدالة والتوازن بين الطرفين؛ الملاك والمستأجرين».
في السياق نفسه، أبدى الوزير محمود فوزي تفهم الحكومة المصرية لحالة القلق لدى المستأجرين، قائلاً مساء الخميس، إن «جدية الحكومة سوف تظهر من خلال التنفيذ العملي للقانون، وستتم مراقبة التطبيق من كثب لضمان عدم تأثر أي مواطن سلباً».
