عدّت وزارة الخارجية الجزائرية الاتفاق الجزائري - الفرنسي، المُوقَّع منذ سنة 2013 والمتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، ملفاً «مغلقاً وبصفة نهائية». وكانت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، نشرت الثلاثاء، إشعاراً في الجريدة الرسمية، يخصُّ تعليق الاتفاق المذكور، ملقياً بالمسؤولية على الجزائر التي «توقفت عن تطبيق أحكامه ابتداءً من تاريخ 11 مايو (أيار) 2025».
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن نسب «الخارجية الفرنسية» مسؤولية تعليق الاتفاق المذكور إلى الجانب الجزائري «محض ادعاء كاذب».
وأوضح المصدر ذاته أن «التدابير التقييدية على دخول المواطنين الجزائريين، من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وجوازات السفر لمهمة إلى الأراضي الفرنسية قد تم اتخاذها من قبل الجانب الفرنسي ذاته، منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، وهي التدابير التي تم التنديد بها وقتذاك عبر بيان رسمي، صادر عن وزارة الشؤون الخارجية (الجزائرية) بتاريخ 26 فبراير 2025».
كما ذكر المصدر أن أول حالة منع من دخول الأراضي الفرنسية لأحد حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية قد تم تسجيلها في 13 فبراير الماضي، وهي السابقة التي تلتها حالة ثانية بتاريخ 26 فبراير 2025. وأكد مصدر وزارة الخارجية الجزائرية أن «سوء نية الجانب الفرنسي ظاهر للعيان في هذه القضية، على اعتبار أنه هو مَن يتحمَّل مسؤولية الإخلال أولاً ببنود الاتفاق، في حين أن ردَّ الفعل الجزائري اقتصر على تطبيق تدابير مماثلة، تندرج حصرياً في إطار مبدأ (المعاملة بالمثل)». وأكد المصدر ذاته أن هذا الملف «يعدّ مغلقاً وبصفة نهائية بالنسبة للجانب الجزائري»، وذلك في أعقاب إبلاغ الجانب الفرنسي، في 7 أغسطس (آب)، بقرار الجزائر، القاضي بنقض الاتفاق الجزائري - الفرنسي لسنة 2013، المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وجوازات السفر لمهمة.
وقبل أيام قليلة فقط، وبالتزامن مع ما سُمّيت «أزمة الحقائب الدبلوماسية»، رفعت جمعيات لمهاجرين جزائريين في فرنسا دعوى قضائية ضد وزيرة سابقة تترأس حملة الدفاع عن الكاتب المسجون بوعلام صنصال، وذلك على خلفية تصريحات صحافية، وصفت فيها الجزائريين المقيمين في فرنسا بـ«الإرهابيين».
وأعلن «الاتحاد الفرنسي لمزدوجي الجنسية والمهجر الجزائري» على حساباته بالإعلام الاجتماعي، رفع شكوى ضد وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية السابقة، نويل لونوار (2002 - 2004)، على أثر تصريحات لها لقناة «سي نيوز» الإخبارية، اتهمت فيها جزائريي المهجر بـ«الإرهاب»، في سياق تصاعد التوترات بين البلدين.
كما أعلنت منظمة «النجدة من العنصرية» في فرنسا، إيداع شكوى ضد الوزيرة السابقة، مؤكدة أنها «أطلقت على الهواء مباشرة تصريحات بالغة الخطورة تستهدف الجزائريين». وقال رئيسها دومينيك سوبو، إنه رفع طلباً إلى «هيئة تنظيم السمعي البصري والاتصال الرقمي» في فرنسا لفرض عقوبات على القناة، التي اتهمها بـ«تطبيع العنصرية في النقاش العام»، وفق ما نشرته وسائل إعلام فرنسية.
وأثارت تصريحات لونوار استياءً واسعاً في قطاع من الأوساط السياسية في فرنسا، إذ قالت برلمانية «الخضر» ذات الأصول الجزائرية، صبرينة صبايحي، إن «مساواة ملايين الجزائريين بالمجرمين ليست مجرد رأي، بل جريمة لا يمكن التسامح معها في فرنسا». وأعلنت أنها خاطبت المدعي العام في باريس، استناداً إلى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، حسبها، لإبلاغه «بوجود وقائع قد تشكل جريمة».
